مؤكدا استدامة تطورها.. تفاصيل افتتاح مؤتمر التعليم العالي العسكري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
افتتح رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024.
وتنظمه كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان خلال الفترة 15 - 17 أبريل 2024م.مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024ويأتي هذا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما يشارك فيه عدد من المفكرين والخبراء والباحثين.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القاتالقبض على مقيم بمنطقة الرياض لترويجه (30,480) قرصًا من الإمفيتامين المخدروبآيات من الذكر الحكيم، بُدئ الحفل الخطابي، عقب ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن عبدالله المطردي كلمة أكد فيها عناية واهتمام الحكومة الرشيدة عامةً، ووزارة الحرس الوطني خاصةً، بالعلم والإيمان بدورها في بناء القطاعات العسكرية والأمنية.برعاية الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني، رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح الحربي يفتتح #مؤتمر_التعليم_العالي_العسكري 2024م، في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان. pic.twitter.com/3ApJ2YfrjH— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) April 15, 2024التعليم العسكريوأكد على استدامة تطورها ورفع درجة تنافسيتها وتأثيراتها على التنمية، ولقد توجت هذه العناية وهذا الاهتمام بإقامة هذا المؤتمر ودعوة جميع القطاعات العسكرية للمشاركة في فعالياته؛ تحقيقاً للإثراء العلمي المأمول.
كما يأتي تأكيداً على تكاملية الجهات المعنية بالتعليم العسكري، فيما شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض خلاله مسيرة التعليم والتدريب العسكري بوزارة الحرس الوطني ومدى الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع.
كما دشّن رئيس الجهاز العسكري المكلف، المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أركانًا تعريفية للجهات المشاركة والمعنية بالتعليم العالي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير الحرس الوطني مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024 السعودية أخبار السعودية بن عبدالعزیز الحرس الوطنی عبدالله بن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية