مهلة أخيرة.. قرار حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
طالبت الحكومة المصرية كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
الأجانب المقيمين في البلادوتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كافة الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة.
وأطلقت الحكومة حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر"، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
ووجه مدبولي، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024.
وأهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية في أكثر من مناسبة سابقة بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى، قبل انتهاء المهلة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
فرض رسوم على الأجانبوتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللائجين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجيء.
من جانبه قال مجدي صادق، عضو بغرفة شركات السياحة، إن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بفرض رسوم قدرها 1000 دولار لتنظيم وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا مصر بتأشيرة سياحية وأقاموا لسنوات.
وأوضح “صادق” لـ “صدى البلد” أن على هؤلاء الأفراد تسوية أوضاعهم لتجنب الغرامات، مؤكدًا أن القرار يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية ولا يتعلق بالسياح.
وأضاف: يمكن للسائحين زيارة مصر بتأشيرة تكلف 25 دولارًا، وبعض الدول معفاة منها، مشيرًا إلى أن الأنباء عن فرض رسوم 1000 دولار على السائحين ليست سوى إشاعة بلا أساس.
وذكر أن السودانيين في مصر يتمتعون بالحقوق الأربعة بموجب اتفاقية مبرمة.
رسوم الإقامةوالأجانب الذين يحصلون على إقامة خاصة هم:
الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربيـة قبـل تـاريخ نـشر المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1952، ولم تنقطع إقامتهم بهـا حـتـى تاريخ العمل بهذا القانون.الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1952، ولـم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكانوا قد دخلـوا الـبلاد بطريق مشروع.الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من 5 سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمـل بـهـذا القـانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.الأجانب الذين يمـضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية.ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
في هذا الصدد، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في مصر، منهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري حسب آخر إحصائية قبل الأزمة السودانية الأخيرة. ويُتوقع أن يرتفع العدد بمليوني لاجئ إضافيين بسبب الوضع الحالي للأزمة السودانية.
وأضاف أن عدد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، مما يشكل ضغطًا على الاقتصاد المصري بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات وتأثيره على سوق العمل.
وأشار إلى أنه سيتم إجراء مسح للهجرة الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحصر أعداد اللاجئين في مصر بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن هجرة العمالة في مصر وتطويرها ودمجها مع نظام معلومات سوق العمل. وتهدف أيضًا إلى تحسين السجلات الإدارية في المؤسسات الحكومية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس والجنسية وأفراد الأسرة ومبالغ التحويلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الإجانب الهجرة الإقامة رسوم الإقامة الأجانب المقیمین فی جمهوریة مصر العربیة المقیمین فی البلاد رئیس مجلس الوزراء فی جمهوریة مصر الأجانب الذین رسوم الإقامة ما یعادل فی مصر
إقرأ أيضاً:
حصري: خلاف فرنسي-ألماني بشأن الرد على تهديدات ترامب التجارية
على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تُظهر وحدة الصف ظاهريًا بشأن تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية التي أطلقها البيت الأبيض، إلا أن خطوط الانقسام بدأت تظهر: فالبعض يميل لاتخاذ إجراءات انتقامية سريعة، بينما يفضل البعض الآخر الحوار المستمر مع الولايات المتحدة.
يبدو أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السريع عن فرض عقوبات تجارية جديدة على الشركاء التجاريين قد أحدث خلافاً داخل الاتحاد الأوروبي حيث انقسمت الدول حول ما إذا كانت ستتبنى ردًا سريعًا أكثر تشددًا أو ردًا متزنًا، إذ تقف فرنسا وألمانيا على طرفي نقيض، وفقًا لعدة مصادر تحدثت إليها يورونيوز.
المفوضية الأوروبية أعلنت يوم الجمعة أنها سترد "بحزم وعلى الفور" على قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأكدت المصادر نفسها أن فرنسا تقود معسكر الداعين إلى رد حازم وسريع، بينما تتبنى ألمانيا وإيطاليا والمجر موقفًا أكثر حذرًا، داعيةً إلى التريث والتفاوض قبل اتخاذ أي إجراءات مضادة.
وأعلن ترامب، مستندًا إلى مبررات الأمن القومي، أنه سيبدأ بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تشمل الصادرات الأوروبية، اعتبارًا من 12 مارس. كما قررت واشنطن فرض تعريفات متبادلة على أساس تقييم "كل دولة على حدة"، وهو إجراء من المتوقع أن يستغرق أسابيع لتنفيذه.
في اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء التجارة الأوروبيين مساء الأربعاء، انقسمت الآراء بشأن كيفية الرد. فقد دعا مسؤول أوروبي من المعسكر المؤيد للرد السريع إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد كل خطوة أمريكية جديدة، معتبرًا أن التفاوض قد يؤدي إلى تقديم تنازلات غير مبررة.
في المقابل، يرى دبلوماسيون أوروبيون آخرون أن التريث والبقاء على اتصال مع واشنطن أكثر منطقية، مشيرين إلى ضرورة تجنب نهج التصعيد المتبادل والاقتصار على إجراءات انتقامية مدروسة.
وقال دبلوماسي أوروبي: "الرد يجب أن يكون سريعًا ولكن ليس متسرعًا."
فيما أكد دبلوماسي آخر أن المجر، الحليف القريب لترامب، تتبنى موقفًا حذرًا، مفضلةً عدم اتخاذ أي إجراءات انتقامية قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في 12 مارس. أما إيطاليا، فهي تسعى للحفاظ على قنوات الحوار مع واشنطن قبل اللجوء إلى أي رد اقتصادي مضاد.
أكد وزير التجارة البولندي كرزيستوف باشيك، الذي ترأس اجتماع وزراء التجارة الأوروبيين، أن الدول الأعضاء موحدة في حماية قطاع الصلب والألمنيوم الأوروبي.
في الوقت نفسه، كشف دبلوماسيون أن مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش تلقى تحذيرًا من هاورد لوتنيك، الذي يستعد لتولي منصب وزير التجارة الأمريكي، مفاده أن إدارة ترامب تسعى إلى إصلاح شامل للسياسة التجارية الأمريكية، وليس مجرد فرض رسوم جمركية على المعادن.
Relatedالتعريفات الجمركية الأمريكية تهدد مستقبل الأزياء السريعة.. ولكن هل ستفيد البيئة؟ تحذيرات دولية من تبعات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الصلبماكرون وشولتس يدعوان لوحدة أوروبية في مواجهة تهديدات ترامب الجمركيةزيت الزيتون الإسباني في مرمى التعريفات الجمركية الأمريكية مجدداًالمفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركيةيذكر أن الاتحاد الأوروبي واجه إجراءات مماثلة في 2018، عندما فرضت إدارة ترامب الأولى رسومًا جمركية على الصلب (25%) والألمنيوم (10%). ورد الاتحاد الأوروبي حينها بفرض تعريفات على منتجات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو، قبل التوصل إلى هدنة مؤقتة مع إدارة جو بايدن، والتي من المقرر أن تنتهي في مارس الجاري.
ومنذ ذلك الحين، عزز الاتحاد الأوروبي ترسانته التجارية، حيث طور آليات لمواجهة الابتزاز الاقتصادي، بما في ذلك الحد من الوصول إلى الأسواق العامة الأوروبية وفرض قيود على تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.5 تريليون يورو، ما يعكس مدى ترابط المصالح الاقتصادية بين الطرفين رغم الخلافات السياسية.
وفي ظل التصعيد مع واشنطن، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شراكاته التجارية، حيث وقع مؤخرًا اتفاقية تجارة حرة مع دول الميركوسور (الأرجنتين، البرازيل، باراغواي، وأوروغواي)، إضافة إلى اتفاقية مع سويسرا، واتفاق تجاري متجدد مع المكسيك. كما استأنف الاتحاد الأوروبي مفاوضاته التجارية مع ماليزيا، ومن المقرر أن يسافر جميع مفوضي الاتحاد الأوروبي إلى الهند نهاية الشهر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "الاتفاقيات التجارية أفضل من الحروب التجارية."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية الاتحاد الأوروبي يستعد للمواجهة بعد تأكيد ترامب فرض رسوم جمركية على التكتل ترامب يهدد أوروبا بعقوبات ورسوم جمركية ويطالب بزيادة إنفاق الناتو إلى 5% السياسة الأوروبيةألمانيافرنساالرسوم الجمركية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول