نساء يراسلن النيابة العامة بعد تواتر تهديدات بسبب آرائهن حول تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
راسلت « التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل » رئيس النيابة العامة بشأن استهداف مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على خلفية النقاش الدائر حول مدونة الأسرة.
رئيس النيابة العامة عضو في اللجنة التقنية التي كلفها الملك محمد السادس، بتعديل المدونة بعد حوالي 20 عاما على اعتمادها.
وعبرت التنسيقية عن « استياء شديد لموجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة ».
وأوضحت، أن « هذه التهديدات لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، وتحرض على الكراهية وتهدف ترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب إسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام ».
وأشار المصدر نفسه إلى عبارات « السب والقذف الحاطة من الكرامة الإنسانية للنساء التي تعاينها المناضلات النسائيات يوميا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومجموعة منهن توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن ».
هذه التهديدات بحسب المصدر نفسه، تعتمد « صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن ».
وشددت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل على أن هذا الوضع « يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها، وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من خلال رئاسة النيابة العامة من مجهودات في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية و الإرهاب ».
والتمست التنسيقية من رئيس النيابة العامة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
كلمات دلالية النيابة العامة مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النيابة العامة مدونة الأسرة النیابة العامة مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورا لموظف دار الأوبرا
قررت النيابة العامة حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتحر.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفي الي رحمة مولاه فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشوراً يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي احدي المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة