رئيس الدبلوماسية الأوروبية : ردود أفعالنا من غزة تكلفنا ثمنًا باهظاً في علاقتنا مع الدول العربية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
أقر رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه نزاع أوكرانيا وقطاع غزة “كلف الاتحاد ثمنا غاليا” بعلاقاته مع الدول العربية وإفريقيا وغيرها.
وأضاف بوريل في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوربي “ثلاث نقاط عمل للدفاع بشكل أفضل عن أوروبا”: “أوكرانيا ليست الحرب الوحيدة في جوارنا فالهجوم الذي تشنه حماس على إسرائيل والرد الإسرائيلي مستمران ويهددان بنشر الحرب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما شهدنا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وتابع: “لقد أثبتنا في أوكرانيا أننا قادرون على الرد بشكل حاسم لأننا كنا متحدين. ولكن في مواجهة عشرات الآلاف من القتلى، معظمهم من النساء والأطفال، ومليوني شخص يتضورون جوعا، لم نتمكن حتى الآن من وقف القتال في غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية، وتحرير الرهائن”.
وأضاف: إن “تأثيرنا المحدود على هذا الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي)، يؤثر بشكل مباشر على مستقبلنا، لم نكن فعالين على الإطلاق حتى الآن، لأننا كنا منقسمين (بآرائنا ومواقفنا) باعتبارنا اتحادا ملتزما بالإجماع”.
وشدد على أن هذا الانقسام كلف الاتحاد الأوروبي ثمنا غاليا في العالم العربي، وأيضا في عدد كبير من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وقد أظهر الجانب الروسي الاختلاف في الاستجابة والتعامل مع الصراع في أوكرانيا وفلسطين على نطاق واسع ونجح في ذلك.
وحذر من مستقبل الاتحاد الأوروبي الذي بات يفقد نفوذه على الساحة الدولية وسط تخوف من أن ينقلب بقية العالم ضد الغرب قائلا: “نحن بحاجة إلى التصرف بشكل حاسم في الأشهر المقبلة لمنع توطيد تحالف “البقية ضد الغرب”، ولمواجهة هذا التهديد بشكل فعال، علينا أن نبقى صادقين مع مبادئنا. في كل مكان. ليس فقط بالكلمات، ولكن أيضا باستخدام أدواتنا عند انتهاك هذه المبادئ”.
ويصف بوريل تعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد بأنه أحد “الاتجاهات” للعمل على حماية أوروبا، حيث يعتبر أن العلاقات مع الصين هي الخطر الرئيسي..
وأضاف: “لا نريد العودة إلى المواجهة الشاملة. لقد أصبحنا مترابطين للغاية لذلك. والتعاون مع الصين ضروري لحل التحديات العالمية الرئيسية في عصرنا مثل تغير المناخ”.
وقال: “هناك حاجة ماسة إلى إعادة التوازن. في العام الماضي، على سبيل المثال، تدهورت تجارتنا. العجز مع الصين بلغ رقما ضخما 291 مليار يورو، أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسمي سبع دول آمنة ضمن خطة لتسريع عودة المهاجرين
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/- حدد الاتحاد الأوروبي سبع دول يعتبرها دول منشأ آمنة، كجزء من مقترحات لتسريع إجراءات طلبات اللجوء، وخاصةً من الدول المعنية.
سيتم تسريع إجراءات طلبات مواطني كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في غضون ثلاثة أشهر، بافتراض احتمالية رفضها.
صرح ماركوس لاميرت، من المفوضية الأوروبية، بأن القائمة ستكون “قائمة ديناميكية” قابلة للتوسيع أو المراجعة، مع تعليق عضوية الدول أو إزالتها إذا لم تعد تُعتبر آمنة.
منذ أن شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقًا للمهاجرين غير النظاميين في الفترة 2015-2016، سعت إلى إصلاح قواعد اللجوء.
تم الاتفاق على اتفاقية بشأن الهجرة واللجوء العام الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إنه، بما أنه لن يدخل حيز النفاذ حتى يونيو 2026، فإنه يريد تمرير قاعدتين رئيسيتين لتسريع إجراءات معالجة الطلبات.
دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية العام الماضي إلى وضع خطط لتسريع عودة المهاجرين، حيث أشارت أرقام الاتحاد الأوروبي إلى أن أقل من 20% من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. بموجب هذه الخطط، ستتمكن دول الاتحاد الأوروبي من تسريع إجراءات استقبال الأشخاص القادمين إما من دول آمنة أو دول يُمنح فيها واحد من كل خمسة متقدمين كحد أقصى الحماية.
ستُعتبر الدول الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي آمنة تلقائيًا، مع إمكانية وجود استثناءات، على سبيل المثال للدول التي تشهد حربًا مثل أوكرانيا.
من بين الدول التي تضغط من أجل الإصلاح إيطاليا، التي شهدت تدفقًا كبيرًا للمهاجرين منذ عام 2015. وفرضت دول أخرى، منها ألمانيا، ضوابط حدودية في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
على الرغم من أن إيطاليا من بين العديد من الدول الأعضاء التي حددت بالفعل دولًا آمنة، إلا أنه يُعتقد أن الاتفاق على قائمة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يردع طالبي اللجوء عن استهداف الدول ذات اللوائح الأكثر مرونة.
شهدت المغرب وتونس ومصر مغادرة أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين شواطئها لعبور البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة.
رحبت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية بالقائمة. وأشاد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي بإدراج بنغلاديش ومصر وتونس على القائمة، معتبرًا إياه نجاحًا لروما، في مواجهة “معارضة سياسية أيديولوجية بحتة”.
عرقل قضاة إيطاليون محاولة ميلوني إرسال مهاجرين مصريين وبنغلاديشيين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، لأنه بينما اعتبرت الحكومة في روما أن بلديهما آمنان، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لا يمكن اعتبارهما آمنين إذا لم تكن جميع مناطقهما وأقلياتهما كذلك.
ستحتاج المقترحات الجديدة الآن إلى موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد أعربت بعض منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذه الخطط.
حذرت شبكة يوروميد للحقوق – وهي شبكة من منظمات حقوق الإنسان – من أن وصف الدول السبع بأنها آمنة أمرٌ مضلل وخطير، لأنها تشمل “دولًا ذات انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان وحماية محدودة لمواطنيها ومهاجريها على حد سواء”.
وقال ماركوس لاميرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “نحن لا ننتقص من الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول الأعضاء إجراء تقييمات فردية لكل طلب لجوء في كل حالة على حدة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية