ألمانيا تقدر حجم الأصول الروسية المجمدة بنحو 3.9 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة المالية الألمانية أن سلطات برلين جمدت أصولا روسية تبلغ قيمتها حوالي 3.9 مليار يورو كجزء من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقالت الوزارة إجابة على سؤال مراسل وكالة "تاس": "في المجمل، تخضع الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها حوالي 3.9 مليار يورو للعقوبات في ألمانيا، ويشمل ذلك الأصول المجمدة للأفراد والكيانات القانونية المدرجة في قائمة (العقوبات) مثل الأموال النقدية واستثمارات الشركات واليخوت".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يشمل أيضا أصول البنك المركزي الروسي، لكن المبلغ، يخضع لتقلبات السوق ويعتمد أيضا، على سبيل المثال، على استبعاد الأفراد من قوائم الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة في المستقبل، أشارت وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لألمانيا "يظل من المهم أن يكون أي حل قابلا للتطبيق من الناحية القانونية".
وأضافت: "على مستوى الاتحاد الأوروبي، أحرزنا مؤخرا تقدما كبيرا في مجال ما يسمى بالأرباح غير المتوقعة، ولدى صندوق الإيداع المركزي للأوراق المالية الحق في الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي. ويظل من المهم بالنسبة لنا أن أي حل يجب أن يكون قابلا للتطبيق من الناحية القانونية"
وفي وقت سابق، وافقت المفوضية الأوروبية على اقتراح يقضي باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
وأفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأن هذا الاقتراح يتضمن استخدام 90٪ من عائدات الأصول المجمدة لشراء قذائف لأوكرانيا، وأشار إلى أن الـ10% المتبقية ستذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم مجمع الصناعة العسكرية الأوكراني.
يذكر أنه في إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
بعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية التحدث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستنطوي على رد مناسب من روسيا.
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو البنك المركزي الروسي الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
المغرب مُصدِّر رئيسي للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عزز المغرب مكانته في شهر يوليوز الماضي، كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلف روسيا مباشرة، بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، التي أكدت أن المملكة ضاعفت صادراتها من الأسمدة ثلاث مرات، لتصل إلى 111 مليون أورو، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمغرب في قطاع الأسمدة، وهو مجال تتفوق فيه البلاد بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفات.
وتضاعف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 643 مليون يورو، حيث لا تزال روسيا المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 31% من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تميز المغرب بقدرته على زيادة صادراته بسرعة، مما يدل على قدرته التنافسية في السوق الدولية.
وإلى جانب المغرب، تمكنت مصر أيضًا من زيادة صادراتها، حيث وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو، بزيادة 1.4 نقطة، تليها الجزائر وكندا بمبلغ 37 مليون و 27 مليون أورو على التوالي في قيمة تصدير الأسمدة، وهي الأرقام التي توضح الدينامية الإقليمية حيث تلعب دول شمال أفريقيا دورا مهما في إمدادات الأسمدة لأوروبا.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، مما يمنحه ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها، حيث نجح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بفضل الاستثمارات الضخمة في تحديث بنيته التحتية واستراتيجية التوسع الدولي، في زيادة إنتاجه وتنويع أسواقه.
ويعد الفوسفات ضروريا لإنتاج الأسمدة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للزراعة العالمية، ومن خلال زيادة صادراته، يساهم المغرب ليس فقط في نموه الاقتصادي، بل أيضا في الأمن الغذائي العالمي، حيث تُستخدم الأسمدة الفوسفاطية المغربية في العديد من البلدان لتحسين المحاصيل الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق النمو السكاني وتغير المناخ.
ونفذ المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية طموحة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شملت إقامة شراكات مع شركات أجنبية، والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وفتح مصانع إنتاج جديدة، كالمصنع الجديد لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بشراكة مع الحكومة الإثيوبية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في شرق إفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضاعف المكتب الشريف للفوسفاط استثماراته في البحث والتطوير لتحسين كفاءة منتجاتها والحد من تأثيرها البيئي، حيث تعمل الشركة على تقنيات مبتكرة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمتع المغرب بوضع جيد لمواصلة لعب دور رائد في صناعة الفوسفاط على المستوى العالمي، وبفضل الاحتياطيات الوفيرة والبنية التحتية الحديثة واستراتيجية التوسع المحددة جيدًا، فإن البلاد مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يبرهن أداء المملكة مؤخرا باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي على قدرتها على التكيف مع تطورات السوق واغتنام فرص النمو.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة