"الوزاري الخليجي" يعبّر عن قلقه جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
◄ الدعوة لمؤتمر دولي بمشاركة كافة الأطراف المعنية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
طشقند- العُمانية
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الرابع والأربعين، أمس، في مقر سفارة قطر في طشقند، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وترأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة: معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتدارس الوزراء آليات التنسيق بين دول المجلس والتحرك المشترك في مواجهة هذه التطورات، وأصدر بيانًا عبّر فيه عن قلقه البالغ جرّاء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشددًا على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
ودعا المجلس الوزاري إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لاسيما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.
وأكد المجلس الوزاري موقف مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، مشددًا على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف هذا العدوان لما له من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها. ودعا لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما دعا إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:41 م نينوى / شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر داخل مجلس نينوى، الاحد، أن “التحالفات السياسية داخل نينوى أصبحت أكثر انقساماً بعد الأزمة الأخيرة، حيث تتمركز كتلة “نينوى الموحدة ” التي تمثل العرب السنة والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بناية مجلس نينوى القديمة، فيما يجتمع تحالف “الإطار التنسيقي وشركاؤه داخل بناية المجلس الجديدة، مما يعكس مدى الاستقطاب والانقسام السياسي والطائفي داخل المحافظة”.وأضافت، أن “التدخلات السياسية من قبل شخصيات نافذة، وعلى رأسها فالح الفياض، اسهمت في إعادة الحاصود إلى منصبه بهذه السرعة، رغم وجود مخالفات قانونية كانت السبب الأساسي لإقالته”، موضحة أن “هذا التدخل أثار موجة غضب بين أهالي الموصل الذين يرون أن القرار يحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه قانونيًا”.وبحسب المصادر، فإن “نينوى الموحدة” وحلفاءه يعتبرون القرار محاولة لترسيخ نفوذ سياسي داخل المجلس من خلال إعادة شخصيات موالية لفصائل مسلحة معينة، فيما ترى الكتلة أن المجلس تحوّل إلى ساحة صراع بين القوى السياسية على حساب الخدمات والإدارة الفعلية للمحافظة”.واشارت الى ان “مجلس نينوى يعاني من شلل إداري وصراعات سياسية مستمرة منذ قرابة عام، وسط استمرار التدخلات الحزبية التي تتحكم في قراراته، مما جعل أهالي المحافظة يشعرون بالإحباط من استمرار هذا الوضع دون حلول واضحة وابقاء سطوة الأحزاب عليها.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الجدل حول قانونية القرار، وما إذا كانت هناك تحركات للطعن فيه مجددًا أو المضي قدمًا في تغييرات داخلية جديدة داخل المجلس، وفقا للمصادر.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة الإطاري أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية