أرمينيا وأذربيجان في محكمة العدل الدولية بشأن إقليم ناجورني كاراباخ
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
لاهاي «أ.ف.ب»: اتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم بتقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن إقليم ناجورني كاراباخ بغرض شنّ «حملة إعلامية» ضد باكو، مع بدء المواجهة بينهما في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.
وبدأ البلدان الجاران والعدوان في منطقة القوقاز، أسبوعين من المداولات أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي النيذرلاندية مقرا لها، على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال «تطهير عرقي» في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تتزايد التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال بتحقيق سلام مستدام.
وقال ممثل أذربيجان النور محمدوف أمام قضاة المحكمة: «من البداية، كان هدف أرمينيا بدء هذا الإجراء أمام المحكمة واستخدامه من أجل شنّ حملة إعلامية... ضد أذربيجان».
واعتبر أن احتجاج أرمينيا هو أمر «سابق لأوانه»، معتبرا أن ذلك يعود إلى «فشل أرمينيا في الانخراط في مفاوضات مع أذربيجان لحلّ هذا الخلاف».
وأقر بحصول «مفاوضات محدودة»، لكن يريفان «فشلت في متابعتها».
وتبادل البلدان الاتهامات مطلع أبريل بإطلاق النار في المناطق الحدودية، ما أضعف الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من النزاع.
وبدأت المعركة القانونية بين البلدين أمام محكمة العدل الدولية في سبتمبر2021 عندما تقدمت كل من أذربيجان وأرمينيا بشكوى ضد الأخرى خلال مهلة لم تتجاوز أسبوعا. واتهم كل طرف الآخر بارتكاب «تطهير عرقي» ومخالفة الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.
وأصدرت محكمة العدل الدولية التي تتولى النظر في المنازعات بين الدول، أوامر عاجلة في ديسمبر 2021 تدعو الطرفين إلى الحؤول دون التحريض والترويج للكراهية العرقية.
وفي حين أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن الهيئة القضائية لا تمتلك أي آلية لفرض تنفيذها. وتزايدت التوترات بين البلدين إلى أن بلغت ذروتها في سبتمبر 2023 مع شنّ أذربيجان عملية عسكرية خاطفة انتهت بسيطرتها على ناجورني كاراباخ.
وخلال العملية العسكرية التي امتدت يوما واحدا، سيطرت أذربيجان على الإقليم، ما دفع الغالبية العظمى من سكانه الأرمن، أي نحو 100 ألف من أصل إجمالي السكان البالغ 120 ألفا، للنزوح نحو أرمينيا.
وبعد أسابيع من ذلك، تقدمت أرمينيا بشكوى جديدة إلى محكمة العدل، مطالبة إياها بإلزام أذربيجان سحب قواتها من كاراباخ والسماح للأرمن بالعودة إلى مناطقهم بأمان.
وفي نوفمبر، أمرت المحكمة أذربيجان بأن تسمح لكل شخص يرغب بالعودة للإقليم، القيام بذلك «بأمان ودون معوقات وفي أقرب الآجال».
ومن المقرر أن تستمر المداولات التي بدأت اليوم، حتى 26 أبريل. وهي ترتبط بملحوظات تقدم بها كل من البلدين بشأن الشكوى الأصلية التي تقدم بها الآخر في سبتمبر2021.
وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أكدا في أعقاب سيطرة باكو على الإقليم، أن إبرام اتفاق سلام بين البلدين هو في متناول اليد.
خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين، في التسعينيات وفي عام 2020، للسيطرة على جيب ناجورني كاراباخ الذي استعادته قوات باكو في سبتمبر 2023 واضعة بذلك حدا لحكم انفصالي أرميني استمر ثلاثة عقود.
وفي مطلع مارس الماضي، اتّفق الطرفان على مواصلة محادثات السلام بعد رعاية برلين اجتماعا لوزيري خارجية البلدَين لحل النزاع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ناجورنی کاراباخ
إقرأ أيضاً:
كالاس: أذربيجان شريك مهم للاتحاد الأوروبي في آسيا وجنوب القوقاز
أكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم، الجمعة، أن أذربيجان شريك مهم لدول التكتل في قارة آسيا ومنطقة جنوب القوقاز، لاسيما في مجال الطاقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته كالاس مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف في العاصمة "باكو"، حيث تجري كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين زيارة عمل رسمية.
وقالت كالاس إن باكو ساعدت الاتحاد الأوروبي في تنويع مصادره من الطاقة وتعزيز أمنه في مجال الطاقة في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة، معربة عن امتنانها للدعم الإنساني الذي قدمته أذربيجان لأوكرانيا ولقيادتها في استضافة قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "كوب-29" العام الماضي.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لأذربيجان، وهو أيضًا أكبر مستثمر فيها وسيظل الاتحاد الأوروبي داعمًا رئيسيًا لجهود إزالة الألغام في أذربيجان، مساهمًا في إزالة آثار الصراع وإنقاذ الأرواح.
وأشارت - حسبما نشرت دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي - إلى مباحثاتها مع الرئيس إلهام علييف، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التجارة وتحسين التواصل في المنطقة وربط الاتحاد الأوروبي وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.. وقالت: "اتفقنا على استئناف مفاوضاتنا بشأن اتفاقية شراكة وتعاون جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.. علاقاتنا قائمة على الاحترام المتبادل، بما في ذلك احترام دولنا الأعضاء ومبادئنا الأساسية وعلى رأسها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".
وبخصوص النزاع مع أرمينيا، قالت كالاس إنها أجرت مع المسئولين في باكو حوارًا مُفيدًا حول تطبيع علاقات أذربيجان مع أرمينيا.. وقالت: إن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود كلا الجانبين للتوصل إلى سلام مستدام ودائم. لدى أرمينيا وأذربيجان الآن فرصة لتحقيق ذلك.