عاجل : الاحتلال يحتجز 3 آلاف فلسطيني من غزة منذ بدء العدوان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
سرايا - قالت منظمة حقوقية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز منذ بدء عدوانها على قطاع غزة 3 آلاف فلسطيني من غزة، من بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان اليوم الاثنين، إنه استطاع حصر 1650معتقلا من غزة داخل السجون الإسرائيلية، بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، وهو قانون صدر عام 2002 وعُدل في كانون الأول الماضي، ويحرم المعتقلين من أي مراجعة قضائية ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم، إذ يمنع الاحتلال نشر معلومات تتعلق بهم، ويحرمهم من توكيل محامين أو أي تمثيل قانوني، مشيرا إلى تحويل الاحتلال 300 معتقل آخر من غزة، بينهم 10 أطفال إلى التحقيق في قضايا أخرى، على سجني عسقلان وعوفر.
وأكد المركز أن المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب والمعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال وصولا إلى مراكز التحقيق، ونقل عن معتقل أنه تعرض للضرب وخلع ثلاثة من أظافره أثناء التحقيق معه، وأن المحققين أطلق عليه كلبا.
ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنفاذ أحكام القانون الدولي وحماية المدنيين، لا سيما المعتقلين، ووقف جرائم التعذيب التي يتعرضون لها في معسكرات قوات الاحتلال وسجونها.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد كل من أمر أو ارتكب مثل هذه الجرائم المروعة. --(بترا)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من غزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال