النيابة العامة بتونس تحيل صحفي الجزيرة سمير ساسي للتحقيق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بمحافظة أريانة الصحفي بمكتب الجزيرة في تونس سمير ساسي إلى المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه على خلفية تدوينة كتبها بصفحته الخاصة على فيسبوك نهاية العام الماضي.
وكانت فرقة أمنية حققت الأسبوع قبل الماضي مع الزميل سمير ساسي حول مضامين التدوينة، وأبقته في حالة إطلاق سراح في انتظار قرار النيابة العامة.
واعتقل الزميل ساسي في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، للتحقيق معه بشأن محتوى صفحة فيسبوك باسم الحي الذي يقطن فيه، ونفى خلال التحقيق أن تكون له أي علاقة بالصفحة المذكورة، وأُفرج عنه حينها بعد يومين من الاعتقال.
وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي بأن فريق الدفاع اعتبر أن الإحالة مفاجئة، لأن التحقيق كان من دون أسس قانونية، وتم على خلفية تدوينة اعتبرها المحامون لا تتطلب عقابا قانونيا، لأنها تدخل ضمن إبداء الرأي من دون تعرض لأي مسؤول أو شخصية رسمية.
وأشار حجي إلى أن نقابة الصحفيين والهيئات المكلفة بالدفاع عن الصحفيين استغربوا من قرار إحالة الزميل ساسي، وأوضح أنها تأتي في إطار متابعات أخرى تسببت في اعتقال صحفيين مثل محمد بوغلاب وشذى حاج مبارك، وأوضح أن النقابة تطالب بالكف عن ملاحقة الصحفيين وفق القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب والاعتماد على المرسوم 115 في التعامل مع قضايا الصحفيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة السياحة تعززان العمل المشترك
الرياض – البلاد
وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك؛ تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتسعى المذكرة إلى تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، والتعاون العملي المثمر، والمبادرات التوعوية والتثقيفية، بما يُسهم في إيجاد شراكة مستدامة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم الأهداف المشتركة بين الجهتين.
كما نصّت المذكرة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية، تعزيزًا لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون المعرفي والعملي لخدمة المجتمع.