النيابة العامة بتونس تحيل صحفي الجزيرة سمير ساسي للتحقيق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بمحافظة أريانة الصحفي بمكتب الجزيرة في تونس سمير ساسي إلى المجمع القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه على خلفية تدوينة كتبها بصفحته الخاصة على فيسبوك نهاية العام الماضي.
وكانت فرقة أمنية حققت الأسبوع قبل الماضي مع الزميل سمير ساسي حول مضامين التدوينة، وأبقته في حالة إطلاق سراح في انتظار قرار النيابة العامة.
واعتقل الزميل ساسي في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي، للتحقيق معه بشأن محتوى صفحة فيسبوك باسم الحي الذي يقطن فيه، ونفى خلال التحقيق أن تكون له أي علاقة بالصفحة المذكورة، وأُفرج عنه حينها بعد يومين من الاعتقال.
وأفاد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي بأن فريق الدفاع اعتبر أن الإحالة مفاجئة، لأن التحقيق كان من دون أسس قانونية، وتم على خلفية تدوينة اعتبرها المحامون لا تتطلب عقابا قانونيا، لأنها تدخل ضمن إبداء الرأي من دون تعرض لأي مسؤول أو شخصية رسمية.
وأشار حجي إلى أن نقابة الصحفيين والهيئات المكلفة بالدفاع عن الصحفيين استغربوا من قرار إحالة الزميل ساسي، وأوضح أنها تأتي في إطار متابعات أخرى تسببت في اعتقال صحفيين مثل محمد بوغلاب وشذى حاج مبارك، وأوضح أن النقابة تطالب بالكف عن ملاحقة الصحفيين وفق القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب والاعتماد على المرسوم 115 في التعامل مع قضايا الصحفيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
دفن وحفظ التحقيقات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأة وفاة الملحن محمد رحيم عاجل | التصريح بدفن جثمان الملحن محمد رحيمونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.
وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.