12 مليار حصيلة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي رفح السحب اليومي إلى ٣٠ الف من ماكينات إيه تي إم، مشيرا إلى أنه هذا القرار تشجيع للشمول المالي.
وأضاف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعد خطوة استراتيجية جيدة وتدعم النشاط الافنصادي في مصر والشمول المالي، لافتا الى أن البنك المركزي يعمل لصالح الاقتصاد المصري من خلال القرارات المختلفة.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إلى أن 12 مليار جنيه دخلوا البنك المركزي حصيلة بيع النقد الأجنبي لشركات الصرافة، مؤكدا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أثر بعض الشيء على الاقتصاد.
وأضاف ان سعر الدولار في السوق السوداء 51 جنيه وفي البنوك الرسمية اقل بثلاث أو أربع جنيهات الأمر الذي يعد تطورا مهما في السيطرة على السوق السوداء للدولار في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الإعلامية عزة مصطفى الخبير المصرفي الدولار في مصر الدولار في السوق السوداء السوق السوداء السحب اليومي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي