في إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن ..غروندبيرغ : عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها إذا تم إهمال العملية السياسية في اليمن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حيروت – متابعات
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الإثنين، أن التصعيد في اليمن وإهمال العملية السياسية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، في ظل التوتر بالمنطقة جراء التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب.
جاء ذلك في إحاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ قدمها في جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وقال غروندبرغ “إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها. إن الإنخراط مع الأطراف والعمل على خارطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقًا للحوار.”
وأضاف “وفي ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة وعدم وقف الهجمات بشكل كامل في البحر الأحمر وخليج عدن، يظل خطر التصعيد قائماً. وتؤكد التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وإسرائيل على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المسألة.”
وأوضح أنه “يتعيّن على المنطقة، وبدعم المجتمع الدولي، أن تسعى إلى إيجاد سبل للتعايش تعتمد على بناء الثقة بشكل تدريجي، و الأمن المشترك والابتعاد عن عقلية المحصلة الصفرية المتمثلة في تحقيق النصر على حساب الآخرين.”
واردف: “أعتقد بقوة أنه يتوجب علينا ضمان ألا يتم ربط حل الصراع في اليمن بتسوية القضايا الأخرى. يجب ألا نجازف بفرصة اليمن في تحقيق السلام وتحويلها إلى خسائر ثانوية”.
وعن التصعيد الميداني أوضح غروندبيرغ انه “وعلى الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقرًا نسبيًا مقارنة بما كان عليه قبل أبريل 2022، إلا أننا شهدنا مؤخرًا تصعيدًا للأعمال العدائية على عدة جبهات.”
وأفاد أن “ما يحتاج إليه اليمنيين بالأساس هو وقف شامل لإطلاق النار، وتحسين للظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية جامعة تضم بشكل فاعل أطياف واسعة من الأصوات، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والفئات المهمشة.”
ودعا غروندبرغ، الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية أحادية الجانب والانخراط في حوار بنّاء بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حلول مشتركة من خلال التعاون وتحويل النزاعات إلى فرص لاتخاذ مسار نحو الازدهار المشترك”.
وأشار إلى أن الأطراف اتخذت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خطوة هامة عندما أعربوا لي عن استعدادهم لتفعيل مجموعة من الالتزامات ضمن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. للأسف، تعثر الزخم نحو التوصل إلى اتفاق بسبب الأحداث الإقليمية، والتي أدت إلى تعقيد مساحة الوساطة بشكل كبير”.
وتحدث عن استمرار معاناة المختطفين حيث قال:”لا يزال المحتجزون، الذين كنا نتطلع لإطلاق سراحهم في الوقت المناسب لقضاء عيد الفطر مع أحبائهم ، قيد الاحتجاز.”
وحول الأوضاع الاقتصادية قال المبعوث الأممي: “على الصعيد الاقتصادي، تتخذ الأطراف إجراءات أحادية الجانب تهدد بتفاقم تقسيم النظام الاقتصادي. إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني تتطلب استجابة استراتيجية ومنسقة تتماشى مع تسوية النزاع على المدى الطويل”.
…..
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تعلن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لدعم العملية السياسية
ليبيا – بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تطلق اللجنة الاستشارية كخطوة أولى لحل الأزمة السياسية
انطلاق أعمال اللجنة الاستشاريةأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية من خلال عقد اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة في طرابلس. وفي هذا السياق، رحبت نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، بالأعضاء الجدد، مسلطة الضوء على الدور الرئيسي للجنة كجزء من العملية السياسية الشاملة التي يقودها الليبيون، بهدف كسر الجمود السياسي الراهن.
دور اللجنة الاستشارية وأهدافهاأكدت ستيفاني خوري، بحسب ما نقلته الجهات الإعلامية التابعة للبعثة، أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستعمل على إعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي. وأوضحت خوري أن مهمة اللجنة تأتي ضمن جهود دعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين لتسهيل إجراء انتخابات وطنية شاملة، وستكون مدة عملها محددة، بحيث يتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل المقبلة من العملية السياسية.
كلمة افتتاحية من ستيفاني خوريفي كلمتها التي ألقاها خلال الاجتماع الافتتاحي، قالت خوري:
“أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
أرحب بكم أشد الترحيب وأشكركم على قبولكم المشاركة في هذا المسعى الهام. ينتظرنا تحدٍ ليس سهلاً، ولكنه ضروري. لقد شكلنا هذه اللجنة لاستكمال العملية السياسية الشاملة بين الليبيين، والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر، وذلك وفقًا للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
تم تكليف اللجنة بوضع مقترحات تقنية وسياسية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بغية تمكين إجراء الانتخابات الوطنية. نتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية وتمكين مؤسسات الدولة وصناع القرار من تخطي الانسداد السياسي الراهن.
كما تعلمون، فإن اللجنة الاستشارية ليست جهة لاتخاذ القرارات ولا تُغني عن المؤسسات القائمة؛ هدفنا هو إنجاز مهمتها في أقصر وقت ممكن. ستعمل اللجنة على البناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6).
تم اختياركم بناءً على مهنيتكم وخبرتكم في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، ونحن بحاجة إلى حكمتكم الجماعية لتجاوز العقبات السياسية. علينا أن نستقي الدروس من التجارب السابقة كي لا نكرر الأخطاء. هدفنا هو الخروج بخيارات تساهم في تسهيل حل القضايا الخلافية وتوفير انتخابات وطنية شاملة وموثوقة ضمن إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار.
أتطلع إلى العمل معكم خلال الأسابيع المقبلة.
شكراً لكم.”
تحديات سياسية كبيرةيأتي تشكيل اللجنة الاستشارية في وقت حرج تشهد فيه ليبيا تحديات سياسية كبيرة، في ظل استمرار الانقسام وعدم ظهور حلول فعالة للأزمة. وتعتبر هذه المبادرة خطوة أساسية نحو دعم العملية الانتخابية وتأسيس دولة ديمقراطية يقودها الشعب الليبي وحده.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور