رئيس مجلس القضاء يتفقد الانضباط بالمجمع القضائي والشعبة والمحكمة الجزائية بالأمانة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ومعه وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في المجمع القضائي والمحكمة الجزائية في أمانة العاصمة.
واطلع رئيس المجلس والقيادات القضائية، على سير العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك في محكمتي سنحان، وبني مطر الابتدائيتين في محافظة صنعاء، والشعبة الإدارية والعمالية بأمانة العاصمة، والمحكمتين العمالية والإدارية، والشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة.
وخلال الزيارة أشاد رئيس المجلس بحضور رؤساء وقضاة محاكم المجمع والشعبة والمحكمة الجزائية ورئيس النيابة الجزائية، بالجهود التي يبذلها القضاة وجميع العاملين في تلك المحاكم لإنجاز القضايا.
وحث على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وتذليل المعوقات التي تواجه أطراف العملية القضائية، وسرعة الفصل في القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام أولا بأول.
وتطرق رئيس مجلس القضاء، إلى بعض الاشكاليات والتداعيات السلبية التي تؤدي إلى التأثير على القضاء في القيام بمهامه وواجباته في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
من جانبه أوضح وزير العدل، أن الوزارة تسعى في إطار موجهات مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما يلزم من تجهيزات فنية وإلكترونية وموازنة تشغيلية للمحاكم وفق الإمكانات المتاحة.
وأكد على أهمية العمل التكاملي والدور المنوط برؤساء المحاكم في الإشراف القضائي والإداري والتنظيمي والتقييمي والرقابي على مختلف كوادر المحاكم بهدف الارتقاء بالأداء والعمل القضائي.
فيما ثمن رؤساء وقضاة المحاكم هذه الزيارة وحرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاعهم والذي من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الإنجاز.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
وخلال الجولة، أكد المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040.
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض