الثورة نت|

تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، ومعه وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري اليوم، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في المجمع القضائي والمحكمة الجزائية في أمانة العاصمة.

واطلع رئيس المجلس والقيادات القضائية، على سير العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك في محكمتي سنحان، وبني مطر الابتدائيتين في محافظة صنعاء، والشعبة الإدارية والعمالية بأمانة العاصمة، والمحكمتين العمالية والإدارية، والشعبة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة.

وخلال الزيارة أشاد رئيس المجلس بحضور رؤساء وقضاة محاكم المجمع والشعبة والمحكمة الجزائية ورئيس النيابة الجزائية، بالجهود التي يبذلها القضاة وجميع العاملين في تلك المحاكم لإنجاز القضايا.

وحث على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية وتذليل المعوقات التي تواجه أطراف العملية القضائية، وسرعة الفصل في القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام أولا بأول.

وتطرق رئيس مجلس القضاء، إلى بعض الاشكاليات والتداعيات السلبية التي تؤدي إلى التأثير على القضاء في القيام بمهامه وواجباته في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

من جانبه أوضح وزير العدل، أن الوزارة تسعى في إطار موجهات مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما يلزم من تجهيزات فنية وإلكترونية وموازنة تشغيلية للمحاكم وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد على أهمية العمل التكاملي والدور المنوط برؤساء المحاكم في الإشراف القضائي والإداري والتنظيمي والتقييمي والرقابي على مختلف كوادر المحاكم بهدف الارتقاء بالأداء والعمل القضائي.

فيما ثمن رؤساء وقضاة المحاكم هذه الزيارة وحرص قيادة السلطة القضائية على تلمس أوضاعهم والذي من شأنه تطوير العمل ورفع مستوى الإنجاز.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء مجلس القضاء

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.

يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.

وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل  بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى  من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة  23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

مقالات مشابهة

  • “حماد” يطلع على سير عمل وزارة العدل خلال لقاءه وزيرها
  • مجلس القضاء يقر خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية للعام 1446هـ
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
  • المهداوي يسلّم نفسه للقضاء في ديالى والمحكمة تلغي قرار اعتقاله
  • المهداوي يسلّم نفسه للقضاء في ديالى والمحكمة تلغي قرار اعتقاله- عاجل
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة الضبطية القضائية