وصول المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف إلى الجزائر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الروسي على صفحته في "تلغرام" وصول المدعي العام إيغور كراسنوف إلى الجزائر في زيارة عمل.
ووقعت وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية على "البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العدل" حسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية.
وقال مكتب المدعي في بيان اليوم الاثنين، إن زيارة إيغور كراسنوف للجزائر ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن زارها في نوفمبر 2023.
وأشار البيان إلى أن التفاعل بين وكالة الإشراف الروسية والسلطات المختصة في الجزائر يتطور حثيثًا.
وسلط رئيس هيئة الإشراف الضوء على مسألة مكافحة الإرهاب كموضوع منفصل.
وقال المدعي العام الروسي: "كما تعلمون، وقع حدث مأساوي في موسكو في شهر مارس، حين تم تنفيذ هجوم إرهابي همجي، أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين"، مضيفا أن الإرهاب بالنسبة للجزائر لا يشكل تهديدا أقل إلحاحًا، وأن تصرفات المتطرفين الذين لا يعترفون بالحدود تتسم دائما بالقسوة غير المبررة.
وأضاف: "أعتقد أنكم تتفقون معي على أن منع مثل هذه الجرائم يتطلب جهودا منسقة... ومن الضروري وضع حاجز أمام انتشار هذه الأيديولوجية المدمرة والخطيرة، وخاصة بين الشباب".
وذكر المدعي العام الروسي أن عبد الرشيد طابي سبق أن أبدى اهتماما بدراسة التجربة الروسية في مكافحة الفساد، بما في ذلك التعرف على نظام المعلومات الحكومي، مؤكدا استعداد روسيا لتنظيم اجتماع حول هذا الموضوع.
وفي نهاية الاجتماع، جدد المدعي العام الروسي دعوته لوزير العدل الجزائري لحضور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي وأعرب عن ثقته في أن تسهم المشاركة في هذا الحدث الواسع النطاق في المزيد من تعزيز الاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متطرف مكافحة متطرفين السلطات تهديد رئيس هيئة وزارة العدل الإثنين تعرف على الرقابة اليوم الإثنين المدعی العام الروسی
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يأمر إقالة جميع «المدّعين العامّين» المتبقين من عهد «بايدن»!
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، معتبرا أنه يجب أن يكون للعصر الذهبي لأمريكا نظام عدالة عادل يبدأ اليوم، وأنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي “لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن”، مشيرا إلى ضرورة “تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة” بالنظام القضائي”.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى “استغلال العدالة” من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
وفي أواخر يناير، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على “تطهير” نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
واستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل “قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا”.
وأضاف أنه “في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة”.
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية “تطهير”.
بدوره، وقع ترامب لدى استلامه السلطة، عفوا لنحو 1500 متهم اتهموا بارتكاب جرائم ناجمة عن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي، محتفظا بتعهده الذي قطعه في ديسمبر بالتحرك بسرعة والعفو عنهم.
في حين أن بايدن أصدر قبل جلوس ترامب على كرسي الرئاسة، عفوا عن أنتوني فاوتشي والجنرال المتقاعد مارك ميلي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.