وصول المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف إلى الجزائر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام الروسي على صفحته في "تلغرام" وصول المدعي العام إيغور كراسنوف إلى الجزائر في زيارة عمل.
ووقعت وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية على "البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العدل" حسب ما ذكرته وسائل إعلام جزائرية.
وقال مكتب المدعي في بيان اليوم الاثنين، إن زيارة إيغور كراسنوف للجزائر ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن زارها في نوفمبر 2023.
وأشار البيان إلى أن التفاعل بين وكالة الإشراف الروسية والسلطات المختصة في الجزائر يتطور حثيثًا.
وسلط رئيس هيئة الإشراف الضوء على مسألة مكافحة الإرهاب كموضوع منفصل.
وقال المدعي العام الروسي: "كما تعلمون، وقع حدث مأساوي في موسكو في شهر مارس، حين تم تنفيذ هجوم إرهابي همجي، أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين"، مضيفا أن الإرهاب بالنسبة للجزائر لا يشكل تهديدا أقل إلحاحًا، وأن تصرفات المتطرفين الذين لا يعترفون بالحدود تتسم دائما بالقسوة غير المبررة.
وأضاف: "أعتقد أنكم تتفقون معي على أن منع مثل هذه الجرائم يتطلب جهودا منسقة... ومن الضروري وضع حاجز أمام انتشار هذه الأيديولوجية المدمرة والخطيرة، وخاصة بين الشباب".
وذكر المدعي العام الروسي أن عبد الرشيد طابي سبق أن أبدى اهتماما بدراسة التجربة الروسية في مكافحة الفساد، بما في ذلك التعرف على نظام المعلومات الحكومي، مؤكدا استعداد روسيا لتنظيم اجتماع حول هذا الموضوع.
وفي نهاية الاجتماع، جدد المدعي العام الروسي دعوته لوزير العدل الجزائري لحضور منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي وأعرب عن ثقته في أن تسهم المشاركة في هذا الحدث الواسع النطاق في المزيد من تعزيز الاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متطرف مكافحة متطرفين السلطات تهديد رئيس هيئة وزارة العدل الإثنين تعرف على الرقابة اليوم الإثنين المدعی العام الروسی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم