رسالة من باسيل إلى المجتمع الدوليّ: لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. كذلك، وجه باسيل رسائل مماثلة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.
وجاء في نص الرسالة: "يشهد لبنان منذ ستة أشهر على التدمير الوحشي الذي تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية في الجنوب متسببّةً في قتل مواطنينا المدنيين الأبرياء وتخريب أرضنا ومساكن أهلنا.
إنّ إمعان إسرائيل في ارتكاب المجازر والتمادي في انتهاك سيادة لبنان، بالإضافة إلى تهديدات قادتها، عوامل من شأنها أن تزعزع الهدوء وتقوّض الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وأن تحول دون عودة الأهالي المدنيين المهجّرين إلى قراهم والشروع في إعادة بناء مساكنهم، كما أنّها تهدّد السلم في المنطقة.
يتوجّب إضفاء دينامية جديدة على تحرّك لبنان الرسمي باتجاه المجتمع الدولي لحثّه على مضاعفة جهوده لردع اسرائيل عن عدوانها ولإعادة الاستقرار والهدوء إلى حدودنا الجنوبية، قبل أن يتفاقم النزاع القائم حالياً ويتمدّد إلى مناطق وأقاليم أخرى. وتفادياً للوقوع في هذا المحظور، ندعو مجددا إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بكامل بنوده، والتحرّك في كافة المحافل الدولية لإدانة انتهاك اسرائيل المتواصل لروح ونصّ القرار منذ تاريخ اعتماده، خاصةً أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تقدّمت رسمياً بأكثر من 25 شكوى ضدّ اسرائيل بسبب انتهاكاتها.
لقد حان الوقت لمحاسبة اسرائيل على هجومها العدواني على لبنان قبل تفلّت الوضع وانزلاقه باتجاه حرب إجرامية على غرار تلك التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزّة. ونؤكّد على تصميمنا على عدم الربط بين الوضع على حدود لبنان الجنوبية ومجريات الحرب الدائرة في غزّة.
ومع تأكيدنا على تمسّكنا بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، نرى أنّه لا بدّ من ردع دولي حاسم لهذه المخططات، يمكن أن يأخذ شكل قرار أممي جديد صادر عن مجلس الأمن مبني على المبادئ التي يتضمّنها القرار 1701، لا سيما لجهة التأكيد على:
ـ "تأييده الشديد لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، وفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان والمؤرّخ في 23 آذار 1949"
ـ دعوته "لدعم وقف دائم لإطلاق النار"، واستدامته على امتداد حدود لبنان الجنوبية
وفي حال اعتماده، يتوجّب على لبنان احترام القرار الذي من شأنه أن يضع حدّاً للعمليات الحربية الاسرائيلية ضدّ بلدنا وأهلنا. كما أنّ اعتماد القرار سوف يعيد لكلّ من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مصداقيتهما بعد أن وضعتها إسرائيل على المحكّ بسبب تهرّبها من المحاسبة وتغاضيها التام عن أحكام القانون الدولي وتجاهلها لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2728 الصادر في 25 آذار 2024 والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة.
لسنا من دعاة جرّ لبنان إلى حروب إقليمية، كما أننا لا نريد للبنان أن يتحوّل، مجدّداً، مسرحاً لحروب الآخرين. إن أولوياتنا هي احترام دستورنا وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو رأس هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية. وهذه الأولويات ليست رهن التطورات الإقليمية، فأحد أهدافنا من إعادة الانتظام والحيوية لمؤسساتنا الدستورية هو المساهمة في تفعيل العمل الوطني بموازاة جهد دولي جامع ومواكبة الآليات الوطنية والإجراءات الدولية العادلة والهادفة إلى إرساء سلام نصبو إليه جميعنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
لبنان محيّد بإنتظار التحولات السورية
من الواضح ان الحكم الجديد في سوريا يسعى لتكريس نظامه الجديد ويعمل على التعامل بمنطق الدولة لا بمنطق الثورة او التمرد، وهذا واضح بشكل كبير بالرغم من التجاوزات التي تحصل في الداخل السوري، اذ ان النظام الجديد يرغب بالحصول على الاعتراف الدولي ويعمل على القطع النهائي مع المرحلة السابقة، وهذا ما تثبته تصريحات أحمد الشرع المتكررة.
حتى ان العداء مع "حزب الله" يتم تهذيبه، ليتجاوز فكرة الصروح الدينية والمقامات وليكون معزولاً عن لبنان، اي ان العلاقة مع لبنان ليست مرتبطة بالعداء مع الحزب، وسوريا الجديدة ليست في وارد اي خلاف او حرب او معارك حدودية مع لبنان ولا مع العراق، وعليه فإنه على المدى القصير يبدو ان العلاقة قد تعود الى طبيعتها بين سوريا ولبنان والحدود ستفتح وقد يكون المكون الشيعي احد اكثر المتجهين الى الشام لاعتبارات دينية من دون اي عوائق وهذا نا تعمل عليه الدولة الجديدة التي تحتاج الى السياحة الدينية كجزء من مسار اعادة تعويم الاقتصاد.
على المقلب الاخر، وبالرغم من الخروقات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي يبدو القرار حاسماً، بعكس كل ما يتم تسريبه، بأن تتوقف الاعتداءات بعد انتهاء الايام الستين، وهذا ما سيساعد عليه اداء الحزب المنضبط اولاً وانتخاب رئيس جديد ثانياً، وعليه فإن الاستقرار في لبنان سيكون انعكاساً لقرار اميركي عميق بضرورة الذهاب نحو استقرار شامل في الشرق الاوسط اقله لعقدين من الزمن.
ترى المصادر ان هذا القرار يتوقف ايضا على الواقع السوري، فالفوضى في سوريا ستؤثر حتما على لبنان وان كان تأثيرها في ظل القرار الدولي الحالي لن يكون كبيرا، لكن الاهم هو موقف دول الخليج مما حصل في دمشق، فاذا قررت السعودية والامارات عدم ترك الامور لتركيا فهذا يعني اولاً استثمارا سياسيا وماليا كبيرا في لبنان لضمان عدم تسرب الحيثية السنية بإتجاهات تركية سورية.
وثانيا سيجد الخليج نفسه متحالفا بشكل تلقائي مع ايران والعراق من اجل الحد من قدرة تركيا على الاستثمار الدائم والمستدام في الساحة السورية، وكل ذلك سيؤدي وسيصب في مصلحة لبنان واستقراره السياسي والامني الذي سيدوم لفترة طويلة من الزمن خصوصا اذا استمرت السياسة الاميركية على اولوياتها الحالية وذهب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب نحو اعادة تحجيم الدور التركي كما فعل في ولايته الاولى. المصدر: خاص "لبنان 24"