رسالة من باسيل إلى المجتمع الدوليّ: لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وجه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في اليونيفيل وأعضاء اللجنة الخماسية ودولة الفاتيكان وسفيرة الاتحاد الأوروبي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان. كذلك، وجه باسيل رسائل مماثلة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.
وجاء في نص الرسالة: "يشهد لبنان منذ ستة أشهر على التدمير الوحشي الذي تقترفه آلة الحرب الإسرائيلية في الجنوب متسببّةً في قتل مواطنينا المدنيين الأبرياء وتخريب أرضنا ومساكن أهلنا.
إنّ إمعان إسرائيل في ارتكاب المجازر والتمادي في انتهاك سيادة لبنان، بالإضافة إلى تهديدات قادتها، عوامل من شأنها أن تزعزع الهدوء وتقوّض الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وأن تحول دون عودة الأهالي المدنيين المهجّرين إلى قراهم والشروع في إعادة بناء مساكنهم، كما أنّها تهدّد السلم في المنطقة.
يتوجّب إضفاء دينامية جديدة على تحرّك لبنان الرسمي باتجاه المجتمع الدولي لحثّه على مضاعفة جهوده لردع اسرائيل عن عدوانها ولإعادة الاستقرار والهدوء إلى حدودنا الجنوبية، قبل أن يتفاقم النزاع القائم حالياً ويتمدّد إلى مناطق وأقاليم أخرى. وتفادياً للوقوع في هذا المحظور، ندعو مجددا إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بكامل بنوده، والتحرّك في كافة المحافل الدولية لإدانة انتهاك اسرائيل المتواصل لروح ونصّ القرار منذ تاريخ اعتماده، خاصةً أن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ومنذ 7 تشرين الأول 2023 تقدّمت رسمياً بأكثر من 25 شكوى ضدّ اسرائيل بسبب انتهاكاتها.
لقد حان الوقت لمحاسبة اسرائيل على هجومها العدواني على لبنان قبل تفلّت الوضع وانزلاقه باتجاه حرب إجرامية على غرار تلك التي تشنّها اسرائيل على قطاع غزّة. ونؤكّد على تصميمنا على عدم الربط بين الوضع على حدود لبنان الجنوبية ومجريات الحرب الدائرة في غزّة.
ومع تأكيدنا على تمسّكنا بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، نرى أنّه لا بدّ من ردع دولي حاسم لهذه المخططات، يمكن أن يأخذ شكل قرار أممي جديد صادر عن مجلس الأمن مبني على المبادئ التي يتضمّنها القرار 1701، لا سيما لجهة التأكيد على:
ـ "تأييده الشديد لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، وفق ما هو وارد في اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل ولبنان والمؤرّخ في 23 آذار 1949"
ـ دعوته "لدعم وقف دائم لإطلاق النار"، واستدامته على امتداد حدود لبنان الجنوبية
وفي حال اعتماده، يتوجّب على لبنان احترام القرار الذي من شأنه أن يضع حدّاً للعمليات الحربية الاسرائيلية ضدّ بلدنا وأهلنا. كما أنّ اعتماد القرار سوف يعيد لكلّ من المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة مصداقيتهما بعد أن وضعتها إسرائيل على المحكّ بسبب تهرّبها من المحاسبة وتغاضيها التام عن أحكام القانون الدولي وتجاهلها لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2728 الصادر في 25 آذار 2024 والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة.
لسنا من دعاة جرّ لبنان إلى حروب إقليمية، كما أننا لا نريد للبنان أن يتحوّل، مجدّداً، مسرحاً لحروب الآخرين. إن أولوياتنا هي احترام دستورنا وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو رأس هذه المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية. وهذه الأولويات ليست رهن التطورات الإقليمية، فأحد أهدافنا من إعادة الانتظام والحيوية لمؤسساتنا الدستورية هو المساهمة في تفعيل العمل الوطني بموازاة جهد دولي جامع ومواكبة الآليات الوطنية والإجراءات الدولية العادلة والهادفة إلى إرساء سلام نصبو إليه جميعنا".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية