حجز 18 متهما بحيازة مخدرات وأسلحة بالقليوبية للنطق بالحكم 11 مايو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قررت جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، حجز قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهما، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بعد إحالتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لجلسة 11 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا جوهرًا مخدرًا "نبات "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش، فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات بنها بنها القليوبية الاتجار في المخدرات حجز قضية أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء