الموظف بين تغيير أوقات الدوام واستيراد 2122 تاهو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب.. د بلال الخليفة
ان المجتمع العراقي قبل عام 2003 في معظمه هو دون خط الفقر اما بعد عام 2003 فقد انقسم المجتمع الى جزئين الأول بقي دون خط الفقر والآخر يعيش في الرخاء والنعيم واما الطبقة الوسطى فهي يوم بعد يوم تنقرض بين الطبقتين الأخريين.
ان معظم السيارات الفارهة التي تدخل تذهب اما الى الأحزاب التي تحكم العراق او الى الفاشينيستات.
ان أهمية هذا الخبر تعطينا دلالة على سوء إدارة لملفين مهمين، وهما:
1 – ملف إدارة المال العراقي
ان العراق يعاني من ازمة ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار منذ مطلع العام الذي يسبق الماضي 2022 رغم ان البنك المركزي العراقي خفض من سعر البيع للدولار من 1460 دينار الى 1320 ديناراً، وقلنا في ذلك الوقت ان الأسباب عديدة منها ان المبالغ التي تخرج من العراق في شراء السلع والمستلزمات كبيرة جدا وقلنا في وقتها لحل الأزمة بوجوب اتخاذ خطوات آنية وأخرى استراتيجية لحل الازمة ومن تلك الحلول هو تقليل شراء السلع الكمالية لانها غير ضرورية، ولأنها تسهم وبشكل كبير في زيادة الطلب على شراء الدولار من الأسواق المحلية وبالتالي ترفع من سعر الصرف وكذلك تسهم أيضا في اخراج العملة الصعبة الى خارج العراق.
وكان المفروض في حل أزمة ارتفاع الدولار هو تقليل شراء سيارات التاهو والكاديلاك بفرض قيود عليها مثل جعل الضرائب عليها 100% او اكثر وبذلك قد حققنا نقطتين في آن واحد وهو تقليل شراء وما له من مزايا تم توضيحها آنفا وزيادة الإيرادات غير النفطية أيضا.
2 – حل ازمة الاختناقات
يوم الاحد (أمس)، والمصادف 14/4/2024 هواليوم الأول الذي تم فيه تطبيق تقسيم أوقات الدوام الرسمي الى عدة ساعات مختلفة لحل ازمة الزحامات المرورية، وقلنا في مقال اخر ان هذا الحل هو أشبه بأخذ حبة بندول لوجود صداع في الرأس نتيجة الإصابة بفيروس التيفوئيد على سبيل المثال، هذا الحل وقتي وغير صحيح ابداً، وكان المفروض الشروع بحلول استراتيجية لحل هذا الملف ومن تلك الحلول هو تقييد الاستيراد ورفع مقدار الضريبة عليها وتحديد أنواع وموديلات معينة لتقليل السيارات في الشارع.
بدل عن ذلك نرى ان في يوم واحد ولنوعين فقط وهما التاهو والكاديلاك ولموديل 2024 فقط هو 2122 سيارة ، حجم مرعب وكبير جدا وهذه العجلات لا تتناسب وحجم الشوارع والتقاطعات ، في حين ان الحكومة تسعى لوضع حل لتلك الاختناقات وهذا يعني سوء إدارة في حل هذا الملف.
3 – الدلالة الاجتماعية
من النادر جدا نرى ان تلك السيارات يتم اقتنائها من عامة الناس فهي مقتصرة على الأحزاب والسلطة والفاشينيستات وهذا يعني ان هؤلاء الثلاثة في تضخم كبير وتطلب الامر من التجار الى ادخال هذا العدد الكبير من تلك السيارات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين لا يستحق الحافز العلمي
أكدت المحكمة الإدارية ، إن المشرع بموجب القانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (۳۹) من القانون صراحة على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة (٧%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر .
وأضافت المحكمة ، ويمنح هذا الحافز إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .
وأشارت المحكمة ، ويتم منحه حافز تميز علمي آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما مؤداه أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة خلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه، وإذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (۲۰۰) جنيه أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه ، ويحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي .
وناط المُشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، وقد جاءت المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور مبينة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي: 1- أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، ومن ثم فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة فإنه لا يستحق صرف الحافز المذكور.
كما اشترط المشرع ، أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة المذكورة في عجزها التاريخ المعول عليه لاستحقاقه وهو " اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف" .
جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بشأن حصول الموظفين علي درجات الدكتوراه والماجستير والمؤهلات العليا بشكل عام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين