البرازيل (رويترز)
قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إنها أوقفت حكم الكرسي البرازيلي أنطونيو كاسا لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعدما أقر باتهامات فساد وانتهاك اللوائح المتعلقة بالمراهنات.
وأضافت الوكالة أنها غرمت الحكم الناشط على المستوى الوطني أيضاً ثمانية آلاف دولار وغرامة مع إيقاف التنفيذ قدرها 17001 دولار، لانتهاكه برنامج مكافحة الفساد في التنس.
وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس «اعترف كاسا بسبع انتهاكات لبرنامج مكافحة الفساد في التنس، ومن بينها محاولة ارتكاب جريمة فساد والتلاعب في نتائج المباريات لأغراض تتعلق بالمراهنات وتسهيل المراهنات».
وسيتم حرمان الحكم الموقوف من إدارة أو حضور أي حدث متعلق بالتنس مرخص به أو معتمد من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس حتى 27 سبتمبر 2031.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس الاتحاد الدولي للتنس البرازيل
إقرأ أيضاً:
خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
عبر خريجو المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، عن قلقهم البالغ واندهاشهم من التعديلات المقدمة على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرين أن هذه التعديلات تمس بشكل جوهري، الوضعية القانونية والاجمتاعية لموظفي القطاع الملحقين تلقائيا لدى الوكالة الجديدة.
وأكدت جمعية الخريجين، في بلاغ أن مشروع التعديل سيتسبب في نزع صفة الموظف العمومي، بمصادرة الحق في العودة إلى القطاع العام الأصلي، أي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للموظفين الملحقين، وما اعتبرته الجمعية تهميشا لإرادة ما يقارب من 2000 موظف يشكلون 54 في المائة من الملحقين.
كما سيتم تجريد الموظفين، بحسب الجمعية، من حقهم في تجديد الإلحاق تلقائيا، واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل يشكل مساسا بالاستقرار الوظيفي حيث يجبر الموظفين على قبول نظام توظيفي جديد دون ضمان معادلة الحقوق.
وطالبت الجمعية بإلغاء الإدماج الإجباري الذي جاء به مشروع التعديل والحفاظ على حق العودة إلى القطاع العام، وحماية الحقوق المكتسبة للموظفين.
كما دعت إلى تمديد الأجل القانوني، لطلب الإدماج 3 سنوات إضافية مع تركه اختياريا، لدراسة البدائل المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
كما أكدت على ضرورة الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي وضرورة استعمال هذا المصطلح بدل « المستخدم » أو « المورد البشري » ترسيخا للمكان الإدارية والقانونية لهذه الفئة.
وطالبت أيضا بفتح حوار عاجل مع وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية، وكذا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركاء الاجتماعيين، لتقديم حلول عادلة ومستدامة ترضي جميع الأطراف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة