قضية مومو.. المنشط الإذاعي يواجه خطر الإعتقال في هذه الحالة و انتصاب هيت راديو طرفاً مدنياً يطرح إشكالات قانونية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازالت قضية المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو”، تثير الكثير من الجدل في الصحافة الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، كانت قد قضت بإدانة “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين سنتيم.
و بحسب المحامي الباقوري عبد الرحمان، فإنه لن يتم اعتقال “مومو” الآن، لانه كان متابعا في حالة سراح، بينما تم الحكم على مشاركيه بالحبس النافذ وهم معتقلون، و سيقضون عقوبتهم ويفرج عنهم بعد انتهاء العقوبة.
أمام حالة المنشط الإذاعي “مومو” فشبيهة بحالة دنيا باطمة ، حيث سيتقرر مصيره النهائي بعد نهاية الطعون، واذا لم يتم إسقاط العقوبة الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية، آنذاك سيتم مباشرة مسطرة اعتقاله لتنفيذ العقوبة.
من جهة أخرى ، أعلنت إذاعة “هيت راديو” دعمها لـ”مومو” في قراره المتعلق باستئناف الحكم الصادر ضده، في واقعة “السرقة المفبركة”.
وذكرت الإذاعة في بلاغ صحافي، أنها ستقوم باستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
المحامي محمد أغناج قال أن ما جاء في بلاغ الإذاعة الخاصة ليس له علاقة بالقانون ، مشيرا في هذا الصدد الى عزم هيت راديو الإنتصاب كطرف مدني في المرحلة الاستئنافية، و إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف.
و اعتبر أغناج أن الإذاعة لا يمكن لها الانتصاب امام محكمة الاستئناف لانعدام الصفة ، وحتى ولو كانت لديهم الصفة لذلك، فإنها لم تقدم على نفس الخطوة في المرحلة الابتدائية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. نيوجيرسي أم لويزيانا؟
أصدر قاض أميركي، الثلاثاء، حكما بإمكانية مواصلة طالب جامعة كولومبيا محمود خليل الطعن في قانونية اعتقاله من قبل سلطات الهجرة، في ولاية نيوجيرسي وليس في ولاية لويزيانا حيث يتم احتجازه.
ويعني القرار الذي أصدره مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في منطقة نيوارك بولاية نيوجيرسي، أن أي استئنافات في قضية الناشط الفلسطيني ستنظره محكمة استئناف الدائرة الثالثة، بدلا من محكمة استئناف الدائرة الخامسة، وهي أكثر محاكم الاستئناف محافظة في البلاد.
ولم ترد وزارة العدل الأميركية بعد على طلب للتعليق.
تعد قضية خليل اختبارا لجهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل نشطاء مناصرين للفلسطينيين لا تلاحقهم أي تهم جنائية، ويقول محاموه إن إدارة ترامب استهدفته بشكل غير لائق بسبب آرائه السياسية ومكانته البارزة في الاحتجاجات الطلابية.
وأعلنت إدارة ترامب أنها ألغت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، الذين قالت إنهم شاركوا في مظاهرات انتشرت في الجامعات احتجاجا على دعم الحكومة الأميركية العسكري لإسرائيل.
وتقول الحكومة إن خليل، البالغ من العمر 30 عاما، وطلابا أجانب آخرين شاركوا فيها "يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية".
وأصل النزاع القضائي أن خليل، الذي يحمل إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة والمولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، أمضى عدة ساعات في مركز احتجاز بنيوجيرسي، وذلك بعد اعتقاله في الثامن من مارس في مانهاتن المجاورة.
وقال محامو الدفاع عن خليل إن ذلك يجعل نيوجيرسي مكانا مناسبا له للطعن في جهود الحكومة لترحيله بقضية منفصلة أمام محكمة الهجرة، لكن محامي الحكومة يقولون إن مثل هذه القضايا، المعروفة بالتماسات أوامر المثول أمام القضاء، يجب أن ترفع في الدائرة التي يحتجز فيها المعتقل.
وفي حكم من 67 صفحة، كتب فاربيارز أن هناك استثناء للقاعدة العامة التي تلزم بتقديم التماسات أوامر المثول أمام القضاء إلى دائرة الحبس في الحالات التي يكون فيها ذلك المكان غير معروف.
وأضاف فاربيارز أن "عدم تطبيق هذا الاستثناء كان سيعني أن خليل لن يتمكن من اللجوء إلى أي من المحاكم لتقديم التماس أمر المثول أمام القضاء، لا في لويزيانا ولا نيويورك ولا نيوجيرسي ولا في أي مكان آخر أيضا".
وقال محامو خليل إنه بعد وقت قصير من علمهم بنقله إلى نيوجيرسي، أبلغتهم السلطات أنها بصدد نقله إلى لويزيانا.
كما طلب محامو خليل من فاربيارز إطلاق سراحه من السجن لحين استكمال إجراءات القضية، وذلك لأسباب منه إتاحة تواجده مع زوجته الأميركية نور عبد الله لحضور ولادة طفلهما الأول.
وأفادت رسالة من طبيب نور إلى المحكمة بأنها من المتوقع أن تلد في 28 أبريل الجاري.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي