طاهر المصري.. قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات الملك .. وتطبيقه خطأ فيديو
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طاهر المصري قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات الملك وتطبيقه خطأ فيديو، سواليف انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر_المصري، مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طاهر المصري.
#سواليف
انتقد رئيس الوزراء الأسبق، #طاهر_المصري، مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّته #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة وأقرّه مجلس النواب الخميس، مؤكدا عدم وجود حاجة لإقرار مثل هذا القانون، وعدم وجود أي عذر واضح لاصدار هكذا قانون.
وقال المصري خلال مقابلة مع الإعلامي محمد الحباشنة، إن #الأردن يعيش أوضاعا صعبة ويقع في منطقة صعبة، وهناك حاجة للدولة لكي تحافظ على الهدوء والاستقرار، كما أن #الشعب_الأردني شعب صابر وملتزم ، ولا يجوز أن يُحرم من الحريات الممنوحة له كانسان .
وأضاف المصري أن المواطن الأردني يريد أن يشعر بوجوده وكيانه وشخصيته، لذلك فنحن لسنا بحاجة لقانون مثل قانون الجرائم الالكترونية بالمعنى والمغزى الذي جرى اقراره، بل أننا بحاجة لأن نكون مراعين لشعور الشعب وما يرغب به بشكل مسؤول.
وشدد المصري ، على أن تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية “أمر خاطئ ولا حاجة له”، مؤكدا ضرورة أن يخضع القانون لتعديلات جوهرية.
وقال المصري: “صحيح أن بعض الأشخاص يتحدثون بطريقة منفّرة أو غاضبة أو مزايدة، وهذا موجود في كلّ العالم، لكن الشعب الأردني له الحقّ بالشعور بحرية التعبير والتنفيس عن نفسه، سيّما في ظلّ الضائقة الاقتصادية السياسية الادارية التي يعيشها” .
ورأى المصري أن قانون الجرائم الالكترونية كان قاسيا في موادّه ومؤذيا في بعض الأحيان، رغم أننا “لسنا بحاجة لمثل هذا الردع الموجود في القانون”، مشيرا إلى أننا بحاجة لأن يكون المواطن مسؤولا عن الاستقرار والهدوء في البلد “وهو كذلك”.
ولفت المصري إلى أن العادة درجت على اقرار نصوص معيّنة في التشريعات، لكن المشكلة أنه بعد شهر من وضع تلك النصوص يبدأ تفسيرها وتطبيقها بشكل مختلف، ويبدأ الأخذ بأشدّ الظروف، لنجد أنفسنا سائرين في طريق خاطئ تماما.
وأضاف المصري أننا نعيش أوقاتا صعبة ومستقبلا وظروفا صعبة، لكن علاجها لا يكون بتكميم الأفواه، فهناك وسائل ادارية وتربوية أخرى، والشعب نفسه لا يقبل أن تمسّ بعض الحريات والحقوق.
وقال المصري إن هناك مشكلة في التناقض الذي يظهر للرأي العام، فالملك يتحدث عن الحريات، ويتحدث عندعم الشباب، ويتحدث عن تأليف الأحزاب والحياة الحزبية باعتبارها مستقبل البلد السياسي، ويتبنى بعض القيم، ثمّ تأتي الحكومة وتقول إن هذا القانون يجب أن يُطبّق على الشعب، مؤكدا أن هذا القانون تخالف التوجيهات الملكية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طاهر المصري.. قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات الملك .. وتطبيقه خطأ فيديو وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طاهر المصری
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية