شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن طاهر المصري قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات الملك وتطبيقه خطأ فيديو، سواليف انتقد رئيس الوزراء الأسبق، طاهر_المصري، مشروع قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّته حكومة الدكتور بشر .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طاهر المصري.

. قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات الملك .. وتطبيقه خطأ فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

طاهر المصري.. قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات...

#سواليف

انتقد رئيس الوزراء الأسبق، #طاهر_المصري، مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي أقرّته #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة وأقرّه مجلس النواب الخميس، مؤكدا عدم وجود حاجة لإقرار مثل هذا القانون، وعدم وجود أي عذر واضح لاصدار هكذا قانون.

وقال المصري خلال مقابلة مع الإعلامي محمد الحباشنة، إن #الأردن يعيش أوضاعا صعبة ويقع في منطقة صعبة، وهناك حاجة للدولة لكي تحافظ على الهدوء والاستقرار، كما أن #الشعب_الأردني شعب صابر وملتزم ، ولا يجوز أن يُحرم من الحريات الممنوحة له كانسان .

وأضاف المصري أن المواطن الأردني يريد أن يشعر بوجوده وكيانه وشخصيته، لذلك فنحن لسنا بحاجة لقانون مثل قانون الجرائم الالكترونية بالمعنى والمغزى الذي جرى اقراره، بل أننا بحاجة لأن نكون مراعين لشعور الشعب وما يرغب به بشكل مسؤول.

وشدد المصري ، على أن تطبيق النصوص الواردة في مشروع قانون الجرائم الالكترونية “أمر خاطئ ولا حاجة له”، مؤكدا ضرورة أن يخضع القانون لتعديلات جوهرية.

وقال المصري: “صحيح أن بعض الأشخاص يتحدثون بطريقة منفّرة أو غاضبة أو مزايدة، وهذا موجود في كلّ العالم، لكن الشعب الأردني له الحقّ بالشعور بحرية التعبير والتنفيس عن نفسه، سيّما في ظلّ الضائقة الاقتصادية السياسية الادارية التي يعيشها” .

ورأى المصري أن قانون الجرائم الالكترونية كان قاسيا في موادّه ومؤذيا في بعض الأحيان، رغم أننا “لسنا بحاجة لمثل هذا الردع الموجود في القانون”، مشيرا إلى أننا بحاجة لأن يكون المواطن مسؤولا عن الاستقرار والهدوء في البلد “وهو كذلك”.

ولفت المصري إلى أن العادة درجت على اقرار نصوص معيّنة في التشريعات، لكن المشكلة أنه بعد شهر من وضع تلك النصوص يبدأ تفسيرها وتطبيقها بشكل مختلف، ويبدأ الأخذ بأشدّ الظروف، لنجد أنفسنا سائرين في طريق خاطئ تماما.

وأضاف المصري أننا نعيش أوقاتا صعبة ومستقبلا وظروفا صعبة، لكن علاجها لا يكون بتكميم الأفواه، فهناك وسائل ادارية وتربوية أخرى، والشعب نفسه لا يقبل أن تمسّ بعض الحريات والحقوق.

وقال المصري إن هناك مشكلة في التناقض الذي يظهر للرأي العام، فالملك يتحدث عن الحريات، ويتحدث عندعم الشباب، ويتحدث عن تأليف الأحزاب والحياة الحزبية باعتبارها مستقبل البلد السياسي، ويتبنى بعض القيم، ثمّ تأتي الحكومة وتقول إن هذا القانون يجب أن يُطبّق على الشعب، مؤكدا أن هذا القانون تخالف التوجيهات الملكية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طاهر المصري.. قانون الجرائم الالكترونية يخالف توجهات الملك .. وتطبيقه خطأ فيديو وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طاهر المصری

إقرأ أيضاً:

بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًابرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات

وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".

دور النقابات

وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة

وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.

وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.

وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.

وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".

أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور