"الخدمات المالية" تفرض غرامة مالية على صندوق "شموخ" للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (1\2024) بفرض غرامة مالية على صندوق شموخ للتنمية الصناعية؛ بسبب تخلف الصندوق عن تسليم البيانات المالية للربع الثاني والثالث لعام 2023م، مخالفاً بذلك أحكام المادة 279 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (1\2009).
وتنص المادة على أنه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية، والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة، كما أشارت المادة إلى وجوب أن يتم الإفصاح في فترة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الربع المعني وخمسة وأربعين يوما بالنسبة للجهة المصدرة التي لديها شركات تابعة ويتعين عليها إعداد بيانات مالية موحدة.
ويقصد بالبيانات المالية الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية.
ويجب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة إلى تلك البيانات، تقريرا يشتمل على الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الجهة المصدرة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام نفس الفترة من السنة السابقة.
يشار إلى أن هيئة الخدمات المالية تعنى بمراقبة ضمان توفير المعلومات الدورية والجوهرية الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في التوقيت المناسب مع مراعاة سلامة المعلومة ودقتها لجميع المتعاملين في البورصة، كما أن عملية الإفصاح تتم عبر موقع البورصة كنافذة مركزية تنشر أخبار الجهات المصدرة، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة بين المتعاملين في البورصة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة مستوى ثقة المستثمرين فيها ليكون سوق رأس المال العماني جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرض مرتقب من صندوق النقد.. ووزير المالية يكشف حجم الدين الخارجي
شمسان بوست / متابعات:
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
كشف وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، عن دخول الحكومة في مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكد بن بريك في تصريح صحفي أن الدين الخارجي لليمن لا يزال ضمن الحدود الآمنة، ولا يتجاوز 6 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لضبط المالية العامة وتحقيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة.
وأشار إلى أن القرض المزمع الحصول عليه من صندوق النقد الدولي سيكون مخصصًا لدعم الاحتياطي النقدي وتمويل مشاريع تنموية وخدمات أساسية تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير المالية على أهمية الشفافية والشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي ومالي واسعة النطاق تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة التعافي وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواجه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة بفعل الظروف الراهنة، وتسعى الحكومة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاعتماد على القروض والمنح الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)