شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن تدني الإنتاجية العربية، تدني الإنتاجية العربيةلماذا تنخفض إنتاجية العرب؟ ولماذا شهدت تراجعًا مخيفا بالعقد الماضي؟ وهل يمكن علاج ذلط بالسياسات الاقتصادية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تدني الإنتاجية العربية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تدني الإنتاجية العربية
لماذا تنخفض إنتاجية العرب؟ ولماذا شهدت تراجعًا مخيفا بالعقد الماضي؟ وهل يمكن علاج ذلط بالسياسات الاقتصادية العامة؟
الأردن بحاجة للخروج من أزمة وضع القيود إلى فتح الأبواب، والتخلي عن سياسة أن أفضل وسيلة لمنع الطلاق هو منع الزواج.
آن للأردن أن يرفع القيود التي تعمق شك المحكوم بالحكومة، وأن يأخذ مساراً أكثر رفقاً بالاستثمار وتنويعاً له. وهو قادر بسهولة على ذلك.
مؤشر قياس إنتاجية رأس المال هو المعامل الحدي لرأس المال إلى الإنتاج أو كم عدد وحدات الاستثمار الإضافية المطلوبة كي نزيد الإنتاج بوحدة واحدة.
تراجعت إنتاجية العمل عربيا منذ ثمانينات القرن الماضي في دول الخليج بشكل خاص وزادت حدة تراجع الإنتاجية بشكل أكبر خلال العقدين الأخيرين.
* * *
لماذا تعتبر الإنتاجية في الوطن العربي الأدنى من بين مناطق العالم؟ ولماذا شهدت تراجعات مخيفة خلال الفترة 2012-2022؟ وهل بالإمكان تدارك هذا الأمر عبر السياسات الاقتصادية العامة؟
هذه الأسئلة كانت مثار البحث في المكتب العربي لمنظمة العمل الدولية، والذي أصدر تقريره المهم جداً قبل عام وأربعة أشهر تقريباً ( صدر في شهر مارس/ آذار 2022).
ومع أن نتائجه تستدعي التوقف عندها من قبل جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص، إلا أنه لم يحظ وسط الأنباء عن كوفيد -19، والحرب في أوكرانيا، وأسعار السلع الأساسية، وحرب العملات، إلا بالقليل من الاهتمام في الوطن العربي.
والوطن العربي عادة مهووس بالأرقام الكبيرة، والتي تسمى أرصدة أو أصول أكثر من اهتمامه بالمفهوم الحَدّي، وهو التغيير في الأرصدة. فعندما نقول كلمة "رأس المال" فنحن نقصد حجم المال المكرس للإنتاج. لكن ننسى أن قياس الإنتاجية هو أمر نسبي، أي التغير في حجم رأس المال خلال مدة محددة هو الاستثمار (إن كان التغير موجباً) وبيع موجودات إذا كان المتغير سالباً.
وحتى يصبح رقم الاستثمار أكثر دلالة، فلا بد أن نسأل عن كمية الإنتاج التي أضافها ذلك الاستثمار للاقتصاد الذي وقعت فيه. لذلك ابتدع تلاميذ الاقتصادي جون ماينارد كينز مؤشراً يقيس إنتاجية رأس المال، وهو المعامل الحدي لرأس المال إلى الإنتاج). أو كم عدد وحدات الاستثمار الإضافية المطلوبة كي نزيد الإنتاج بوحدة واحدة.
وإذا كان المعامل 1:3 فهذا يعني أن رأس المال يجب أن يزيد 3% حتى يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المائة. أما إذا وصل هذا المعامل إلى (1:5) أو إلى (1:7) فهذا يجعل الاستثمار الإضافي مكلفاً، ويتطلب تمويلاً أعلى، ويرفع من كلفة الإنتاج الإضافي.
وطور الاقتصاديون مقياساً لإنتاجية العمل وليس رأس المال فحسب، ولذلك فهم يقيسون معدل الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل مبذولة، ووفقاً لهذا القياس، ومن بين الدول التي أجري لها هذا القياس، تبين أنه لا يوجد ولا دولة عربية واحدة ضمن أعلى ( 61) دولة في العالم.
وقد جاءت لوكسمبورغ الأولى بفارق واضح عن الدولة الثانية وهي أيرلندا. هناك أسباب واضحة لهذا الأمر، وهو أن لوكسمبورغ تركز على الخدمات المالية حيث العمالة المطلوبة قليلة لإدارة مبالغ مالية كبيرة. لكن المدهش أنّ دولة أيرلندا تأتي في المرتبة الثانية.
وإذا عدنا إلى الوطن العربي، وإلى دراسة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولي سترى أن الدول العربية التي غطتها الدراسة هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى كل من الأردن، وفلسطين المحتلة، وسورية والعراق واليمن، أو إحدى عشرة دولة.
ويبرز التقرير الذي غطى تطور الإنتاجية العمالية (الناتج المحلي الإجمالي لكل ساعة عمل) منذ العام 1950-2022. وهي بالفعل مدة طويلة. ولكن السلاسل الزمنية الدقيقة غطت فترة القرن الحادي والعشرين.
وتبين الميول (Trends) للإنتاجية في المنطقة العربية أن إنتاجية العمل قد تراجعت منذ ثمانينات القرن الماضي، وفي دول الخليج بشكل خاص. وقد زادت حدة تراجع الإنتاجية بشكل أكبر خلال العقدين الأخيرين.
وقد وجد التقرير أن الإنتاجية تراجعت خلال العامين 2019 وَ2020 في دول مجلس التعاون بنسبة 8%، وبنسبة (1.5%) في الدول الخمس الأخرى. أما الدول الناهضة (emerging) والنامية (developing) في مناطق أخرى في العالم فقد ارتفعت نسبة الإنتاجية فيها خلال نفس الفترة.
ويعزو التقرير أسباب تراجع الإنتاجية العمالية في الوطن العربي إلى أمور أساسية من أهمها ضعف إرادة التنويع الاقتصادي، فقد بقيت حتى عام 2020 مركزه على تصدير المواد الخام والسلع الزراعية أو النفطية، ونقص التنويع يقلل من فرص الإنتاج من ناحية، ويزيد من عدد العاملين ممن يطلق عليهم لقب البطالة المقنعة. ولذلك وجب الانتقال من الزراعة وإنتاج المواد الخام إلى التصنيع.
وكذلك، فإن معظم الدول تختار إنتاج خدمات ذات قيمة مضافة قليلة، أو أن معظم انتاجها يتكون من مستوردات من الخارج. وهذا العنصر يساهم في تهبيط الإنتاجية لأنه يقلل من الناتج المحلي الإجمالي الصافي لكل ساعة عمل.
ويمسح التقرير آراء كثير من رجال الأعمال، فقد اشتكى غالبيتهم من أن البيئة الاستثمارية معوقة، وأن الإطار التشريعي والإدارات الحكومية قليلة الكفاءة نسبياً، وانتاجيتها قليلة، وهذه تَفُتُ في عَضد إنتاجية الأعمال في القطاع الخاص.
ولكن هذا لا يعني أن هيكلية القطاع الخاص في الدول العربية خالية من العيوب والمشاكل، ويبين التقرير أن أكثر من 95% من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SME’s) هي شركات أسرية محافظة تقوم على العلاقات الأسرية في اختيار العاملين فيها أكثر مما تقوم على حسن اختيار الأشخاص الأكفأ لإدارتها.
ولكن ما يعطي الأمل في التقرير بأن هذا التدني في الإنتاجية يمكن تجاوزه إلى مستويات أعلى يأتي من التجربة السعودية في عامي (2021) وَ (2022). وقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً وبياناً إعلامياً في شهر مارس/ آذار من هذا العام 2023 تقول فيه إن السعودية حققت خلال عام 2022 أكبر قفزة من
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تدني الإنتاجية العربية وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی الوطن العربی رأس المال
إقرأ أيضاً:
بسبب 4 عوامل.. الزراعة في ليبيا تعاني انخفاض الإنتاجية
قال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إن قطاع الزراعة في ليبيا يعاني انخفاضا في الإنتاجية، بسبب 4 عوامل أبرزها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كاشفا عن أكثر من 324 ألف شخص احتاج إلى مساعدات غذائية في عام 2024.
وأضاف الصندوق في تقريره أن القصور في الإنتاجية يعود إلى التحضر السريع، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وزيادة ملوحة التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرا إلى أن تسعة أعشار البلاد صحراء، مع 1% فقط من إجمالي مساحة الأرض مخصصة للزراعة.
وتسهم الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 1.6٪ في الناتج المحلي الإجمالي الليبي وفق التقرير، في حين تشكل الزراعة 10٪ من القوى العاملة، كما يستهلك القطاع كميات كبيرة من المياه، وبالتالي يتأثر بشدة بتغير المناخ.
واعتبر الصندوق أن ليبيا تواجه التصحر وتدهور التربة وندرة المياه وتغير المناخ، لافتا إلى أن ذلك يقابله نقص في الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات وتدهور البنية الأساسية الريفية، فضلاً عن نقص المياه والكهرباء والنقل.
وذكر التقرير أن واحدا من كل 5 ليبيين يشاركون في الزراعة، لإعادة استهلاكهم الخاص، رغم تصنيفها دولة ذات دخل متوسط مرتفع، وهي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التقلبات السياسية والصراعات.
ووفق التقرير، فتشكل التقلبات في أسعار النفط تحديات للاستقرار الاقتصادي والتخطيط، كما تؤثر معدلات البطالة المرتفعة على الوصول إلى الغذاء، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي.
وتهدف إستراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في ليبيا إلى تنشيط سبل العيش الريفية مع الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وتركز على الفئات المحرومة، بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية