خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة الحد الأقصى للسحب من ATM
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للسحب من ATM لـ30 ألف جنيه، ومن البنوك للأفراد والشركات لـ250 ألف جنيه، مهم وجاء في توقيت مناسب وذلك لزيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم والتيسير عليهم، موضحا أن القرار يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي والقدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.
وأوضح غراب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار رفع الحد الأقصى للسحب من ATM وفروع البنوك، رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى المصارف الرسمية لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال من الفروع وباستخدام البطاقات من الماكينات بالشوارع في أي توقيت بعد انتهاء العمل بالأوقات الرسمية في البنوك.
وأوضح أن الحد الأقصى أصبح 250 ألف جنيه بعد أن كانت 150 ألف جنيه من فروع البنوك و30 ألف بدلا من 20 ألف من ماكينات الصراف الآلي، مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات، كما أنه جاء بعد إصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفيوأشار غراب إلى أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد والشركات ويعطي مرونة لهم في عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، إضافة إلى أن القرار سيكون له دور كبير في زيادة المعاملات عبر القطاع المصرفي، موضحا أنه يسهل المعاملات المالية بين الشركات وبعضها البعض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها عمالة يومية كما يحفز النشاط التجاري، إضافة إلى أن القرار يلبي مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين ما يعمل على تنشيط حركة الأسواق، إضافة إلى أن زيادة حدود السحب عبر ماكينات الصراف الآلي تقلل الضغط والتزاحم على فروع البنوك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك ماكينات الصراف الألي ATM الحد الأقصى للسحب من أن القرار ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي