الحرب على غزة تضاعف ديون إسرائيل مرتين في 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الحرب على غزة زادت ديون إسرائيل إلى المثلين العام الماضي.
وأفادت الوزارة -في تقرير- بأن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اقتراض إسرائيلواقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل (16.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل وإنه "تطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق".
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيًا بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير/شباط الماضي.
وتفصيلا، اقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين محليا، و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل ( نحو 300 مليار دولار)، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2)، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب على غزة.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات مليارات الشيكلات لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر مع المقاومة الفلسطينية، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في المركز الأكاديمي "روبين" وجود علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والقومي والرغبة في الهجرة من "إسرائيل"، وذكر 31 بالمئة من المشاركين أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير في المغادرة.
وأوضحت الدراسة بحسب ما نقل موقع "وللا" أن 46 بالمئة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الأراضي المحتلة.
وبينت أن هذه معطيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات الهجرة من "إسرائيل"، وسط إشارة البيانات إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد في العام الماضي، مقارنة بـ18 بالمئة فقط قبل عامين.
وبحثت الدراسة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتظهر البيانات أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب عوامل مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني الذي جاء بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، زعم 40 بالمئة من المشاركين أنهم سيبقون في "إسرائيل" لأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما قال 21 بالمئة إن قربهم من العائلة كان عاملا مركزيا في قرارهم بالبقاء.
وتناولت الدراسة أيضًا مواقف الإسرائيليين من المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن 33.5 بالمئة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثًا إلى "إسرائيل" لا يُسمح لهم بانتقاد الدولة.
وأضافت أن 28 بالمئة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن البلاد، بينما قال 19 بالمئة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي، وجاءت النسبة الأكبر بـ 74 بالمئة من الذي ينظرون إلى الهجرة إلى إسرائيل بشكل إيجابي.
ويشير ملف المهاجرين الذين هاجروا في عام 2023 إلى أن 80 بالمئة منهم قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وبعد الهجرة إلى "إسرائيل" أجبروا على التعامل مع وضع مماثل والعيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم.
وتناولت الدراسة أيضا مواقف الجمهور تجاه الإسرائيليين الذين يخططون لمغادرة البلاد، وينظر 46 بالمئة من عينة الدراسة إلى من يرغب بمغادرة "إسرائيل" بشكل سلبي، في حين أن 36 بالمئة غير مبالين بذلك.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى الخارج، يعارض 44 بالمئة من الجمهور هذه الظاهرة، بينما لا يرى 42 بالمئة أنها مشكلة.