أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن حاملي تأشيرة زيارة قريب أو صديق سواء كانت 30 أو 60 أو 90 يوماً، سفرة واحدة أو عدة سفرات، يمكن لهم تمديدها لمدة 30 يوماً فقط، برسوم تبلغ 810 دراهم عبر منظومة الخدمات الذكية.

وأوضحت الهيئة، أن المستندات المطلوبة للتقدم على خدمة تمديد هذه التأشيرة، تتضمن وجود المكفول داخل الدولة، وألا تقل صلاحية جواز السفر عند التقديم على طلب الخدمة عن 6 أشهر.

وتبلغ قيمة رسوم الخدمة 810 دراهم، تشمل 500 درهم رسوم الإصدار و100 رسوم الطلب، و100 رسوم الخدمات الإلكترونية، و60 رسوم التأمين، إضافة إلى 50 درهماً للرسوم الخاصة بالهيئة والخدمات الإلكترونية.

وأتاحت الهيئة للأجانب الزائرين إمكانية تمديد التأشيرة وفقاً للمدة المحددة عبر القنوات الذكية من خلال التطبيق الذكي «UAEICP»، لافتة إلى أن الوثائق والمستندات المطلوبة للاستفادة من الخدمة، تشمل إذن الدخول الأصلي، وصورة شخصية ملونة تنطبق عليها المعايير المعتمدة.

الخدمات الذكية ل «الهوية والجنسية»

وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً في حالة إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حالة إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية، إن وجدت، وذلك في حال رفض الطلب.

وتُسترد الرسوم من خلال البطاقة الائتمانية بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بواسطة الإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية، للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط، وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وتتيح الهيئة للأفراد المقيمين في دولة الإمارات إمكانية التقديم بأنفسهم على طلب إصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق للأجانب في الخارج عبر التطبيق الذكي بخطوات مبسطة وسلسة، ما يعزز تجربة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين في الدولة.

وأوضحت الهيئة، أنه بمجرد اختيار الخدمة عبر التطبيق حسب مدتها، تظهر كافة بيانات الفرد المستضيف بالدولة تلقائياً، وما عليه إلا استكمال خطوات تقديم الطلب وإدخال البيانات التعريفية للمكفول المستفيد من الخدمة، ثم إرفاق المستندات ودفع الرسوم المقررة.

وأكدت الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن هناك عدة شروط لإصدار تأشيرة زيارة القريب أو الصديق، تشمل أن يكون الزائر قريباً أو صديقاً لمواطن أو أجنبي مقيم بالدولة وفقاً للأحكام التي تحددها الهيئة، وإرفاق ما يثبت صلة القرابة ومبررات الزيارة، واستيفاء الضمان المالي المقرر حسب الغرض، وإذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشرط وجود ترخيص لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تأشیرة زیارة

إقرأ أيضاً:

تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص

القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل

 

(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى). 

دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.

خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..

- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».

- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.

- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.

- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.

- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.

- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.

- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.

- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تكرّم المتعافين من الإدمان في احتفالية عيد الشرطة الـ73
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • الرئيس السيسي يكشف عن الحل الأمثل لمواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار (فيديو)
  • السيسي: لو سعرنا المواد البترولية بسعرها الحقيقي السعر هيختلف
  • زيارة ميدانية للجنة المركزية بأسوان لضبط تطوير الخدمات بالمستشفيات التابعة لفرع الهيئة
  • تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
  • أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
  • كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الخطوات والشروط
  • جولة تفقدية علي منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنطقة أبو خليفة
  • احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك