الإطار: نهدف إلى أن تؤسس زيارة السوداني إلى واشنطن شراكة استراتيجية مع أمريكا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الأثنين, 15 أبريل 2024 6:49 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اكدت قوى الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، انها تهدف إلى أن تؤسس زيارة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى واشنطن لشراكة ثنائية استراتيجية مع أمريكا بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.
وشددت قوى الاطار التنسيقي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ على “دعمها الكامل للحكومة والوفد العراقي برئاسة السوداني خلال الزيارة إلى واشنطن”.
واضافت: “نأمل أن تحرز زيارة السوداني إلى واشنطن تقدما في العلاقات على مختلف المستويات”، مستدركة بالقول: “نتطلع الى دور عراقي يحقق إيقاف العدوان على غزة وعدم اتساع الصراع في الشرق الأوسط”.
وأشارت الى انها “تسعى إلى أن تكون العلاقة مع أمريكا قائمة على الاحترام وحفظ أمن العراق وسيادته”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: إلى واشنطن
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من أمريكا على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي
أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا تتدخل في السياسة الداخلية اللبنانية"، وذلك ردًا على استفسارات حول موقف واشنطن من تعيين كريم سعيد حاكمًا لمصرف لبنان المركزي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جيمس هيويت، أن واشنطن ستحكم على الحاكم الجديد وعلى حكومة نواف سلام وفقًا لقدرتهم على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الضرورية لإنهاء "عقود من سوء الإدارة المالية والفساد"، على حد وصفه.
وأضاف هيويت أن علاقة الولايات المتحدة مع الحكومة اللبنانية ستعتمد على مدى التزامها بهذه الإصلاحات، مشددًا على أن واشنطن ستراقب عن كثب سياسات بيروت، لا سيما فيما يتعلق بتمويل "حزب الله" وقدراته العسكرية. وقال في تصريحات للصحفيين: "نحن نركز على ما تفعله الحكومة اللبنانية، خصوصًا ما إذا كانت تعمل ضد تمويل حزب الله وضمان عدم قدرته على التحريض مجددًا على حرب مدمرة مع إسرائيل أو أي من جيران لبنان الآخرين".
وجاءت هذه التصريحات بعدما أقر مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة الرئيس جوزيف عون، تعيين كريم سعيد في منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، عقب مناقشات حادة حول آلية التعيين، حيث شهدت الجلسة خلافات بين القوى السياسية المختلفة قبل التوصل إلى توافق على تعيين سعيد في المنصب الشاغر.
ويواجه المصرف المركزي اللبناني تحديات كبرى، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان منذ سنوات. ويعتبر هذا التعيين خطوة محورية في سياق الجهود الحكومية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية، وسط دعوات أمريكية وأوروبية مشددة لتنفيذ إصلاحات جذرية مقابل تقديم أي مساعدات مالية للبنان.