لاعب جزائري يسيئ لمدينة تطوان بعد ديربي الشمال و المغرب التطواني يستنكر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس اكتاو
استنكرت إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان ما وصفتها بالتصريحات “المستفزة” الصادرة عن لاعب نادي اتحاد طنجة، الجزائري وليد بنشريفة، مباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية المقابلة التي جمعت بين فريقي المغرب أتلتيك تطوان و ضيفه اتحاد طنجة ضمن الجولة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.
وقالت الإدارة التطوانية، في بلاغ لها، أن اللاعب الجزائري “ضرب عرض الحائط القيم النبيلة المصاحبة كرة القدم” بعد ظهوره في فيديو في نرفزة كبيرة بدأت مع الحكم و تلقى من خلالها على ورقة حمراء وانتهت بكلام مستفز عن فريق المغرب التطواني خاصة ومدينة تطوان بصفة عامة.
وأدان المغرب أتلتيك تطوان، في البلاغ، هذا التصرف الذي لا يمت للرياضة بصلة، والذي أراد من خلاله صاحبه زرع الفتنة بين أبناء المدينتين وهو ما لا يقبله نادينا العريق، على حد تعبير البلاغ.
وأكد المكتب المسير للنادي التطواني على احتفاظه بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه ما صدر عن اللاعب الجزائري وليد بنشريفة.
وكان وليد بنشريفة بعد نهاية اللقاء وجه كلاما لبعض الحاضرين بملعب سانية الرمل من منخرطين وصحفيين وإداريين، يعتبر فيه أن “تاريخه أكبر من تاريخ تطوان” داعيا إياهم بغضب شديد إلى البحث عن تاريخه في متصفح “جوجل” وفق تعبيره.
من جانبها، استنكرت مصادر داخل نادي اتحاد طنجة، تحدثت لموقع زنقة 20، خروج لاعبها الجزائري بنشريفة عن النص وتلفظه بكلام يسيء للنادي الطنجي من جهة كونه لاعبا في صفوفه ولتاريخ مدينة تطوان العريق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب ينتقد تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة يعبر فيه عن استغرابه واستنكاره للتصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط، الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية. واعتبر النادي أن هذه التصريحات تنطوي على تهكم وتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، وهو ما يشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية المنصوص عليه دستوريًا.
وأعرب نادي قضاة المغرب عن استغرابه الشديد للطريقة التي تحدث بها وزير العدل، معتبرًا أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخرق واجب التحفظ الذي يفترض أن يلتزم به الوزير، خصوصًا فيما يتعلق باحترام استقلال السلطة القضائية.
وشدد النادي على أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه، كما ورد في تصريحات وزير العدل، وهو ما يعد مبدأً دستوريًا راسخًا تؤكده المادة 110 من الدستور المغربي.
كما أكد البلاغ أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على إلزامية المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة.
من جهة أخرى، أكد نادي القضاة أن الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي وفق الفصل الأول من الدستور، وهو التزام يقع على عاتق وزارة العدل وليس مجرد خيار أو منحة. وبالتالي، لا يحق للوزارة تجاهل الجمعيات المهنية للقضاة عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والعدالة.
وانتقد البلاغ تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن استقلال القضاء يُمنح للقضاة، معتبرًا أن هذه التصريحات تتعارض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية وفق الفصل 107 من الدستور، وأنه ليس من اختصاص وزير العدل تقييم عمل القضاة في قراراتهم القضائية، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل مسا خطيرًا بهيبة القضاء وسمعته، وتهدد كل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في العدالة.
كلمات دلالية القضاء المغرب حكومة نادي وهبي
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو