عام مضى على الحرب الداخلية في السودان والتي لا زالت تداعيتها تطال آلاف السودانيين الذين دفعوا ويلات خلاف لا ناقة لهم فيه ولا جمل، حيث النزاع الذي ما كان ينبغي له التصعيد في بلد لا طاقة له للدخول في اختبارات سياسية غير محسومة النتائج.

بدأ الخلاف «السوداني – السوداني»، بعد إعلان المجموعات شبه العسكرية المكونة من مليشيات الجنجويد، والتي تحمل اسم «قوات الدعم السريع» والتي يقودها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وبين الجيش السوداني الرسمي بقيادة عبد الفتاح البرهان، وأظهرت قوات الدعم السريع من واقع خبراتها السابقة في القتال لصالح حكومة الرئيس السوداني المعزول في دارفور، محاولة فرض السيطرة على مواقع حيوية على الأرض، في الوقت الذي استدعى الظرف التاريخي القوات المسلحة السودانية لفرض الاستقرار.

ووثق السودان صباح يوم الـ 15 من أبريل عام 2023، يوما عصيبا على شعبه الذي استيقظ على وقع مواجهات مجهولة المصير جنوبي العاصمة الخرطوم والتي تحولت - حينذاك - إلى مسرح للمواجهات بين أبناء الوطن الواحد، من دون أن يعير طرفا النزاع اهتماما إلى اقتصاد البلاد الذي بدأ يتعرض إلى نزيف قاس طال جميع موارد ذلك البلد، وقدرة حكومته على توفير المطالب الحياتية اليومية، وبرغم ظهور نداءات عربية فاعلة لضرورة احتواء الموقف وتحييد خطر الصراع، لكن المتصارعين مضوا في غيهم وإذا هم فريقان يختصمون.

أسفر الصراع الدامي عن مقتل الآلاف من المدنيين، فضلا عن تهجير قرابة 8,3 مليون شخص، وعبر أكثر من 1,7 مليون الحدود لدول الجوار السوداني التي بدأت تحذر من مغبة خروج الأوضاع عن السيطرة، وأصبح أكثر من 25 مليون سوداني في مواجهة غير متكافئة مع الجوع والفقر والمرض، بينما تتحدث الأطراف السودانية الفاعلة عن لقاءات لقاءات محتملة لعقد اجتماعات للتشاور.

ومع تطور الأحداث في السودان كانت المملكة العربية السعودية من أول الدول العربية الداعية لاستقرار السودان وتحييد الأخطار وفرض الاستقرار لحماية أرواح المدنيين، وفي هذا الصدد أطلقت مبادرة جدة للسلام التي رعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكد الشعب السوداني يلتقط أنفاسه عقب إطلاق المبادرة، حتى فوجئ السودانيون بمحاولات داخلية مفادها عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

لم تتوقف مبادرات المملكة عن محاولات تهيئة الأجواء في الداخل السوداني نحو الاستقرار والوصول بأطراف النزاع إلى كلمة سواء، ورسخت الرياض رؤية واضحة مفادها، أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة والمعاناة المتفاقمة في الداخل السوداني هو عبر حلّ سياسي داخلي (سوداني - سوداني) يحترم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ويُفضي إلى وقف لإطلاق النار، للحفاظ على مقدرات هذا البلد ومؤسساته الوطنية من الانهيار.

كذلك تجدد جامعة الدول العربية، من حين إلى آخر دعوتها إلى السلام والحوار في السودان وحقن الدماء، بحيث تظل يدها ستظل ممدودة لكل مسعى يهدف لاستعادة الاستقرار في السودان، الذي تتبنى الجامعة والأطراف العربية الفاعلة بشأنه حلا موضوعيا يقوم على نبذ أي محاولة للتدخل الخارجي في شؤون البلاد والانتصار لحقوق الشعب السوداني في العيش حياة كريمة في بلاده، تحميه قوات مسلحة موحدة الموقف والرؤية والهدف في سبيل إعلاء المصالح العليا لشعب يأتمنها على مصيره.

وبعد عام من اندلاع الصراع في السودان لا زالت الدبلوماسية السعودية ممدودة الأيادي لجميع الأطراف السودانية؛ اتساقا مع الدور العروبي الخالص للمملكة والتي ترسي من حين إلى آخر الركائز الثابتة للأمن القومي العربي والتعامل مع المصالح العربية الشاملة للأشقاء باعتبارها كل لا يتجزأ وكيان موحد لا يقبل أي محاولة للعبث من قبل أطراف خارجية لا تعير اهتماما إلى مصالح الشعوب.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: السودان الخرطوم أهم الآخبار فی السودان

إقرأ أيضاً:

إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية

عن تغيير العملة:
لأكثر من عقد من الزمان كانت المتابعة النقدية للسياسة الإقتصادية من اهتمامات هذه الصفحة في عهدي البشر والإنتقالية. ثم توقفت المتابعة بعد نشوب الحرب لسببين: الأول هو غياب المعلومة من مصادر موثوقة. والثاني هو أن ماي حدث لا يمكن إطلاق اسم سياسة إقتصادية عليه إذ هو أكروبات متواصلة من الدولة للتشبث بالبقاء وإدارة أزمة في ظروف إقتصاد سياسي هي الأصعب في تاريخ السودان. وفي مثل هذه الظروف ربما لا يجوز الحكم علي سلامة السياسة أو خطلها بمعايير الأزمنة العادية.
أدناه تقييم معتدل وجيد لتداعيات تغيير العملة الذي طبقته الحكومة في خواتيم العام السابق.
معتصم اقرع
كتب السيد مكي ميرغني عثمان:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
مكي ميرغني عثمان.
خبير اقتصادي/ الوكيل السابق للتخطيط
ذهبت يوم 16 ابريل 2025 إلى البنك لصرف معاشي عن شهر مارس الذي تعذر على صرفه بنهاية الشهر الفضيل لزحمة المواطنين تارة ولعدم توفر النقد تارة أخرى. ومنذ تغيير العملة لاحظت معاناة لن تتخيلوها من أصحاب المعاشات الذين يأتون للبنك مبكرا و يهدرون معظم يومهم فى الانتظار وتفيدهم ادارة البنك أنه لا يوجد نقد وان مدير الفرع ذهب إلى بنك السودان لجلب الكاش – نشكر المصارف التى أفردت لهم نافذة تقديرا لهم ومنها بنك المزارع التجارى -.اذكر اخر مرة فى فبراير الماضى افادنى أحد الموظفين أنه تم تحديد سقف السحب بمبلغ 50 الف جنيه فقط وفى 16 ابريل افادنى الموظف ان ادارة البنك لشح السيولة قررت ان يتم الصرف فى حدود فقط 30 الف جنيه فقط. ولاحظت فى الحالتين احتجاج العملاء لكن لاحياة لمن تنادى ؟ فقد رضخوا صاغرين لقرار حبس ارصدة معاشاتهم وهذا ايضا ينطبق على صرف المرتبات نقدا وكافة عمليات الصرف. لم أكن أتخيل ان يخضع صرف مرتب المعاش للخصم على قلته فالمعاش لا يتجزأ ؟؟.
لم اتتناول موضوع تغيير العملة فى كتاباتى – كل هذه الفترة – منذ بداية عملية تغيير العملة -ولا اقول استبدالها – وذلك على الرغم من مناشدة بعض الإخوة وذلك ببساطة لاننى لم اتحصل أو اطلع على قرار وحيثيات تغيير العملة بل تلقيت الأمر كالاخرين ولاحظت المعاناة وتداعياته السالبة على معاش الناس والحركة التجارية والتشوهات التى تركها فى الاقتصاد بكلياته وخاصة التجارة.
علمنا أنه تم تشكيل لجنة عليا لتغيير العملة وتم حلها ولا نعرف حتى الان الاسباب؟. كما لاندرى اذا ما تم تشكيل لجنة بديلة لمعالجة تداعيات قرار تغيير العملة على الاقتصاد والتوصية باتخاء تحوطات لاحتوائها.
صدر منشور تغيير العملة فى 8 ديسمبر 2024 ، ووجه المنشور جميع فروع المصارف فى الولايات لتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول الى فروع بنك السودان اعتبارا من العاشر من ديسمبر 2024. نسبة للظروف الامنية فان قرار تغيير العملة كان محدودا وشمل عدد من الولايات وهى: النيل الازرق وسنار والقضارف والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.
وضع بنك السودان المركزى خطة متكاملة لتغيير العملة واكتمال الترتيبات وأكد أن القرار يصب فى مصلحة السودان .وأشار ان التنفيذ سيبدأ اعتبارا من 10ديسمبر لينتهى فى فى 22 ديسمبر 2024 بايداع المبالغ وليس للتبديل المباشر للعملة وحصريا عبر نوافذ المصارف وحدد السقف للسحب 200 الف جنيه وأن يتم التحويل عبر نوافذ البنوك بدون سقف.
تم تنفيذ قرار تغيير العملة المحدود فى ظروف صعبة ومعقدة وفى ظل عدم توفر خدمات البنوك فى بعض الولايات التى استردت حديثا وغيرها خاصة ولاية سنار إضافة لتعثر خدمات الانترنت وعدم شمولية التطبيقات الالكترونية لكل المصارف. وشهدت المصارف تدافعا كبيرا المواطنين لايداع ما بحوزتهم من العملات من الفئات القديمة وحدد تاريخ نهائي لتغيير العملة ان كان قد تم تمديده لاحتواء ما حدث من شلل فى الاسواق فى ولاية سنار حتى نهاية ديسمبر 2024 . وحدد البنك المركزى المصارف وفروعها منافذا لتوريد العملة القديمة (فئة الالف والخمسمائة جنيه فقط) والزم المواطنين بما يشمل الامييين وهم كثر على أن يفتحوا حسابات فى البنوك وان يودعوا مدخراتهم من النقد فيها ووعدوا بأن يتم السحب االكترونيا حتى يتوفر النقد.
وقد نتج عن ذلك عزوف التجار والمواطنين عن البيع والشراء واقتصرت المعاملات على التطبيقات الإلكترونية (بنكك) و من الظواهر السالبة انتشار عمليات بيع بواقع خصم 20% للعملات الجديدة مقابل القديمة وقد صنفت هذه العمليات ربوية بواسطة بعض علماء الدين.
لا نعلم هل أوفى بنك السودان بإعادة حجم الكتلة المسحوبة بالعملة الجديدة كاملة ووقتيا؟! لكن الواقع تم تجميد الحسابات ولم يستطع المواطنون الحصول على النقد من الفئات التى تم توريدها للبنوك بالسرعة المطلوبة لقضاء حوائجهم اليومية مما زادهم فقرا. فقد تم توفير محدود للنقد فئة الالف جنية وتعذر على النظام المصرفى توفير فئة الخمسمائة جنيه – التى كانت ألاكثر تداولا وتشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية.. لا نعلم هل تمت طباعة العملة فئة الالف جنيه بكمية كافية لتعوض فئة الخمسمائة جنيه ام لا ؟؟ لكن واضح أن ذلك لم يتم نسبة لشح السيولة واختناقات الحصول على المرتبات والمعاشات نقدا.
من تداعيات تغيير العملة: 1.انه عندما تم فك الحظر على السحب تعذر على كل المواطنين الحصول على المبالغ التى يطلبونها نقدا. وواجه المواطنون الذين فتحوا حسابات واكثرهم لا يجيدون التعامل الاكترونى وغيرهم ممن ليس لهم حسابات بنكية صعوبة فى التعامل الالكترونى وشحا فى النقد تعذر معه قضاء احتياجاتهم اليومية والتزاماتهم الأخرى. و لم يتم نسبة لشح السيولة وازدحام المواطنين فى منافذ المصارف الحصول بانتظام على المرتبات والمعاشات نقدا.
2.نتيجة للطلب الحاد على النقد ظهرت ممارسات جديدة و سالبة منها بيع النقد مقابل تحويلات بنكك بهامش يصل الى6% ووصل فى بعض المناطق الى 10%. من الظواهر السالبة ايضا أن صار للسلعة سعرين سعر نقدا وسعر عبر تحويل من البنك بهامش قد يصل ايضا الى 15%..صحيح أن الدفع الالكترونى خيار جيد لكن يحتاج لتوعية وادراك تام لكافة جوانبه وهو كما رشح لا يمنع الاحتيال.
وفى هذا الاتجاه نثمن قرار امر الطوارىء رقم (2) لسنة 2025 – الذى أصدره والى ولاية سنار – وحظر به التبادل الربوى عبر تطبيقات الدفع الالكترونى والزيادات غير المبررة فى اسعار السلع عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الالكترونى وقد تم فرض عقوبات رادعة بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا.
3.أتضح أن القطاع المصرفي لم يكن جاهزا لعملية تغيير العملة وادارتها بطريقة عملية اذ تم فرض شرط فتح حسابات مصرفية ولم يتم التنوير و التوعية للمواطنين كما لم تقدم التسهيلات للمواطنين حيث كان من الافضل ان تكون اجراءات فتح الحسابات فى غير مواقع البنوك حتى لا تحدث الزحمة والتكدس الذى حدث. لا شك أن تمديد فترة تغيير العملة مرتين كان دليلا واضحا على سوء التقدير من السلطات النقدية.
4.بعد تعدى مليشيا ال دقلوا على دار طباعة العملة وسرقة ونهب البنوك وما دار من لقط حول تزييف العملة، نادى البعض لتغيير العملة لاحتواء اثر ذلك على الاقتصاد لكن انتظر البنك المركزى عام ونصف تقريبا للأسباب الماثلة. قد نتفق مع الأهداف العامة لتغيير العملة و الدوافع الاقتصادية والسياسية لتغيير العملة.؟ و قد يكون هناك تلف كبير او تزييف طال العملة؟
5.لقى قرار استبدال العملة عبر ايداع العملة القديمة فى حسابات مصرفية انتقادات واسعة بوصف أن قطاعات كبيرة من المواطنين بالملايين لا يملكون حسابات مصرفية. وقد أثار القرار شكوكا من عدد من الخبراء الاقتصاديين وانتقدوا محدودية تطبيق القرار فى 7ولايات من 11ولاية والظروف التى تتم فيها رغم العوامل المنطقية لهذه الخطوة. فيما أعتبر البعض ان خطوة السلطات النقدية بطباعة عملة جديدة نافذة لطباعة المزيد من العملات بدون تغطية مما يؤدى لانفلات الموازنة وتوسعها وزيادة معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
6 يا ترى هل قام البنك المركزى بتقييم تجربة تطبيق تغيير العملة المحدود الذى بدأ فى ديسمبر 2024 وأنتهى بنهايته؟؟.ان لم يكن قد تم ذلك فعليه فعل ذلك حتى يقف على التجربة والدروس المستفادة منها في ما هو قادم من اصلاحات فى مجال إدارة العملة السودانية.
7.فى الوقت الذى نقدر تداعيات الوضع الاقتصادى الحالى والظروف التى يعمل فيها الاخوة فى بنك السودان المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام الا ان بعض التحديات التى واجهت تغيير العملة كان من الممكن احتوائها خاصة الازدحام فى منافذ البنوك وإطلاق كميات كبيرة من النقد لامتصاص الطلب بما يشمل استبدال فئة الخمسمائة جنيه وهى كما أشرنا تشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية لدى الجمهور و فى معدلات التداول.
8.افرز تغيير العملة المزيد من هشاشة القطاع المصرفى فى ظل مهددات الاستقرار المالى والسلامة المصرفية مما يتطلب من السلطات النقدية احكام الرقابة المصرفية, كما يجب أن لا ننسى ان محور ادارة العملة وتطويرها محور هام من مهام السلطات النقدية اضافة الى توفير الكميات الكافية من العملة الورقية لمقابلة حاجة الاقتصاد الوطنى والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف وفرض احكام رادعة على مرتكبى جريمة تزييف العملة التى تشكل جزء من سيادة الوطن.
خاتمة: (1) تغيير العملة المحدود جغرافيا لبعض فئات العملة على الرغم اهدافه المعلنة جاء متأخرا وقد يكون حقق بعض أهدافه لكن اثاره وتداعياته كانت خصما على الاقتصاد وهو يمر بمرحلة صعبة زادت فيها معدلات الفقر ودمرت البنيات الأساسية وتعطل العمل الحكومى وتدنت معدلات الإنتاج و انحسر نمو الناتج المحلى الاجمالى وأفقد المواطن ثقته فى الجهاز المصرفى.
(2) نثق أن السلطات النقدية ستقوم بتقييم هذه التجربة ورصد الدروس المستفادة منها وذلك توطئة للشروع فى الحملات القادمة لتغيير العملة فى الولايات المتبقية. والله ولى التوفيق.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الصحة تحت النار: أثر الحرب على المنظومة الصحية السودانية
  • بين فوضى السلاح وتيه العقل السياسي
  • البرهان يصل إلى القاهرة لدعم جهود استعادة الاستقرار والتنمية في السودان
  • إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
  • السلطات السودانية تقبض على 2 طن في أكبر عملية بعمق البحر الأحمر
  • شاهد بالفيديو.. مواطنون سودانيون يحاصرون رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بهتافات معادية ويرفضون دخوله مباني السفارة السودانية بالقاهرة
  • من أشعل الحرب في السودان؟ ما الذي حدث قبل 15 أبريل؟
  • الاقتصاد السوداني بين دمار الحرب وخرافة الإنتاج
  • اتفاق المنامة السوداني الذي يتجاهله الجميع
  • السوداني يرحب بالحزب الإسلامي العراقي “حماس” لدعم حكومته