أيمن عطاالله: كارثة تنتظر المحامين بسبب بروتوكول القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عطاالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، عن كارثة تنتظر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بسبب بروتوكول القيمة المضافة الموقع بين مجلس النقابة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقال عطاالله في بيان له، إن البروتوكول يتضمن إلزام المحامين بتقديم إقرارات ضريبية بحد أدنى ٤ إقرارات سنويا، لكن مجلس النقابة لم يعلن مضمون البروتوكول وتحدث عن إعفاء المحامين من تقديم الإقرارات بالمخالفة لمضمون مواد البروتوكول.
وأضاف: اعتمد المحامون على تصريحات نقيب وأعضاء مجلس النقابة بشأن عدم التسجيل أو تقديم إقرارات ضريبية ليفاجأوا الآن بأن عليهم غرامات باهظة تتجاوز نصف مليون جنيه بسبب عدم تقديم الإقرارات وهو ما يعرض المحامين للحبس حال عدم تدارك الأمر.
وطالب عطاالله، نقيب ومجلس نقابة المحامين بضرورة التحرك بشكل فوري لحل هذه الكارثة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحماية المحامين من أي إجراءات عقابية قد تفوق قدراتهم، معلقا: انتهت الانتخابات وأحاديثها وحان وقت العمل بشكل فعلي ومصارحة المحامين بالواقع والتحرك في ملف الضرائب بما يحقق مصلحة المحامين واستقرار أوضاعهم.
واختتم: ملف الضرائب برمته سواء قيمة مضافة أو فاتورة إلكترونية وإيصال ضريبي هو التحدي الأبرز لمجلس النقابة المنتخب ولا بد أن يعالج بالمصارحة أولا ثم بالتحرك الجاد والمنظم لحماية المحامين ومراعاة طبيعة عملهم الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان