أيمن عطاالله: كارثة تنتظر المحامين بسبب بروتوكول القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن عطاالله، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، عن كارثة تنتظر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بسبب بروتوكول القيمة المضافة الموقع بين مجلس النقابة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقال عطاالله في بيان له، إن البروتوكول يتضمن إلزام المحامين بتقديم إقرارات ضريبية بحد أدنى ٤ إقرارات سنويا، لكن مجلس النقابة لم يعلن مضمون البروتوكول وتحدث عن إعفاء المحامين من تقديم الإقرارات بالمخالفة لمضمون مواد البروتوكول.
وأضاف: اعتمد المحامون على تصريحات نقيب وأعضاء مجلس النقابة بشأن عدم التسجيل أو تقديم إقرارات ضريبية ليفاجأوا الآن بأن عليهم غرامات باهظة تتجاوز نصف مليون جنيه بسبب عدم تقديم الإقرارات وهو ما يعرض المحامين للحبس حال عدم تدارك الأمر.
وطالب عطاالله، نقيب ومجلس نقابة المحامين بضرورة التحرك بشكل فوري لحل هذه الكارثة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحماية المحامين من أي إجراءات عقابية قد تفوق قدراتهم، معلقا: انتهت الانتخابات وأحاديثها وحان وقت العمل بشكل فعلي ومصارحة المحامين بالواقع والتحرك في ملف الضرائب بما يحقق مصلحة المحامين واستقرار أوضاعهم.
واختتم: ملف الضرائب برمته سواء قيمة مضافة أو فاتورة إلكترونية وإيصال ضريبي هو التحدي الأبرز لمجلس النقابة المنتخب ولا بد أن يعالج بالمصارحة أولا ثم بالتحرك الجاد والمنظم لحماية المحامين ومراعاة طبيعة عملهم الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.