البنك الدولي : الصراعات والمديونية تزيد ضبابية مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أظهر تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي ، فمن المتوقع أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كورونا ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9% في عام 2023. وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس زيادة النمو في عام 2024 توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
وتناول تقرير البنك الدولي الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023. وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين. فعلى سبيل المثال استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.
الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء أيضاً على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ أنه بين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50% المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
كما أشار التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية. ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلباً على شفافية الديون والمالية العامة. في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوصى التقرير بوجه عام، بضرورة أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي افريقيا الشرق الأوسط المستجدات الاقتصادية الصراع الديون منطقة الشرق الأوسط النمو المديونية الصراعات اقتصادات معدلات النمو أسعار النفط دول مجلس التعاون الخليجي القطاع غير النفطي الآثار الاقتصادية الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إجمالی الناتج المحلی البنک الدولی فی البلدان عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإندونيسي يزور 5 دول في الشرق الأوسط لدعم غزة
جاكرتا- غادر الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الليلة جاكرتا ويرافقه وفد وزاري محدود، في جولة إقليمية ستشمل تركيا و4 دول عربية، مؤكدا أن عددا من وزرائه قد سبقوه إلى بعض عواصم هذه الدول.
وفي مؤتمر صحفي قبيل مغادرته، أعلن برابوو -الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة السابقة- أنه سيبدأ جولته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي في أبو ظبي الشيخَ محمد بن زايد، للتشاور في قضايا سياسية واقتصادية دولية ولتبادل وجهات النظر.
ثم سيتوجه إلى أنقرة في زيارة رسمية لتركيا، ليلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي دعاه للمشاركة في أحد المنتديات السياسية في أنطاليا، وقال برابوو إنه سيتشاور مع نظيره التركي بشأن قضايا جيوسياسية وجيواقتصادية، وبشأن التعاون بين البلدين في مجال الصناعات والتجارة والتعليم والثقافة، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.
ومن المقرر أيضا أن يزور الرئيس الإندونيسي السبت القادم القاهرة للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والتشاور معه، ثم سيتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية يلتقي بها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف إنجاز عدد من الاتفاقيات بين البلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية، قبل أن يختم زيارته في الأردن بزيارة رسمية أيضا للتشاور مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
إعلان دور فعّالوقال الرئيس برابوو في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مغادرته، إن زياراته هذه تأتي استجابة لمطالب كثيرة بأن تكون إندونيسيا أكثر فاعلية ونشاطا في دورها بدعم الجهود الرامية لإيجاد حل "للصراع" في قطاع غزة، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وأضاف برابوو أنه رغم أن إندونيسيا بعيدة جغرافيا عن تلك المنطقة، لكنها تعد أكبر بلد مسلم في العالم، وكذلك لكونها دولة رائدة في حركة عدم الانحياز؛ فهي تتبع سياسة خارجية مستقلة وفاعلة، ولا تقبل الانضمام إلى أي تكتل، وهذا يجعلها ذات قبول لدى أطراف كثيرة.
وقال الرئيس "هذا الموقف يحملنا المسؤولية، ولذلك فإنني أقول إن إندونيسيا مستعدة للقيام بدور لو طلبت الأطراف المعنية ذلك، بما يتفق مع إمكانات وقدرات إندونيسيا".
وأكد برابوو أن بلاده مستعدة لإرسال المزيد من العون الإنساني لغزة، كما قامت بذلك سابقا، حيث أرسلت معونات وفرقا طبية عملت في ظروف صعبة وخطيرة في غزة، وقال إن إندونيسيا مستعدة لاستقبال الضحايا من الجرحى والأيتام الفلسطينيين.
وبشأن ذلك، قال الرئيس إن وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو سيتشاور مع المسؤولين الفلسطينيين والأطراف المعنية، بشأن كيفية تنفيذ إجلاء من هم في حاجة لذلك، قائلا إن "إندونيسيا سترسل طائراتها لنقلهم".
وتوقع برابوو أن يكون عددهم في الدفعة الأولى نحو ألف شخص، ممن يوافق الجانب الفلسطيني على إجلائهم ويريدون المجيء إلى إندونيسيا، مشترطا توافق جميع الأطراف المعنية، وأن يكون بقاؤهم في إندونيسيا مؤقتا إلى حين تعافيهم وتحسن الأوضاع في غزة.
"ولهذا السبب كان يجب التشاور مع قادة الدول في المنطقة" وفق ما قال الرئيس، مشيرا إلى أن إندونيسيا لطالما تلقت اتصالات ورسائل حملتها شخصيات زارتها، بخصوص استعداد إندونيسيا للمساهمة بإيجاد مخرج للوضع في قطاع غزة، وقال "هذا أمر معقد وليس بالسهل، ولكن التزام إندونيسيا بدعم سلامة الشعب الفلسطيني ودعم استقلال فلسطين يدفع الحكومة الإندونيسية إلى أن تقوم بدور أكثر فاعلية".
إعلان