تعرف على طريقة التقديم للمدارس المصرية اليابانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تستعد مديريات التربية والتعليم لفتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية، وذلك بصورة إلكترونية تمهيداً لتقدم أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذه المدارس، ونستعرض في السطور التالية شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية وموعد فتح التقديم.
موعد التقديم للمدارس المصرية اليابانيةوفقاً لوزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أنه سيجري فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال أيام، لافتة إلى أنه لا توجد تحويلات مباشرة من المدرسة، وأن التقديم سيكون على المنصة الإلكترونية.
وفيما يخص شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية فقد جاءت كالتالي وفقًا لما أعلنته الوزارة في السنوات السابقة:
- يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.
- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.
- المستوى الأول رياض الأطفال 4 سنوات وحتى 5 سنوات عدا يوم واحد.
- المستوى الثاني رياض الأطفال 5 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.
- الصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.
- قبول المستوى بناء على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم اليه.
- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال، يشترط التحويل من مدرسة لغات.
- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور البوابة الإلكترونية التربية والتعليم اللغة الإنجليزية المدارس المصرية المرحلة الابتدائية رياض أطفال رياض الأطفال شروط التقديم المدارس المصریة الیابانیة التقدیم فی
إقرأ أيضاً:
شاهد.. اتصالات النواب: هاتف واحد للمواطن كل 3 سنوات من دون ضرائب
أكدت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر تشهد تقدمًا في صناعة الهواتف المحمولة بفضل استثمارات شركات عالمية، لكن تهريب الهواتف من الأسواق الأوروبية يعرقل نمو الاقتصاد المحلي.
وأوضحت، خلال مداخلة على قناة الحياة، أن غياب المناخ الاستثماري المناسب قد يدفع الشركات لمغادرة السوق، مشيرة إلى أن فرض ضريبة مستحقة على الهواتف المستوردة سيرفع أسعارها مقارنة بالمنتجات المحلية.
كما أعلنت أن المواطنين سيُسمح لهم بإدخال هاتف واحد فقط معفي من الضرائب كل ثلاث سنوات، في إطار تنظيم السوق ودعم الصناعة الوطنية.