بلجيكا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء "أساسا جيدا" لحل مقبول من جميع الأطراف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وصفت بلجيكا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بالـ »مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف ».
وتم التعبير عن هذا الموقف ضمن الإعلان المشترك الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب بلجيكا والذي ترأسه اليوم الإثنين بالرباط، كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول البلجيكي ألكساندر دي كرو .
وحسب الإعلان المشترك، فقد جدد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .
وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على « حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب بلجيكا صحراءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب بلجيكا صحراء
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ يُعرب عن قلقه من تصاعد العمليات العسكرية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب أي تحركات عسكرية وتصعيدية.
وقال غروندبرغ، خلال إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، إنّ العمليات العسكرية “لا تزال مستمرة في اليمن مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة، بالإضافة إلى القصف والهجمات بالطائرات المسيرة ومحاولات التسلل التي تقوم بها جماعة الحوثيين في عدة جبهات، بما في ذلك أبين، الضالع، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز”.
ودعا غروندبرغ جميع الأطراف لتجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج اليمن مجدداً في دائرة النزاع، لافتاً إلى مواصلة مكتبه اتصالاته المنتظمة مع الأطراف لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة، من خلال لجنة التنسيق العسكري.
وقال غروندبرغ: “أدرك أن البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقق لهم مكاسب، لكنني أؤكد بوضوح أن هذا سيكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها”. وأكد أنه “لا يمكن تحقيق تطلعات الشعب اليمني إلى سلام دائم إلا من خلال تسوية سياسية للنزاع. هذا الهدف ليس بعيد المنال، بل هو ممكن وواقعي وقابل للتنفيذ”.
ولفت إلى أن “عناصر خريطة الطريق تعد ركيزة أساسية لهذا المسار، لقد التزمت الأطراف بوقف إطلاق نار شامل في خطوة أولى نحو تحقيق الاستقرار، فبدون إنهاء الأعمال العدائية، لن تتوفر الظروف الملائمة لحوار سياسي جاد، سيمهد ذلك الطريق لعملية سياسية منظمة، تتيح لليمنيين تقرير مستقبلهم، من خلال مفاوضات شاملة تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وشدد المبعوث الأممي على أن مسؤولية خلق مساحة لحل تفاوضي لا تقع فقط على عاتق الأطراف اليمنية وحدها، بل تشمل أيضاً الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، والتي تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل، مضيفاً: “لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ودائم إلا من خلال جهود جماعية”.
وأشار إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وعلى أهداف في إسرائيل، لافتاً إلى أن “هذا الانحسار المؤقت في الأعمال العدائية، إلى جانب الإفراج عن طاقم سفينة غالاكسي ليدر، يعد تطوراً إيجابياً، وعلينا استغلال هذه الفرصة لترسيخ المزيد من التهدئة”.
وحث غروندبرغ الأطراف على الاستفادة من فرصة التهدئة الإقليمية الأخيرة لتعزيز الثقة عبر اتخاذ خطوات عملية. وتحدث عن انتظار المزيد من الوضوح بشأن تصنيف الولايات المتحدة المرتقب للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مشدداً على أنه “من المهم حماية جهودنا الرامية إلى دفع عملية السلام إلى الأمام”.
وأوضح غروندبرغ أن من بين التطورات المقلقة للغاية موجة الاعتقالات التعسّفية الرابعة التي نفذها الحوثيون الشهر الماضي، واستهدفت موظفي الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هذه الاعتقالات ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، بل تمثل أيضاً تهديداً مباشراً لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين.
وأضاف غروندبرغ أن “الأمر الأكثر استنكاراً وإدانة هو وفاة زميلنا في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، وأؤيد دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاته ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”. وجدد إدانة الأمين العام الشديدة لهذه الاعتقالات، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني، وأعضاء البعثات الدبلوماسية.
وعبر غروندبرغ عن قلقه البالغ إزاء “التدهور السريع للوضع الاقتصادي في اليمن، هذه المعاناة تطاول الجميع في أنحاء البلاد، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، عانى السكان من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 24 ساعة. ففي الأسبوع الماضي، شهدت عدن ثلاثة أيام متتالية من انقطاع الكهرباء، ما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع”.
وأكد أن التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني “أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً لملايين اليمنيين. بالنسبة للعديد من العائلات، بات تأمين أبسط الضروريات، مثل الغذاء والدواء والوقود، أمراً يفوق قدراتها. هذه المعاناة الاقتصادية لا تقتصر على المناطق تحت سيطرة الحكومة، بل يعاني السكان في مناطق الحوثيين من تحديات مماثلة في توفير احتياجاتهم الأساسية”.
وأوضح أن معالجة الأزمة الاقتصادية في اليمن عبر حوار مستمر وتدابير ملموسة يعد ضرورياً لإعادة بناء البلاد والتخفيف من معاناة الشعب. وأكد أن هذه الظروف “تعكس غياب حل سياسي مستدام. فبدون أفق للسلام، لا يمكن تحقيق الازدهار”، لافتاً إلى أن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ تعود بالفائدة على الشعب اليمني.
إلى ذلك، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن 19.5 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وأضاف: “يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم. ويشكل الأطفال والنساء أكثر من ثلاثة أرباع المحتاجين. ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي في ديسمبر/كانون الأول، فإن 64% من سكان اليمن غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية”. وتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الأسابيع القادمة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار فليتشر أيضاً إلى معاناة الأطفال في اليمن أكثر من غيرهم، حيث “يغيب 3.2 ملايين طفل عن المدرسة. كما أن نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد. ولم يتلق سبعون في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات جرعة كاملة من التطعيمات. ويموت الأطفال دون سن الخامسة بمعدل مروع، معظمهم من أمراض تمكن الوقاية منها أو علاجها، ففي عام 2023، توفي بمعدل خمسة أطفال كل ساعة”.
من جهتها، اتهمت مندوبة الولايات المتحدة دورثي شيا إيران بتقديم الدعم للحوثيين، بما في ذلك الدعم المادي. وقالت “إن الحوثيين شنوا العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية، وأطلقوا النار على السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية عشرات المرات منذ عام 2023، وهاجموا السفن التجارية من دون تمييز”. ورأت أن “استمرار إيران في توفير مكونات الأسلحة والدعم المالي والتدريب والمساعدة الفنية للحوثيين بشكل غير مسبوق لأكثر من عقد من الزمان يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس على الحوثيين”. وقالت “إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية والاقتصادات المحلية. ولهذا السبب، بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية النظر في تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً. وهذه خطوة مهمة للرد على التهديد الذي يتعرض له المدنيون والاستقرار الإقليمي”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين