برلمانية تطالب بسرعة إزالة معوقات منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ان التأمين الصحي الشامل يوفر حماية إجتماعية لغير القادرين وتوفير حماية من الاعباء المالية للاسر غير القادرة حيث ان المبدأ الاساسي للقانون هو التضامن والتشاركية، موضحة ان منظومة التأمين الصحي الشامل تتحمل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة من أجل توفير رعاية صحية كاملة.
جاء ذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية..
أوضحت "خطاب" انه رغم اهمية المشروع وتنفيذ المرحلة الاولى منه بعدد من المحافظات الا ان هناك بعض المعوقات التي تواجه منظومة التأمين الصحي ، متسائلة عن وجه القصور والتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا المشروع الضخم
وشددت عضوٍ الشيوخ على ضرورة تشكيل لجنة تضم نواب البرلمان والشيوخ وممثلين من وزراء المالية والصحة لعمل زيارات ميدانية لتفقدمحافظات المرحلة الاولى للمشروع للوقوف على المعوقات والقصور التي تواجه المشروع وايضا ترصد الانجازات التي تمت على ارض الواقع .
يذكر ان الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً