تفاصيل المباحثات العراقية الأردنية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عقد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الإثنين (15 نيسان 2024)، في قصر بسمان في العاصمة عمان جولة من المباحثات الثنائية.
وجرى، خلال المباحثات، بحسب بيان رئاسي، تلقته "بغداد اليوم"، "التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يسهم في تدعيم سبل الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين العراقي والأردني".
واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ودور العراق والأردن المحوري في المنطقة، والحرص على التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام الدوليين.
وشدد رئيس الجمهورية وملك الاردن "على ضرورة دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ينهي دوامة العنف ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة".
كما دعا "المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بسياسات التمييز العنصري والحصار والتجاوز على المقدسات".
وتناول اللقاء وفقاً للبيان "التطورات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام بين شعوب المنطقة".
بعدها عقدت مباحثات موسوعة بين الجانبين، ترأس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الجانب العراقي الذي ضم وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، ووكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، ومستشار رئيس الجمهورية محمد أمين فارس، ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور جمال المحمداوي، والقائم بالأعمال العراقي منيف علي حسين.
فيما ترأس الملك عبد الله الثاني الجانب الأردني الذي ضم ولي عهده الحسين بن عبد الله ولي العهد، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، جعفر حسان مدير مكتب الملك، و وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وأكد الرئيس رشيد عمق العلاقات التي تربط البلدين وضرورة توطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، والطاقة والبيئة والسياحة.
وأشار رشيد إلى ضرورة متابعة المشاريع التي شرع البلدان بتنفيذها خاصة المدينة الاقتصادية المشتركة، وأنبوب النفط، والتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، ومواصلة التنسيق الأمني والاستخباراتي لمحاربة العصابات الإرهابية ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتطوير التعاون القضائي بين البلدين بشأن تسوية ملفات الاسترداد من أموال وودائع وأشخاص.
وتطرق إلى ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية بين العراق والأردن ومصر بشكل دوري والمضي قدما في تحقيق مخرجات القمم الثلاثية السابقة.
كما بحث الاجتماع أوضاع الجالية العراقية في الأردن، وأهمية تقديم التسهيلات في منح التأشيرات لتنشيط السفر والسياحة بين البلدين، وإيجاد الحلول للغرامات المترتبة على العراقيين الموجودين في الأردن لتصويب وضعهم القانوني.
بدوره، أكد الملك عبد الله الثاني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أهمية تنمية التعاون والعمل المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والبيئة.
وأضاف عبد الله الثاني أن الأردن يتطلع إلى بناء علاقات راسخة مع العراق وبما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الدور المحوري للبلدين في تعزيز فرص السلام، لافتا جلالته إلى الأواصر والروابط الأخوية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين العراقي والأردني.
وتطرق ملك تالأردن إلى الأوضاع في غزة، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة.
ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين الأردن والعراق، مثمنا تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عبد الله الثانی رئیس الجمهوریة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
طعن بالزور في الشهادة الطبية يثير الجدل في محاكمة شيماء التي صفعت قائدا في تمارة مع ظهور أسرار جديدة (+تفاصيل)
في قاعة محكمة تخضع لإجراءات أمنية غير اعتيادية، ولا يُسمع فيها صوت قاض أو محام بوضوح، بدأت الجلسة الثانية لمحاكمة السيدة التي صفعت قائدا في تمارة، مثيرة جدلا كبيرا في البلاد.
بدأ القاضي هذه الجلسة بإعلان تأجيله القضية إلى 10 أبريل، قبل أن يمنح الكلمة لدفاع شيماء والمتهمين الثلاثة الآخرين، وهم كل من زوجها وشقيقه وصديقه. لكن الجلسة التي كان يتوقع أن تستمر دقائق مثل الأولى، أخذت وقتا طويلا هذه المرة. ومن « سوابق القائد » إلى « هوية الطبيبة » التي أصدرت الشهادة الطبية المثيرة أيضا، مرورا بـ »ضحية جديدة » قدم شهادة طبية الخميس مدتها 15 يوما في مواجهة المتهمين الآخرين غير شيماء، تلفت هذه المحاكمة الأنظار.
شهادة طبية « مزورة »من دون تردد، طعن دفاع السيدة في الشهادة الطبية التي قدمها القائد إلى المحكمة تبين عجزا قدره 30 يوما بعد تلقيه صفعتين من تلك السيدة في 19 مارس الفائت.
وقال بوشعيب الصوفي، محامي السيدة واسمها شيماء، إنه « يطعن في الشهادة الطبية بالزور »، مشيرا إلى أن القائد الذي تعرض للحادث يوم الأربعاء 19 مارس، لم يذهب إلى طبيب سوى في اليوم الموالي، 20 مارس، أي بعد حوالي 20 ساعة من وقوع الحادث عصر الأربعاء.
مؤكدا على مطالبه، عرض المحامي نسخة مكبرة من هذه الشهادة الطبية المثيرة على المحكمة، مثيرا مسألة إصدارها من لدن طبيبة طب الشغل، وحوادثه، تملك مكتبا في مندوبية الصحة، وليس في مستشفى أو مستوصف. وشدد على أن « الرأسية » التي تحملها الشهادة الطبية ينبغي أن تثير شك المحكمة حول هذا النوع من الشهادات الذي يرفع العقوبة المستوجبة.
مدليا باسمها الكامل للمحكمة، طالب المحامي باستدعاء الطبيبة التي أصدرت الشهادة، معتقدا أن استجوابها في المحكمة « سيسمح لنا بتقييم ما إن كانت المعاينة التي قامت بها للقائد سليمة من الوجهة المهنية، كما سيتعين عليها الجواب عن أسئلة حول الوسائل والمعدات والمكان حيث أجريت الفحوص التي خلصت إلى تحديد مدة العجز في 30 يوما ».
ولقد أوضح المحامي أن الشهادة تتضمن بيانين فحسب، أولها يتعلق بمعاينة الطبيبة لاحمرار على الخد الأيسر للقائد، وثانيها، اعتبارها ضرورة خلود القائد إلى الراحة. وبالنسبة إليه، فإن هذين العنصرين « غير كافيين بأي شكل أو كيفية، في تشكيل مدة عجز تصل إلى 30 يوما ».
خوفا من أن تكون للقائد خطة مسبقة عن الوقائع التي حدثت، كما يزعم محامي شيماء، فقد سلم للمحكمة نسخا من ملف سابق للقائد في مواجهة خمسة أشخاص في قضية مشابهة لهذه. تسببت تلك القضية في سجن ثلاثة أفراد، لكن المحكمة أخلت سبيل اثنين. المحكمة نفسها فعلت ذلك، كما شدد محامي المتهمين وهو يسلم وثائق تلك القضية إلى القاضي المكلف.
علاوة على الشهادة الطبية، جدد دفاع المتهمين مطالبه للمحكمة بإجراء معاينة على موكليه الذين بحسبه « تعرضوا لعنف وتعذيب » من لدن القائد و »الأشخاص الغرباء الآخرين الذين كانوا يساندونه ».
يوضح المحامي الصوفي أن موكلته، شيماء التي صفعت القائد، كانت تنتظر زوجها في سيارتهما بالشارع العام قرب مقر القاطعة السادسة في تمارة، بعدما وصلا إلى المكان بطلب من القائد نفسه عندما حثهما على تحرير التزام بعدم العودة للبيع في الشارع، مقابل استعادة شقيقه سلعته التي حجزها في اليوم السابق، وهي عبارة عن حقائب يدوية.
في الواقع، بدأت الأحداث في التطور بمجرد ما عبر القائد عن خلاف ما تعهد به إليهما في السابق، وفق ما يشير إليه محاميهما. فالالتزام الذي نصح بتحريره، لم يعد ذا قيمة في نظره. ومع تبدل رأيه، شعر زوج شيماء بأن القائد « يلعب معها لعب أطفال »، وفق عبارة محاميه، قبل ان يبدأ في الاحتجاج. ولسوف يجري تحييده بسرعة من لدن اشخاص يعتبرهم دفاعه « غرباء » فيما كان القائد « مستمرا في استفزازه »، محاولا جعل الحادث يفضي إلى نتائج سيئة.
شيماء، التي كانت منتظرة في سيارتها، سيصلها موقف زوجها، وستهب إلى نجدته. حتى اللحظات التي التقطها شريط الفيديو، فقد كانت شيماء هادئة، تصور الحادث الذي يجري قربها. ثم فجأة، سينقض القائد على هاتفها في محاولة منعها من توثيق ما يحدث أمامها. في تلك اللحظة بالضبط، أخذ القائد صفعتين دون أن تصدر عنه اي مقاومة.
في سجنه الاحتياطي، يحصل زوج شيماء على علاج طبيب من آثار ضربات أخذها على بطنه خلال احتجاجه على القائد، كما يعلن محاميه. من ثمة، فإن مطلبه بمعاينة آثار الضرب على موكليه، تشمل شيماء وزوجها. فشيماء بحسبه، « تعرضت لنزيف بسبب ما عانته خلال ذلك اليوم ».
وفي سعيه لإقناع المحكمة بدفوعاته، يؤكد المحامي الصوفي على ضرورة حضور القائد إلى هذه المحاكمة، حيث « يمكن استجوابه بشكل أكثر لتشكيل فهم أفضل للوقائع »، التي أفضت إلى سجن موكليه الذين قدم ملتمسا أيضا بالإفراج المؤقت مع كفالة. ستنظر المحكمة في هذه المطالب مع نهاية الجلسة مساء الخميس.
ردا على مطالب دفاع المتهمين الأربعة، أعلن محامي القائد « عدم قدرة موكلي على الذهاب إلى عمله منذ الحادث »، مشيرا إلى « مواصلة تلقيه العلاج ». لم يستسغ دفاع المتهمين هذه الحجة، لكن المحكمة لم يرضها أن يصدر تهكم في مواجهة محامي القائد.
لم يمانع دفاعه في حضوره إلى المحكمة « حيث يمكنه أن يقدم أشياء مفيدة للمحكمة »، رغم أن عناصر القضية « كلها مكشوفة، ولا تحتاج إلى اختلاق حجة أو استدعاء وسيلة غير معززة للحقائق »، كما ذكر مستدركا.
على خلاف ذلك، عارض محامي القائد بشدة، معاينة المحكمة لشيماء وزوجها وفق ما يطالب به دفاعهما، معتبرا أن المتهمين » لم يدكرا شيئا عن تعرضهما لعنف، واعترفا بما هو منسوب إليهما لدى النيابة العامة، كما لدى الضابطة القضائية، ولم يثر محاميهما مزاعم التعنيف، خلال عرضهما على النيابة العامة، ولم يطلب إخضاعهما لمعاينة طبيب وقتئذ ». وأضاف: « أي معاينة للمحكمة بعد أزيد من أسبوعين عن الحادث، لن تقودنا إلى أي شيء مفيد ».
كلمات دلالية المغرب تمارة سلطات قياد محاكمة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي