النيابة في قضية "مصرع حبيبة": سائق أوبر دخن الحشيش بعد جريمته
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
هاجمت النيابة العامة في مُرافعتها المُتهم محمود هاشم سائق أوبر المُتهم بالتسبب في وقاة الشابة حبيبة الشماع.
اقرأ أيضاً: والد الراحلة حبيبة الشماع بعد القصاص من سائق أوبر: أشكر العدالة المصرية
النيابة في قضية "مصرع الفتاة حبيبة": سائق أوبر روّع أمة بأكملها النيابة في قضية ضحية أوبر: حبيبة آثرت الموت على فعال المُتهم
وقالت النيابة في مُرافعتها أمام المحكمة بأن الضحية حينما قفزت من السيارة قالت لمن حاول إسعافها بأن السائق حاول خطفها، قبل أن تغيب عن الوعي، قبل أن تفيض الروح لبارئها بعد 22 يوماً.
وقالت النيابة إن المتهم ابتعد عن المروءة وعزف عن مُساعدة المجني عليها بعد أن قفزت من سيارته، وتسائلت :"هل أصابه الندم؟..لتجيب نافيةً :"بل عاد إلى منزله ليشرب المُخدرات، وتعاطى جوهر الحشيش".
وأشارت النيابة في مُرافعتها لأقوال الشهود، وكان من بينهم الشخص الذي حاول إسعافها، وقال إن آخر ما نطق به لسانها :"أوبر كان هيخطفني".
وانتقلت النيابة للإشارة لأقوال أم الضحية المكلومة دينا، والتي أكدت أن فقيدتها اتصلت به لتقول لتُفصح لها عن شعورها بالارتياب تجاه المُتهم، وقالت أيضاً :"غريب أوي وشكله مُريب".
وذكرت النيابة أن للمُتهم سوابق أخرى فيما يتعلق بإساءة التعامل مع الركاب، وذكرت وجود شكاوى بحقه مُثبتة في الشركة من ركاب سابقين.
وأكدت النيابة أن في حق المُتهم شكاوى تحرش وملامسة، وهو الأمر الذي دعا الشركة لحظره فقام هو بإنشاء حساب جديد مُستعار.
وخاطبت النيابة في مُرافعتها ذوي الضحية، قائلة لهم :"اصبروا وصابروا"، وتلا مُمثل النيابة الآية الكريمة :" أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون"، وتابع قائلاً لهم :"اصبروا وصابروا".
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قضت بمُعاقبة محمود هاشم سائق أوبر بالسجن المُشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلغاء الرخصة القيادة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري عثمان، وأمانة سر شريف محمد علي.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سائق أوبر حبيبة الشماع جنايات القاهرة النيابة العامة خطف النیابة فی سائق أوبر الم تهم
إقرأ أيضاً:
عند الوقوع في احتيال إلكتروني.. هل البنوك مسؤولة عن تعويض الضحية؟
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واعتماد الأفراد بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تتزايد أيضاً التهديدات المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني.
في هذا السياق، تناول الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منه، مسلطاً الضوء على تأثيرات التسوق الإلكتروني على الاقتصاد التقليدي.
صرّح الدكتور وضاح الطه، بأن الاحتيال الإلكتروني يشكل تحدياً متزايداً في ظل انتشار التسوق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن هذا النوع من الاحتيال يعتمد أساساً على استهداف الضحايا للحصول على معلومات حساسة، مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور، بهدف سرقة الأموال من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع المسبق.
وأشار إلى أن ضعف الثقافة المالية لدى البعض يجعلهم عرضة للاستدراج، حيث يتم إقناعهم بمشاركة معلومات شخصية وسرية مثل كلمة المرور، وهو أمر لا ينبغي أن تطلبه أي جهة، وخاصة المصارف، لافتاً إلى أن المصارف تحذر دائماً عملاءها من تقديم مثل هذه البيانات الحساسة لأي طرف كان.
وأكد الدكتور الطه أن من أبرز أساليب الاحتيال.. تقديم عروض تسويقية مغرية وغير واقعية عبر الإنترنت، مما يدفع الضحايا إلى تزويد الجهات المحتالة بمعلوماتهم الشخصية، لافتاً إلى أهمية التحقق من مصداقية المواقع التي يتم الشراء منها والتأكد من تسجيل الشركات في الدولة التي تعمل فيها، كما شدد على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في تقديم البيانات الشخصية، خاصة عند التعامل مع جهات غير معروفة.
مسؤولية البنوكوأضاف أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية عملائها، مؤكداً وجوب تعويض الضحايا في حال تعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم، خاصة عندما يكون السحب قد تم من دولة أخرى دون استخدام العميل لبطاقته.
إجراءات الوقايةوفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، قدم الدكتور الطه عدد من النصائح للمتسوقين الإلكترونيين تشمل:
1- التأكد من تسجيل الشركة قانونيًا في الدولة التي تعمل فيها.
2- يُفضل استخدام خيار الدفع النقدي عند التسليم خاصة عند التعامل مع شركات أو مواقع لأول مرة.
3- الامتناع عن تقديم معلومات شخصية أو بيانات البطاقة لأي جهة غير موثوقة.
4- عدم الدخول إلى مواقع غير معروفة أو طلب بيانات إضافية مشبوهة.
من جهة أخرى، أشار الدكتور الطه إلى أن التسوق الإلكتروني قد أحدث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي، حيث أثر بشكل ملحوظ على المتاجر التقليدية وأدى إلى تراجع مبيعاتها وإفلاس بعضها.
وأوضح أن المزايا التي يقدمها التسوق الإلكتروني، مثل إمكانية استعراض مواصفات السلع بسهولة وطلبها مباشرة عبر الإنترنت، جعلته الخيار المفضل للكثير من المستهلكين، كما أشار إلى أن الأفراد أصبحوا ينشئون مواقعاً بسيطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع منتجاتهم، مما ساهم في تخفيف التكاليف على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذه الطريقة توفر فرصاً كبيرة للموهوبين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة