أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز – خاص بإقرار مجلس النواب يوم الخميس المنصرم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينظر المراقبون بحذر الى موقف مجلس الأعيان من .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – خاص
بإقرار مجلس النواب يوم الخميس المنصرم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينظر المراقبون بحذر الى موقف مجلس الأعيان من مشروع القانون الذي يعارضه بنسخته التي وردت من الحكومة وبالصورة التي اقرها مجلس النواب قطاع واسع من مؤسسات المجتمع المدني ( نقابات واحزاب ) الى جانب شخصيات سياسية وقانونية وأكاديمية واعلامية اعتبروا بعض بنوده تمس الحريات العامة وتستهدف ضمن ما تستهدف حماية المسؤولين من نقد السلطة الرابعة اضافة الى انه يعيق عملية الإصلاح التي ينشدها جلالة الملك .
وتوقعت مصادر ان تبدأ اللجنة القانوينة في مجلس الأعيان الأسبوع الجاري بمناقشة القانون ليتم مناقشة توصياتها من قبل اعضاء المجلس والذين لا تقل أهميتهم ودورهم عن دور اعضاء مجلس النواب ان لم تزد بحكم خبراتهم في المجالات المختفلة ومسؤولياتهم دستوريا .
المعلومات المتوفرة ان الرئيس الأصيل للمجلس فيصل الفايز في اجازة خاصة خارج الوطن ومن المفترض ان يترأس اجتماعات الأعيان في غيابه نائبه الأول رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي رأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتم شرعنة مخرجاتها التي اصبحت حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة اصلاح شاملة ركيزتها الأحزاب .
مراقبون افترضوا ان تكون قراءة الأعيان مختلفة لمشروع القانون عما اقره مجلس النواب الذي اجرى تعديلات طفيفة لم تقترب من جوهر المشروع لأسباب موضوعية أبرزها ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي رأسها الرفاعي النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان ضمت ايضا عددا من الأعيان من ضمنهم الدكتور محمد المومني والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور احمد عويدي العبادي واحمد طبيشات وكذلك الدكتور بسام حدادين الذي خرج عن صمته قبل مناقشة الأعيان للمشروع وقال في لقاء متلفز ان تقديم مشروع قانون الجرائم الالكترونية في هذا الوقت كان صادما للرأي العام والقوى السياسية والنقابية المستقلة ويتصادم ايضا مع توجهات جلالة الملك التي تدعو الى تحديث النظام السياسي واطلاق الحريات العامة كافة .
مراقبون يرون ان الرفاعي بين خيارين بالنسبة لدوره ومسؤولياته حيال المشروع بكونه وسم بـ بالإصلاحي فاما ان يعتذر عن ترؤس جلسات المجلس خلال مناقشة المشروع والذي قد يُفسر بانه هروبا من مسؤولياته واما ان يسعى ومن كان معه من اعضاء اللجنة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الى تقديم مقترحات تسهم في اقرار قانون افضل من النسخة التي خرج بها النواب وبصورة تنسجم مع توجيهات وتطلعات جلالة الملك لمستقبل الأردن … وإن غداً لناظره قريب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأعیان مجلس النواب صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد