أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية، صراحة نيوز – خاص بإقرار مجلس النواب يوم الخميس المنصرم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينظر المراقبون بحذر الى موقف مجلس الأعيان من .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – خاص
بإقرار مجلس النواب يوم الخميس المنصرم لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينظر المراقبون بحذر الى موقف مجلس الأعيان من مشروع القانون الذي يعارضه بنسخته التي وردت من الحكومة وبالصورة التي اقرها مجلس النواب قطاع واسع من مؤسسات المجتمع المدني ( نقابات واحزاب ) الى جانب شخصيات سياسية وقانونية وأكاديمية واعلامية اعتبروا بعض بنوده تمس الحريات العامة وتستهدف ضمن ما تستهدف حماية المسؤولين من نقد السلطة الرابعة اضافة الى انه يعيق عملية الإصلاح التي ينشدها جلالة الملك .
وتوقعت مصادر ان تبدأ اللجنة القانوينة في مجلس الأعيان الأسبوع الجاري بمناقشة القانون ليتم مناقشة توصياتها من قبل اعضاء المجلس والذين لا تقل أهميتهم ودورهم عن دور اعضاء مجلس النواب ان لم تزد بحكم خبراتهم في المجالات المختفلة ومسؤولياتهم دستوريا .
المعلومات المتوفرة ان الرئيس الأصيل للمجلس فيصل الفايز في اجازة خاصة خارج الوطن ومن المفترض ان يترأس اجتماعات الأعيان في غيابه نائبه الأول رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي رأس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتم شرعنة مخرجاتها التي اصبحت حجر الأساس للانطلاق نحو مرحلة اصلاح شاملة ركيزتها الأحزاب .
مراقبون افترضوا ان تكون قراءة الأعيان مختلفة لمشروع القانون عما اقره مجلس النواب الذي اجرى تعديلات طفيفة لم تقترب من جوهر المشروع لأسباب موضوعية أبرزها ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي رأسها الرفاعي النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان ضمت ايضا عددا من الأعيان من ضمنهم الدكتور محمد المومني والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور احمد عويدي العبادي واحمد طبيشات وكذلك الدكتور بسام حدادين الذي خرج عن صمته قبل مناقشة الأعيان للمشروع وقال في لقاء متلفز ان تقديم مشروع قانون الجرائم الالكترونية في هذا الوقت كان صادما للرأي العام والقوى السياسية والنقابية المستقلة ويتصادم ايضا مع توجهات جلالة الملك التي تدعو الى تحديث النظام السياسي واطلاق الحريات العامة كافة .
مراقبون يرون ان الرفاعي بين خيارين بالنسبة لدوره ومسؤولياته حيال المشروع بكونه وسم بـ بالإصلاحي فاما ان يعتذر عن ترؤس جلسات المجلس خلال مناقشة المشروع والذي قد يُفسر بانه هروبا من مسؤولياته واما ان يسعى ومن كان معه من اعضاء اللجنة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الى تقديم مقترحات تسهم في اقرار قانون افضل من النسخة التي خرج بها النواب وبصورة تنسجم مع توجيهات وتطلعات جلالة الملك لمستقبل الأردن … وإن غداً لناظره قريب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أين يقف الرفاعي واعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مجلس الاعيان من قانون الجرائم الإلكترونية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الأعیان مجلس النواب صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين