البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في 2025
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المائة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7 في المائة.
وقال البنك الدولي، في تقرير حديث صدر اليوم حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه رفع توقعاته لنمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4.
وأشار التقرير إلى أن من المقدر ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 في المائة في 2024 و8.3 في المائة في 2025 وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 في المائة في نهاية العام الجاري، وبنسبة 4.8 في المائة في العام المقبل.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 في المائة في 2024 و4.7 في المائة في 2025 ونوه إلى توقعاته بأن يبلغ نمو نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الناتج المحلي فيها إلى 1 في المائة في عام 2024 من 0.9 في المائة من عام 2023.
وحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5 في المائة هذا العام ترتفع إلى 5.9 في المائة في العام المقبل ، وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.8 في المائة بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 3.1 في المائة في العام القادم، فيما ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.5 في المائة في 2024 و3.3 في المائة في 2025.
ورجح التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.1 في المائة هذا العام ترتفع إلى 3.2 في المائة في العام المقبل وقدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 1.5 في المائة في 2024 و2.8 في المائة في 2025.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 2.7 في المائة في نهاية العام الحالي وهي زيادة طفيفة من 1.9 في المائة في عام 2023، على أن يرتفع إلى 4.2 في المائة في العام المقبل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة فی 2025 فی المائة فی 2024 البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
وشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.