الحكومة تطالب الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
طالبت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، بالتوجه على الفور للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء إلى يوم الأحد الموافق 2024/6/30.
وأهابت حملة «سارع بإصلاح أوضاعك»، الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الخدمات الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة اليهم.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كرت الإقامة الذكي تنتهي يوم الأحد الموافق 2024/6/30.
اقرأ أيضاًأبرزها يتعلق بإقامة الأجانب.. «الوزراء» يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
تخفيض جمارك السيارات.. وزيرة الهجرة ترد على استفسارات الجالية المصرية بالخارج
اجتماع تشاوري لوزيرة الهجرة مع أعضاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الهجرة تقنين الأوضاع الأجانب المقيمين الأجانب في مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي