وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره البلجيكي يوقعان مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المغربية البلجيكية بالرباط، يومه الإثنين 15 أبريل 2024، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي نظيره البلجيكي Paul Van Tigchelt بمقر الوزارة مصحوبا بوفد رفيع المستوى.
وانصبت المباحثات بين الطرفين حول حصيلة التعاون القضائي وتجويد آلياته، واستشراف آفاقه المستقبلية، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب التقنية والإدارية، ومجالات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وعقب اللقاء وفي إطار البرنامج المسطر للجنة العليا، تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تحديث الإدارة القضائية. وتروم هذه المذكرة تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
– تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها؛
– بناء قدرات الموارد البشرية
– تبادل المعلومات حول التطورات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل؛
– الدعم التقني المشاريع إصلاح العدالة.
وصرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمناسبة: “أن هذه الاتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين. ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تحديث إدارتها وتعزيز قدراتها الإدارية وتنمية مواردها وتحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها”.
ومن جانبه عبر وزير العدل البلجيكي Paul Van Tigchelt ، عن ارتياحه لعلاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيدا بجهود المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الإدارة القضائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقَّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتستهدف الاتفاقية تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها:
صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية.
تطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المُهربة.
مواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية.
تفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد.
التطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية.
جاءت هذه الخطوة لتعكس التوجُّه المشترك نحو الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وبناء جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المؤسسات الرقابية في البلدين
خلال اللقاء المشترك، أشاد “عمرو عادل” بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، والتي تُعتبر نموذجا للتعاون العربي في شتى المجالات المختلفة، وسلّط الضوء على إسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرائدة بمصر، والتي أصبحت منارةً لتأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية.
وخلال اللقاء، وجَّه “عبد اللّه قادربوه” رسالةَ شكرٍ لهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية؛ لمدّ جسور التعاون بين الجهتين بما يحقق المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف المنوطة بهما وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
جاءت هذه الإشادة لِتُبرز نجاحَ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة مسارات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر برامج تدريبية مكثفة وُضِعت وفق معايير عالمية، وورش عمل متخصصة تُواكب أحدث التوجهات في الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية.
هذا التعاون يُجسّد رؤيةً مشتركةً لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيلٍ من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المُعقّدة، بما يُعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُرسخ ثقافة الشفافية كرَكيزةٍ لاستقرار الدول وازدهارها