رئيس الوزراء يستعرض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر، ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية.
تعاون المنظمة الدولية مع الحكومة في عدة برامج إصلاحيةوفي مستهل الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر وقعت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مُشيرة إلى أن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لا سيما أن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات، مُستعرضة في هذا السياق مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تعزيز بيئة الاستثماروأوضح أن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يشمل جزءين رئيسيين، حيث يستعرض الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، فيما يُركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مُممثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
وتابع: بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
مصر حافظت على مستويات النمووخلص التقرير إلى أن مصر حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى، كما أن التقرير يتكون من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور.
وأشار الحمصاني إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.
وأوضح التقرير أن الاستثمار العام شهد ارتفاعا كبيرا مدفوعا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق.
التحول الأخضر ضرورة اقتصاديةكما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن نتائج التقرير فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية.
وأضاف أن التقرير تعرّض لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي.
كما تضمنت نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة.
مجموعة متنوعة من الإعاناتوأضاف أنه على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل تكافل وكرامة، كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.
وأوضح أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة، حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.
دراسة نتائج وتوصيات التقريروأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد في نهاية الاجتماع ضرورة دراسة نتائج وتوصيات التقرير المُعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة متأنية، واستمرار متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والمنظمة الدولية.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الخطوات التى يقوم بها عدد من الوزراء للتفاعل مع التوصيات الواردة بالتقرير، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في الملفات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنفاق العام الاستثمار العام الاستثمار في مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقتصاد الأخضر البطاقات التموينية آليات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة البرنامج الق طری المنظمة الدولیة مجلس الوزراء فیما یتعلق إلى أن فیما ی
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: استقبال الرئيس السيسي لقادة اليونان وقبرص يؤكد مكانة مصر الاقتصادية
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد قمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي، يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الدول الثلاث، ويؤكد على مكانة مصر المحورية كجسر للتواصل والتعاون بين إفريقيا وأوروبا.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن القمة الثلاثية ركزت على أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وقبرص، وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية في مصر بتعميق العلاقات الثنائية والثلاثية مع شركائها الإقليميين، موضحًا أن المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي يمثل منصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون الثلاثي يمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق المصالح المشتركة بين الدول، خاصة أن الدول الثلاث تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق ازدهار شعوبها، لافتًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الثلاث.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه الآلية ساهمت في تحقيق تقدم كبير في مجالات عدة، أبرزها التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تمثل هذه المنطقة محورًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الطاقوي لدول المنطقة وأوروبا، مشيدًا بدور هذه الآلية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تعمل الدول الثلاث معًا لمواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتغير المناخ، مما يعزز من دورها كقوة دافعة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
واختتم بالتأكيد على أن استقبال الرئيس السيسي لقادة اليونان وقبرص يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ويؤكد دورها كمحور استقرار وتنمية في المنطقة، مثمنًا رؤية القيادة المصرية في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، مما يسهم في تحقيق مصالح شعوب المنطقة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن مثل هذه القمم تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين الدول الثلاث، بما يعكس تطلعها لبناء نموذج تكاملي ناجح في منطقة شرق المتوسط.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما