رئيس الوزراء يستعرض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المُعد لأول مرة عن مصر، ضمن أنشطة البرنامج القُطري المُشترك بين مصر والمنظمة الدولية.
تعاون المنظمة الدولية مع الحكومة في عدة برامج إصلاحيةوفي مستهل الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر وقعت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، البرنامج القُطري مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مُشيرة إلى أن التوقيع على هذا البرنامج هو خطوة مهمة للغاية، لا سيما أن المنظمة الدولية تتعاون مع الحكومة المصرية في عدد من البرامج الإصلاحية والمشروعات، مُستعرضة في هذا السياق مشروعات التعاون المشتركة بين المنظمة والوزارات المعنية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض التقرير الاقتصادي الأول المُعد لأول مرة من قِبل المنظمة لمصر، في إطار أنشطة البرنامج القُطري المُوقع بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
تعزيز بيئة الاستثماروأوضح أن التقرير الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يشمل جزءين رئيسيين، حيث يستعرض الجزء الأول أداء الاقتصاد الكلي، وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية، فيما يُركز الجزء الثاني على قضايا محورية تم تحديدها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مُممثلة في مناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
وتابع: بدأ إعداد التقرير في سبتمبر 2022، حيث شرع في رصد أحدث البيانات والجهود الوطنية المبذولة حتى ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن التقرير يطرح توصيات بشأن السياسات الفعّالة التي تدعم جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن التقرير يُتيح الفرصة لتقييم وضع مصر وأدائها في المحاور الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والدول أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حتى يتسنى التعرف على أوجه القوة والضعف وصياغة السياسات المُلائمة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
مصر حافظت على مستويات النمووخلص التقرير إلى أن مصر حافظت على مستويات النمو بصورة أفضل من البلدان المُجاورة في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية الكُبرى، كما أن التقرير يتكون من 3 فصول تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، وبصفة خاصة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأنه يُقدم 60 توصية في إطار تلك المحاور.
وأشار الحمصاني إلى أنه فيما يتعلق بنتائج التقرير الخاصة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تمت الإشارة إلى أنه على صعيد السياسات المالية، نجحت الحكومة المصرية في خفض حصة دعم الطاقة حيث انخفض دعم الطاقة من 10.1% من إجمالي الإنفاق العام خلال السنة المالية 2014-2015، إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.
وأوضح التقرير أن الاستثمار العام شهد ارتفاعا كبيرا مدفوعا بارتفاع استثمارات البنية التحتية، خاصة في شبكات الطرق.
التحول الأخضر ضرورة اقتصاديةكما أوضح المستشار محمد الحمصاني أن نتائج التقرير فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تضمنت التأكيد على أن التحول الأخضر ضرورة اقتصادية واجتماعية وصحية بالنسبة لمصر، خاصة أن مصر مُعرضة لأن تكون من أكثر الدول تأثرًا بأخطار التغيرات المناخية.
وأضاف أن التقرير تعرّض لسبل إحراز تقدم في بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر فيما يتعلق بتحسين أداء التنافسية وتيسير الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وتيسير الحصول على التراخيص، وتعزيز طرق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم جهود التحول الرقمي.
كما تضمنت نتائج التقرير فيما يتعلق بتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، سبل توفير فرص عمل لائقة والبناء على جهود خفض معدلات البطالة.
مجموعة متنوعة من الإعاناتوأضاف أنه على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من الإعانات غير القائمة على الإشتراكات مثل البطاقات التموينية، بالإضافة إلى البرامج المُستهدفة مثل تكافل وكرامة، كما تطرق التقرير إلى دعم الخبز والبطاقات التموينية الذي يُسهم في خفض معدل الفقر بنحو 10% و8% على التوالي، كما أن برنامج تكافل وكرامة عمل على خفض معدل الفقر بنحو 9%.
وأوضح أن محاور البرنامج القُطري تشمل 35 مشروعًا في مجالات التنمية المستدامة، وتعزيز الإحصاءات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والابتكار والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أنه في إطار متابعة مختلف مشروعات البرنامج القطري، تم إنشاء منصة إلكترونية شاملة للمتابعة يشارك من خلالها 23 جهة وطنية شريكة، حيث توفر المنصة أهم الخطوات التنفيذية والنتائج المرجوة من كل مشروع، ونسب التقدم المُحرز في مختلف المشروعات وتوثيق مشاركة الجهات الوطنية في مختلف اللجان النوعية بالتعاون مع المنظمة، وتوفير أرشيف رقمي للبرنامج يحفظ كل التقارير ذات الصلة.
دراسة نتائج وتوصيات التقريروأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء أكد في نهاية الاجتماع ضرورة دراسة نتائج وتوصيات التقرير المُعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة متأنية، واستمرار متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين الوزارات المعنية والمنظمة الدولية.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الخطوات التى يقوم بها عدد من الوزراء للتفاعل مع التوصيات الواردة بالتقرير، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية في الملفات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإنفاق العام الاستثمار العام الاستثمار في مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقتصاد الأخضر البطاقات التموينية آليات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة البرنامج الق طری المنظمة الدولیة مجلس الوزراء فیما یتعلق إلى أن فیما ی
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل
سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في إسرائيل أعلى نسبة ارتفاع وصلت لـ52% من المتوسط بين دول العالم، وجاءت في المركز الثاني بعدها كوريا الجنوبية بحسب بيانات أسعار المستهلك المقارنة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو ونشرتها القناة 12 الإسرائيلية وموقع «تايمز أوف إسرائيل».
ارتفاع أسعار مواد الغذاء في إسرائيلوأشار الموقع إلى أن أسعار الخبز والحبوب في إسرائيل هي من بين الأعلى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة 49% أعلى من المتوسط، فيما كانت أسعار منتجات الألبان والبيض الإسرائيلية هي ثاني أغلى الأسعار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة، حيث كانت أعلى تكلفة بنسبة 64% من المتوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية.
كما أن أن أسعار الفواكه والخضروات في إسرائيل أعلى بنسبة 25% من المتوسط، وبينما أظهرت البيانات أن هناك ثلاث دول تكون فيها اللحوم أغلى من إسرائيل، فإن الأسعار في هذه الفئة كانت أيضًا أعلى بنسبة 64% من متوسط أسعار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ارتفاع أسعار السيارات في إسرائيلوباستثناء المواد الغذائية والمشروبات، تبين أن أسعار السيارات في إسرائيل أعلى بنسبة 52% من المتوسط – وهي أعلى نسبة في أي دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتتوافق بيانات الأسعار الجديدة مع التقارير السابقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – احتلت إسرائيل المركز الأول في قائمة الدول المتقدمة ذات أعلى تكلفة معيشة في عام 2022، مع أسعار أعلى بنسبة 38% من متوسط الدول الأعضاء.
ارتفاعات غير مسبوقةيأتي هذا فيما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي أن أسعار المستهلك في إسرائيل في النصف الأول من عام 2024 تسارعت بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعة بزيادة أسعار المساكن وارتفاع تكاليف السفر والنقل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية