"النطاق العريض" تدشن "خدمات مراكز البيانات لدعم جهود التحول الرقمي" في المحافظات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت الشركة العمانية للنطاق العريض "خدمات مراكز البيانات" في سلطنة عُمان، حيث تمتلك الشركة حالياً أكثر من 40 مركز بيانات متطور يغطي جميع محافظات وولايات السلطنة، مما يساهم في دعم مسيرة التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها سلطنة عُمان.
وتركز الشركة العمانية للنطاق العريض على تقديم حلول الاتصال بالشبكة مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمراكز البيانات وقوة مرافق البنية الأساسية لديها، بحيث يضمن ذلك خدمات اتصال ذات كفاءة عالية مع مراكز البيانات القائمة في عدد من المواقع الاستراتيجية التي تغطي جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تضمن الوصول إلى جميع مزودي خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان.
وبالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة مركز عمليات متطور يضمن المراقبة على مدار الساعة وإدارة الوصول إلى الشبكة وأجهزة الاستشعار الخاصة بالكشف عن مصادر تسرب المياه وإخماد الحرائق، إذ تلتزم الشركة العمانية للنطاق العريض بأعلى المعايير المتعارف عليها عالمياً في الأداء من خلال اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة (SLAs)، مما يعزز الموثوقية والأداء المتميز لخدمات الشركة.
وقال المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، إن تدشين خدمات مركز البيانات يعتبر إضافة هامة للجهود المبذولة في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، مضيفا أن هذه المبادرة هي أكثر من مجرد توسع للخدمات بل تأكيد على التزامنا بدعم الاقتصاد الرقمي في السلطنة، مما سيسهم في تعزيز مكانة الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف: "من خلال الاستفادة من بنية الشركة الأساسية الشاملة بالتوازي مع خبرات فريق العمل، نهدف إلى توفير حلول مراكز بيانات مبتكرة وآمنة وموثوقة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والهيئات الحكومية على حد سواء، كما يتماشى هذا المشروع مع رؤية العمل الرامية إلى تمكين سلطنة عمان من تنمية قطاع الاتصالات والتحول الرقمي، والمساهمة في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التحول الرقمي".
يشار إلى أن التوسع في خدمات مراكز البيانات يجعل الشركة العمانية للنطاق العريض في الريادة في مجال تقديم خدمات مراكز البيانات، ويعكس ذلك قدرتها على تقديم خدمات استجابة سريعة مع تقديم الدعم الكافي لضمان السيطرة والسيادة على البيانات التي يتم استضافتها في مراكز بياناتها.
ومن المقرر أن تلبي هذه الخطوة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية، بما في ذلك الحوسبة السحابية وحلول التعافي من الكوارث، مما يعزز توجهات التحول الرقمي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد