بوراس: الأطراف الأمنية والعسكرية بطرابلس توسع رقعة القوة القاهرة لتأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، عن اشتباكات طرابلس الأخيرة، إن الأطراف المحسوبة على القطاع الأمني والعسكري، تعمل على اتساع رقعة القوة القاهرة، وذلك للمزيد من الأزمات.
وأضافت بوراس أنه كان على هذه الأطراف، بذل الجهود لبناء مؤسسات وطنية قادرة على تأمين البلاد، وتحقيق الاستقرار والسلام، والدفع نحو عقد الانتخابات.
وتابعت أن هذه الأزمات تُسهم في انقسام المجتمع، لتضاف إلى سلسلة الانقسامات الحالية، التي تشكل عائقًا أمام أي مشروع وطني يحقق تطلعات الليبيين في العدالة والتنمية، وعقد الانتخابات وتوحيد المؤسسات.
وبينت بوراس أن توحيد المؤسسات يتحقق من خلال عملية سياسية تحظى بثقة المجتمع، وصولاً إلى حلول مستدامة تُبعد شبح الحروب والتعصب السياسي والقبلي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
الوسوم#اشتباكات طرابلس الأطراف الأمنية ربيعة بوراص ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اشتباكات طرابلس الأطراف الأمنية ليبيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى.
وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
وقال مكتب المدعي العام "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في آلاف القضايا يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر. وقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلبا إلى المحكمة في 11 نوفمبر الجاري، لتأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "عبء الحرب"، ولكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب، قائلة: "لسنا مقتنعين بأن هناك تغييرا جوهريا يمكن أن يبرر تغيير تاريخ الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنه في قرارهم الصادر في 9 يوليو الماضي، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، "كنا قد درسنا بالفعل جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك حالة الحرب. وعلى الرغم من أن الأحداث وقعت خلال الحرب، بعضها تم تفصيله في الطلب المعروض علينا، وبعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار".
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، فيحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات