إعادة المدانين ومكافحة الهجرة السرية.. المغرب وبلجيكا يرفعان من وتيرة التعاون القضائي والأمني
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أبدت بلجيكا رغبتها في رغبتها في تعزيز التعاون القضائي والإستفادة من الخبرات الأمنية المغربية وذلك في الإعلان المشترك بين البلدين الذي صدر عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في نسختها الثالثة بالرباط ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو.
وفي هذا الصدد رحب الجانبان بـالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل الدائم للخبرات والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، ورحبا بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المسائل المدنية والقانون الجنائي، التي عقدت في ديسمبر 2023. ، ولا سيما التنفيذ الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين”.
ومن خلال الإعلان المشترك أبرز الطرفان “رغبتهما في تعزيز التعاون القضائي المبتكر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، من أجل الإدارة الفعالة للمسائل القضائية العابرة للحدود”. مشيدين “بإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين ومرحبين باحتمال الاعتماد الوشيك، على المستوى الإداري، لخطة عمل للفترة 2024-2026”.
ورحب الجانبان بـ”امكانية إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي ورئاسة النيابة العامة المغربية. مشددا على “المصلحة المشتركة للبلدين في مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني والدولي”.
ورحب الطرفان بــ”تعاون الأمني بين البلدين مؤكدين رغبتهم في تطويره بشكل أكبر، بما في ذلك من خلال إنشاء إطار تعاون منتظم. مشيدين بتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، وخطة العمل 2022-2024 في مجال التعاون الأمني”.
ورحب رئيسا الحكومتين بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، ولا سيما انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتنفيذ المشترك للتدابير الفعالة. مؤكدين من جديد استعدادهم لمواصلة الجهود الرامية إلى تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات، مثل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين آليات تنقل المهنيين والهجرة القانونية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون القضائی
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية