مناوشات داخل البرلمان الجورجي بسبب قانون لتنظيم تمويل المنظمات الإعلامية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
اندلعت مناوشات حادة داخل البرلمان الجورجي يوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون جديد يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالتسجيل كجهات خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20% من ميزانيتها من جهات خارجية.
اندلعت مناوشات حادة داخل البرلمان الجورجي يوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون جديد يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالتسجيل كجهات خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20% من ميزانيتها من جهات خارجية.
واحتشد مئات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان أثناء مناقشة القانون في اللجنة القضائية.
وخلال المناقشة، تعرض ماموكا مدينارادزي رئيس حزب الحلم الجورجي، للكمة في وجهه من قبل النائب ألكسندر إليساهسيفيلي، متهمًا مدينارادزي بأنه مؤيد لروسيا.
ويواجه القانون انتقادات باعتباره "القانون الروسي" لأنه يشبه القانون الذي تستخدمه موسكو لسحق وسائل الإعلام والمنظمات الإخبارية المعارضة للكرملين.
ويقول خصومه أيضًا، إن تمرير القانون من شأنه أن يعيق هدف جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح البلاد وضع المرشح لعضوية التكتل الذي طال انتظاره في العام الماضي.
شاهد: عراك بين نواب في جورجيا على وقع تظاهرات الشارعشاهد: مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون يستهدف حرية الإعلامجورجيا تؤكد أنها تبذل ما في وسعها للترشح لعضوية الاتحاد الأوروبيالقانون المقترح يشبه القانون الذي دفع حزب "الحلم الجورجي" الحاكم للانسحاب منه قبل عام بسبب الاحتجاجات الشعبية الكبيرة.
وقبل أيام أعلن حزب "الحلم الجورجي" أن التشريع، الذي واجه انتقادات شديدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يهدف إلى إجبار المنظمات غير الحكومية على الكشف عن مصادر تمويلها.
وأشار في بيان إلى أن "المنظمات غير الحكومية متورطة في نشر الأيديولوجية الليبرالية الزائفة وما يسمى بدعاية المثليين وكذلك في الحملات التي تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو | جورجيا تحيي الذكرى الـ15 للحرب الخاطفة مع روسيا 11 قتيلاً على الأقل وعشرات المفقودين بانزلاق تربة في جورجيا زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي روسيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية روسيا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية جورجيا إسرائيل إيران الشرق الأوسط غزة فلسطين دونالد ترامب روسيا سوريا جرائم حرب حركة حماس الحرس الثوري الإيراني السياسة الأوروبية إسرائيل إيران الشرق الأوسط غزة فلسطين دونالد ترامب السياسة الأوروبية غیر الحکومیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023