جبهة الأورومو تتهم الحكومة الأثيوبية.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعربت جبهة تحرير أورومو، عن شكوكها بشأن مصداقية التحقيق الجاري في مقتل السياسي البارز من أورومو باتي أورجيسا، الذي قتل بالرصاص في بلدة ميكي، منطقة شيوا الشرقية في منطقة أوروميا، الأسبوع الماضي.
جبهة تحرير أورومووفي بيان صدر في 14 أبريل، أكدت جبهة تحرير أورومو، أن "هناك العديد من المؤشرات على أن ما يسمى بالتحقيق الذي تجريه الحكومة يفتقر إلى المصداقية منذ البداية، حيث يوجد الكثير من الأدلة على التحيز، وطمس الأدلة، والمعلومات المضللة والمضللة".
وتدعي جبهة تحرير أورومو أن لديها "معلومات موثوقة" تشير إلى أن قوات الأمن الحكومية اقتادت بات من غرفته في الفندق، و"ضربته ضربا مبرحا" أثناء إخراجه من الفندق.
وذكر الحزب السياسي أيضا أن الشهود على الحادث ، بمن فيهم حارس الفندق والسكان المحليون الذين حرسوا جثة بات بين عشية وضحاها ، "اختطفوا أو اختفوا أو قتلوا لإخفاء أي دليل محتمل".
وفي الأسبوع الماضي، أدانت حكومة أوروميا الإقليمية مقتل بات، وحذرت من أن "الدعاية المستمرة لتحميل الحكومة المسؤولية غير مقبولة بأي شكل من الأشكال". ونقل البيان أن بات قتل على يد "مهاجمين مجهولين" في بلدة ميكي، مضيفا أنه "أيا كان من ارتكب ذلك، فإن الفعل غير مقبول على الإطلاق".
وأعلنت مديرية شرطة شرق شيوا اعتقال 13 مشتبها بهم فيما يتعلق بجريمة القتل، بمن فيهم شقيق باتي ميلو وشقيقته سيمبو، التي أطلق سراحها منذ ذلك الحين. كما ذكر مساعد المفوض تاريكو ديربابا أنه تم تشكيل "فريق تحقيق" للنظر في القضية.
لكن جبهة تحرير أورومو تتهم "جماعات أو أفراد مرتبطين بالحكومة الإقليمية وحزب الازدهار الحاكم يحاولون ربط القتل بنزاع عائلي". ويشير البيان إلى أنه "من غير المعقول أن يتعاون أحد أفراد الأسرة مع قوات الأمن وينغمس في ربط يدي أحد أفراد الأسرة على ظهره، ويركبه على سيارة، ويقوده إلى منطقة بعيدة ويشاهد قوات الأمن تطلق عليه 11 رصاصة".
كما سلط الحزب الضوء على نمط من جرائم القتل التي لم تحل والتي استهدفت النشطاء السياسيين والثقافيين والحقوقيين السلميين على مدى السنوات الخمس الماضية. ويؤكد البيان على اعتقاد جبهة تحرير أورومو بأن التحقيق يتأثر ب "الإلهاء المتعمد للأدلة والمعلومات المضللة وحملات التضليل".
ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدبلوماسي، إلى إجراء تحقيق محايد وغير حزبي في هذه المسألة.
اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسانكانت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من بين أوائل الذين طالبوا، بإجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في جريمة القتل، داعية كلا من سلطات أوروميا الإقليمية والحكومة الفيدرالية إلى التعاون في محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.
وبالمثل، انضم العديد من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، وحكومة المملكة المتحدة، إلى الدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل باتي.
وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه يدعم دعوةاللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والشركاء الدوليين لإجراء تحقيق كامل في مقتل باتي. وقال الاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون لدعم جميع الجهود المبذولة من أجل الحوار والمساءلة والعدالة والمصالحة التي تضع إثيوبيا على طريق نحو مستقبل سلمي ومزدهر".
ونصحت جبهة تحرير أورومو شعب أورومو "بالبقاء حذرين ويقظين وحازمين"، وحثتهم على "الوقوف سلميا وقانونيا ضد هذه المظالم بكل الطرق الممكنة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أورومو الإثیوبیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس