بعد اعتقال مالكها.. عمال شركة أوزون يضربون عن العمل احتجاجاً على توقف رواتبهم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا بوزنيقة
علم موقع Rue20، أن عمال شركة النظافة أوزن ببلدية بوزنيقة لـ”مالكها” عزيز البدراوي، المعتقل على خلفية قضايا تتعلق بصفقة النظافة بذات الجماعة رفقة الرئيس المعزول محمد كرمين دخلوا في إضراب عن العمل مفتوح احتجاجا على عدم توصلهم برواتبهم.
وأوضح مصدر من داخل الرشكة المذكورة، أن “العمال لم يتوصلوا برواتبهم لأسباب غير معروفة علما أن الشركة يربطها عقد شراكة يضمن حقوق العمال ومستحقاتهم”.
وأضاف المصدر، أنه “مباشرة بعد تنفيذ العمال لإضرابهم المفتوح بدأت تتكدس النفايات في الأزقة والشوراع لاالرئيسية للمدينة مما ينذر بكرثة بيئية في حالة استمرار العمال في تنفيذ إضرابهم عن العمل”.
وتابع المصدر، أن “العمال يطالبون الجهات الوصية بالتدخل لصرف رواتبهم ومستحقاتهم من أجل استئناف عملهم، بالإضافة إلى التدقيق في دفتر التحملات الذي وقع مع الجماعة المذكورة”
وكانت المحكمة الإدارية للدار البيضاء أصدرت قرارا في 3 ماي 2023، بعزل رئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، من منصبه إثر شكاية حول شبهة وجود “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”.
وكان قاضي تحقيق في محكمة بالدار البيضاء “أمر في وقت سابق بوضع البدراوي ومحمد كريمين، ومهندس متقاعد، رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب شبهات تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير”.
وجاء القرار بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه بهم، على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيقة كان يرأسها كريمين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل| تفاصيل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدوحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)