المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعاً في مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ في شهر مارس 2024 ليسجل نسبة 33.7%، من قراءة بلغت 35.1% خلال شهر فبراير الماضي، بعدما عكست المساهمة الضعيفة للسلع الغذائية الأساسية.
وأوضح البنك المركزي في تقرير، التحليل الشهري للتضخم، أسباب بقاء الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين مرتفعاً، حيث سجل معدلاً شهرياً نسبته 1.
وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً والتي لا يشملها المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبله، ارتفعت 0.4% لتساهم بنسبة 0.07% في المعدل الشهري للتضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء ذلك بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات العامة.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ليسجل 33.3% في مارس الماضي، من 35.7% في فبراير 2024، وأرجح البنك المركزي التباطؤ إلى ضعف التطورات الشهرية الناتجة عن ارتفاعات طفيفة في الأسعار بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
إلى ذلك انخفض المعدل الشهري للتضخم العام لأدني مستوًى خلال ما يقارب العام والنصف ليبلغ 1% في مارس 2024 مقارنة بـ2.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف لـ32.8% في مارس الماضي مقابل 36.3% بفبراير 2024، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية نحو 33.1% من 36% في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي - مصر يطرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد متناقص 30%
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
البنك المركزي: استئناف البنوك العاملة بالسوق المحلية فتح الحسابات مجانًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجهاز المركزي للإحصاء التضخم في مصر التضخم العام
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس القيادة اللواء الزُبيدي يطّلع على إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع اللواء الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.