المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعاً في مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ في شهر مارس 2024 ليسجل نسبة 33.7%، من قراءة بلغت 35.1% خلال شهر فبراير الماضي، بعدما عكست المساهمة الضعيفة للسلع الغذائية الأساسية.
وأوضح البنك المركزي في تقرير، التحليل الشهري للتضخم، أسباب بقاء الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين مرتفعاً، حيث سجل معدلاً شهرياً نسبته 1.
وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً والتي لا يشملها المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبله، ارتفعت 0.4% لتساهم بنسبة 0.07% في المعدل الشهري للتضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء ذلك بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات العامة.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ليسجل 33.3% في مارس الماضي، من 35.7% في فبراير 2024، وأرجح البنك المركزي التباطؤ إلى ضعف التطورات الشهرية الناتجة عن ارتفاعات طفيفة في الأسعار بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
إلى ذلك انخفض المعدل الشهري للتضخم العام لأدني مستوًى خلال ما يقارب العام والنصف ليبلغ 1% في مارس 2024 مقارنة بـ2.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف لـ32.8% في مارس الماضي مقابل 36.3% بفبراير 2024، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية نحو 33.1% من 36% في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي - مصر يطرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد متناقص 30%
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
البنك المركزي: استئناف البنوك العاملة بالسوق المحلية فتح الحسابات مجانًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجهاز المركزي للإحصاء التضخم في مصر التضخم العام
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.