لماذا تطلب المحكمة رأي المفتي قبل الإعدام؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
«إحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي».. جملة تتردد على أسماع الكثيرين، مرتبطة دائما بتنفيذ أحكام الإعدام، ونشرح لكم في السطور التالية، السبب وراء طلب رأي المفتي في هذه القضايا، بالإضافة إلى مدى إلزام رأيه من عدمه، وتأثيره في الحكم.
أخد رأي المفتي إلزاميقال بسام أبورحمة المحامي، إن أخذ رأي المفتي في حكم الإعدام إلزامي على المحكمة، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، علما بأن الحكم يكون باطل حال عدم استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، رغم أن رأي المفتي استشاري يمكن للمحكمة، أن تأخذ به ويمكن أن تطرحه جانبا.
أضاف أبو رحمة في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الإعدام يجب أن يصدر بإجماع آراء القضاة، أما إحالة أوراق القضية للمفتي، فيكفي أن يطلبها أحد أعضاء المحكمة، علماً بأن تأخر دار الإفتاء عن إرسال ردها لا يغل يد المحكمة عن إصدار حكمها في القضية.
سبب إحالة الأوراق للمفتيواستكمل المحامي أن الهدف من إحالة القضية لدار الإفتاء هو فحص المفتي القضية المحالة إليه منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام، وفقا للشريعة الإسلامية أفتى بهذا الذي قامت عليه الأدلة، وعلى الجانب الآخر إن وجد سببا يعفيه من الإعدام أفتى به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احالة اوراق استطلاع رأي الديار المصرية تنفيذ أحكام حكم الإعدام حكم الاعدام دار الإفتاء دار الافتاء رأی المفتی
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.