«مدارس الحياة» تحتفي باللغات وفنون السرد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
برنامج ثري بالمعرفة والجلسات الملهمة أعدته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مشروع «مدارس الحياة»، وذلك عبر 4 أندية، هي «الكتاب» و«اللغات» و«الرسم» و«الشطرنج» التي تندرج تحت مظلة المشروع الهادف إلى تحفيز أفراد المجتمع على اكتشاف جماليات اللغات وأشكال التعبير الموسيقي وفنون السرد القصصي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة في مكتبات دبي العامة.
وتحتفي «مدارس الحياة» على مدار أبريل الجاري، باللغات من خلال باقة متنوعة من ورش العمل التي ستقدم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث سيكون رواد مكتبة حتا العامة على موعد مع ورشة «توازن الأصوات: لغة الكورال» التي تشرف عليها نهلة موسى، وتتيح فيها أمام المشاركين فرصة استكشاف أشكال التعبير الموسيقي، وتكوين كورال استثنائي يجمع بين أصواتهم في تناغم فريد، بينما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «فن السرد القصصي» التي يوضح فيها الشيخ عبد العزيز النعيمي، المعروف بـ «الشيخ الأخضر»، كيف يمكن للقصص أن تتحول إلى أداة قوية للتأثير والإقناع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للثقافة مدارس الحياة اللغات
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.