أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، أن القطاع عرف إصلاحات شاملة بهدف تقديم تكوين نوعي للطلبة. وضمان مساهمتهم الفعالة في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. 

وخلال استضافته اليوم بالقناة الإذاعية الأولى، أشار بداري أن الجامعة الجزائرية أعطت الحرية الأكاديمية للطالب الجزائري. بهدف تحرير طاقاته وتشجيع الابتكار.

حيث تم إحصاء 4000 مشروع إبتكاري السنة الماضية وحوالي 400 مشروع “لابل “. كل واحد منهم هو بمثابة مشروع مؤسسة ناشئة لو يتجسد على أرض الواقع سيقدم قيمة مضافة كبيرة للمجتمع الجزائري.

وأوضح الوزير، أن المؤسسات الناشئة الجزائرية لها مكانة كبيرة في القارة الإفريقية فهي تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الأولى مغاربيا وعربيا. وبالتالي هؤلاء الشباب قيمة كبيرة يقع على عاتقهم تحقيق التنمية الاقتصادية ليكونوا قاطرة فعلية لتقدم الجزائر.

وبتطرقه إلى الإستراتيجية الحديثة المعتمدة في التكوين لنيل شهادة الدكتوراه، شدّد بداري على أن كل الإجراءات الجديدة. تهدف إلى جعل أولئك الطلبة فاعليين حقيقيين يأخذون بعين الإعتبار إحتياجات المجتمع الجزائري. وبالتالي تكون لهم مساهمة في حل مشاكله ورهاناته في مختلف المجالات.

كما أوضح بداري، أن الدخول الجامعي الماضي شهد صفر ورقة ومكن ذلك الإدارة الجامعية من المساهمة في إقتصاد حوالي 1.4 مليار دينار. وفي المجال البيداغوجي نحن اليوم نحصي 320 ألف طالب يتابعون دروسهم في اللغة الانجليزية عن بعد. مضيفا أن الرقمنة مكّنت خلال الخمسة أشهر الأخيرة من إقتصاد 7.2 مليار دينار جزائري وإلى غاية جوان 2024. نعتزم إقتصاد أكثر من 12 مليار دينار جزائري من ناحية الاطعام والنقل الجامعي.

وبتطرقه الى مجال التوظيف أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توظيف مالا يقل عن 8000 حامل شهادة الدكتوراه وماجستير في السنة الماضية. وهي أكبر عملية توظيف في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال والعملية متواصلة هذه السنة. وعليه ستفوق عملية التوظيف 2000 موظف سواء على مستوى الجامعات أو مراكز البحث كل ذلك بهدف تعزيز جودة البحث العلمي.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

تطور غير مسبوق في المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا

سجلت المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية تطورًا قياسيًا مع نهاية السنة الماضية، وسط مؤشرات إيجابية تُنذر بمزيد من الانتعاش خلال السنة الجارية، في ظل التقارب المتزايد بين البلدين.

وكشف تقرير صادر عن الحكومة المحلية للمنطقة الفيدرالية “موسكو” أن صادرات موسكو غير النفطية نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) سجلت ارتفاعًا بنسبة تفوق 25 في المائة خلال السنة الماضية، مشيرًا إلى أن المغرب، إلى جانب أربع دول أخرى، استحوذ على حوالي 75 في المائة من إجمالي هذه الصادرات.

ويأتي هذا التطور في سياق سعي روسيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، من خلال التفاوض على اتفاقية للتبادل الحر، إلى جانب التحضير لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية تشمل مجالات متعددة، من بينها قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه يعكس استراتيجية روسية جديدة للانفتاح على شركاء خارج الإطار التقليدي، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

 

مقالات مشابهة

  • الزين وضعت مع البنك الدولي اللمسات الأخيرة على مشروع ادارة مخاطر حرائق الغابات
  • نصف مليار ريال قيمة جياد “جولة الرياض” السوقية
  • الصحة: 800 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 6 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر
  • خبير اقتصادي يُفسر أسباب نزول قيمة الدولار غير المعتاد بعد فرض الرسوم الجمركية
  • السوداني: قيمة الإجازات الاستثمارية في العراق بلغت 88 مليار دولار
  • بعيو لـ«الدبيبة»: حكومة عائلتك صرفت 550 مليار دينار نصفها نهب وسرقات
  • تطور غير مسبوق في المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا
  • 28 مليار درهم قيمة مشروع طريق سيار يربط مراكش بفاس مرورا بكل من بني ملال وخنيفرة
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ37 مليار دينار خلال آذار
  • عدم قبول دعوى استرداد قيمة المستحقات المالية من طبيبة الشيخ زايد