البيئة: تسجيل 2485 نوعا من الحيوانات والطيور المحلية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت هيئة البيئة: إن مراكز التنوع الأحيائي بمحافظات سلطنة عُمان سجلت 2485 نوعا من الحيوانات والطيور المحلية في عام 2023م، منها 2313 نوعا في محمية المها العربية، و84 نوعا بمركز التنوع الأحيائي بولاية بركاء، و201 في حديقة السليل الطبيعية، مشيرة إلى تواصل الجهود لإنقاذ وإعادة تأهيل وإكثار أنواع الحياة الفطرية المحلية.
وفي مجال إدارة النفايات، بلغت نسبة النفايات المدارة من إجمالي النفايات المنتجة 37%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة 45.47%.
وتبنت الهيئة إعداد السياسة العامة لإدارة النفايات، والاستراتيجية الوطنية، وتحديث القوانين والتشريعات باعتماد إطار شمولي لتطبيق مبدأ التسلسل الهرمي لإدارة النفايات، لضمان إيجاد نظام فعّــال مــن الناحيــة البيئيــة ومجد اقتصاديا، وتطمـح الهيئة لمواكبــة التطــورات والمنافســة العالميــة في إدارة النفايات،، حيث ساهمت في تحسين مؤشر التصنيف العالمي للأداء البيئي لسلطنة عُمان.
وأوضحت الهيئة أن مشروع رصد التلوث البلاستيكي ونفاياتها يعتبر أحد متطلبات اتفاقية بازل وسيتم من خلاله التركيز على تحديد المتطلبات والإجراءات اللّازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من خلال رصد التلوث البلاستيكي في البيئة البحرية الذي يسهم في الحد من مخاطرها على الصحة والبيئة، ويأتي تنفيذ المشروع بتمويل من اتفاقية بازل وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع فريق وطني برئاسة هيئة البيئة والذي من خلاله يتم إجراء مسح على النفايات البلاستيكية في مواقع البيئة البحرية بالقرب من المناطق الاقتصادية وموانئ الصيد لتشمل قاع البحر والأعماق والمسافات من الشواطئ، وحصر البيانات الخاصة بالتلوث أحادي الاستخدام للحد من المخلفات البلاستيكية في البيئة البحرية، وسوف تدعم البيانات تنفيذ خطة الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام على نهاية 2026، وتشجع عمليات إعادة التدوير واستخدام منتجات صديقة للبيئة.
التحول الرقمي
وأصدرت الهيئة خلال عام 2023 ، 24431 تصريحا، منها 96.73% تصريحا إلكترونيا، وعملت على تطوير الخدمات الإلكترونية وإعادة هندسة الإجراءات للخدمات الخارجية المقدمة للمتعاملين وجار العمل على أتمتتها وتقديمها رقميا من خلال النظام الإلكتروني "سهل"، كما تسعى الهيئة إلى تقديم الحصول على جميع خدماتها الخارجية من خلال الموافقة التلقائية، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الداخلية وأتمتتها وذلك من خلال نظام تخطيط وإدارة الموارد والأصول، كما تم استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في جميع البرامج والتطبيقات المستقبلية المستخدمة في تحليل البيانات، واتخاذ القرارات، والخدمات الموجهة للزبائن، واستخدام طائرات"الدرون" في توثيق الحياة الفطرية ومراقبتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة