البيئة: تسجيل 2485 نوعا من الحيوانات والطيور المحلية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت هيئة البيئة: إن مراكز التنوع الأحيائي بمحافظات سلطنة عُمان سجلت 2485 نوعا من الحيوانات والطيور المحلية في عام 2023م، منها 2313 نوعا في محمية المها العربية، و84 نوعا بمركز التنوع الأحيائي بولاية بركاء، و201 في حديقة السليل الطبيعية، مشيرة إلى تواصل الجهود لإنقاذ وإعادة تأهيل وإكثار أنواع الحياة الفطرية المحلية.
وفي مجال إدارة النفايات، بلغت نسبة النفايات المدارة من إجمالي النفايات المنتجة 37%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة 45.47%.
وتبنت الهيئة إعداد السياسة العامة لإدارة النفايات، والاستراتيجية الوطنية، وتحديث القوانين والتشريعات باعتماد إطار شمولي لتطبيق مبدأ التسلسل الهرمي لإدارة النفايات، لضمان إيجاد نظام فعّــال مــن الناحيــة البيئيــة ومجد اقتصاديا، وتطمـح الهيئة لمواكبــة التطــورات والمنافســة العالميــة في إدارة النفايات،، حيث ساهمت في تحسين مؤشر التصنيف العالمي للأداء البيئي لسلطنة عُمان.
وأوضحت الهيئة أن مشروع رصد التلوث البلاستيكي ونفاياتها يعتبر أحد متطلبات اتفاقية بازل وسيتم من خلاله التركيز على تحديد المتطلبات والإجراءات اللّازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من خلال رصد التلوث البلاستيكي في البيئة البحرية الذي يسهم في الحد من مخاطرها على الصحة والبيئة، ويأتي تنفيذ المشروع بتمويل من اتفاقية بازل وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع فريق وطني برئاسة هيئة البيئة والذي من خلاله يتم إجراء مسح على النفايات البلاستيكية في مواقع البيئة البحرية بالقرب من المناطق الاقتصادية وموانئ الصيد لتشمل قاع البحر والأعماق والمسافات من الشواطئ، وحصر البيانات الخاصة بالتلوث أحادي الاستخدام للحد من المخلفات البلاستيكية في البيئة البحرية، وسوف تدعم البيانات تنفيذ خطة الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام على نهاية 2026، وتشجع عمليات إعادة التدوير واستخدام منتجات صديقة للبيئة.
التحول الرقمي
وأصدرت الهيئة خلال عام 2023 ، 24431 تصريحا، منها 96.73% تصريحا إلكترونيا، وعملت على تطوير الخدمات الإلكترونية وإعادة هندسة الإجراءات للخدمات الخارجية المقدمة للمتعاملين وجار العمل على أتمتتها وتقديمها رقميا من خلال النظام الإلكتروني "سهل"، كما تسعى الهيئة إلى تقديم الحصول على جميع خدماتها الخارجية من خلال الموافقة التلقائية، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات الداخلية وأتمتتها وذلك من خلال نظام تخطيط وإدارة الموارد والأصول، كما تم استخدام التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في جميع البرامج والتطبيقات المستقبلية المستخدمة في تحليل البيانات، واتخاذ القرارات، والخدمات الموجهة للزبائن، واستخدام طائرات"الدرون" في توثيق الحياة الفطرية ومراقبتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير خليجي: سلطنة عمان تحقق مؤشرات متقدمة في صحة البيئة والحماية البحرية
أوضح تقرير خليجي أن المناخ يمثل تحديا كبيرا يؤثر على صحة الأسر ورفاهها، مشيرا إلى أن كافة دول المجلس وضعت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تماشيا مع إطار سنداي 2015-2030 الذي يهدف إلى بناء القدرات على المواجهة والحد من الخسائر والأضرار.
ومن القطاعات المهمة الواجب الاهتمام بها الجانب البيئي وارتباطه بالتغيرات المناخية حيث أشار تقرير مؤشر الأداء البيئي لعام 2024م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تقدم مؤشر سلطنة عمان في الأداء البيئي وحصولها على مراكز متقدمة في دول الشرق الأوسط بمتوسط تغير وصل 10.8% مقارنة بدول مجلس التعاون خلال الفترة 2014-2024م.
واستطاعت سلطنة عمان تحقيق مؤشر مرتفع في الأداء البيئي بنسبة 100% على المستوى العالمي في خفض معدل نمو الكربون الأسود ضمن جهود التخفيف من التغيرات المناخية وفي محور التغير المناخي تمكنت سلطنة عمان من تحقيق متوسط تغير جيد بمعدل 13.8% من إجمالي قيمة دول مجلس التعاون خلال العشر سنوات الماضية.
ويعتمد مؤشر الأداء البيئي على تغطية 11 محورا ضمن 3 محور رئيسة في حيوية النظام، الصحة البيئية والتغير المناخي. وفي حيوية النظام الصحي تميزت سلطنة عمان إقليميا بحصولها على المركز الأول بمتوسط نسبة التغير 15.2% ويرتكز هذا المحور على العوامل المؤثرة في التنوع الأحيائي والغابات والثروة السمكية وانبعاثات الهواء ولزراعة وموارد المياه.
وأكد التقرير الخليجي تصدر 4 دول خليجية المراكز الأولى على مستوى العالم في مؤشر صرامة الحماية البحرية الذي يتبع محور "حيوية النظام البيئي"، وهي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وفي مؤشر منع الصيد بشباك الجر في القاع في المنطقة الاقتصادية الخالصة تصدرت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.
وتشير التقارير إلى أن دول المجلس لها ظروفها البيئية والمناخية الخاصة لذا عملت الدول على الإقرار بأهمية الهدف العالمي للتكيف من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق باريس وتبني إطار شامل له، واستكمال أعمال الهدف العالمي للتكيف مشددة على ضرورة الجاهزية والتخطيط للتكيف على درجة حرارة 1.5 وأعلى، مع مواجهة التحديات البيئية من ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، والتصحر، والعواصف الرملية، والسيول الجارفة، والأعاصير، وتدهور الأراضي، وتحديات التشجير وفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وأثرها على الصحة العامة والأمن الغذائي حيث تتطلب هذه التحديات التكيف معها.
واهتمت سلطنة عُمان بالقضايا العالمية لتغير المناخ، حيث شهدت تحولات مهمة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وأشارت في خطة التنمية العاشرة إلى محور البيئة المستدامة وأولوية البيئة والموارد الطبيعية، كما تضمنت الخطط التنموية الخمسية منذ أربعة عقود المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة، وتمثل الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، تجسيدًا لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية، ودعما لهذا التوجُّه، فقد جسدت القوانين والتشريعات التزام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومكافحة التلوث، والحرص على تضمين المفاهيم البيئية في جميع مستويات التخطيط التنموي وتضمين مبدأ الإدارة البيئية من أجل تحقيق التنمية مستدامة وضمان التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية 2020-2040 لتحدد الإجراءات اللازمة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ومعالجة الآثار السلبية في جميع القطاعات ووضع التدابير ذات الأولوية للسيطرة على التحديات من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وزيادة التوعية وإجراء المزيد من الأبحاث المناخية الممنهجة.
وأكدت الاستراتيجية أن تنفيذ الإجراءات يحتاج إلى تضافر الجهات على مستويات إدارية متعددة، فقد استندت مهام الاستراتيجية على 3 مستويات أولها إجراء بحث علمي لفهم الظروف المناخية المستقبلية بشكل أفضل مع معرفة مخاطر تغير الطقس وفرص التكيف، ثانيها إجراء دراسات لتحديد التقنيات والممارسات الفعالة من حيث التكلفة، وثالثها مناقشة واسعة مع أصحاب الاختصاص لوضع الإجراءات بالتعاون المشترك بين القطاعات العام والخاص.
وأوضحت الاستراتيجية أن سلطنة عمان دولة ملتزمة في الجهود العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، وتعد هذه الاستراتيجية خطوة أساسية تشير إلى الخطط المستقبلية التي وضعتها للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات اتفاق باريس لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، والرؤية الاستراتيجية بالعمل الجماعي بين أصحاب المصلحة الوطنيين الذي بات أمرًا ضروريًا، والشراكات مع المجتمع الدولي لتسهيل تدفق الموارد التقنية والمالية لتنفيذ الرؤية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد